الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
ورشة عمل حول مأسسة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون وآليات تمويلها
في إطار مشروع «تطوير سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان»، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، وبالتنسيق مع وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، ورشة عمل في مدينة بغداد بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2026، بعنوان: «مأسسة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون واستقطاب التمويل لخطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق »(2025–2029) شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، واستُهلت بكلمة وزارة العدل في الحكومة الاتحادية التي ألقاها وكيل الوزارة الدكتور برهان مزهر القيسي، أعقبتها كلمة منضمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL). وركزت أعمال الورشة على آليات التنفيذ المؤسسي للاستراتيجية الوطنية، وسبل تأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المبادرات والأنشطة الواردة في خطة التنفيذ، إلى جانب مناقشة أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات المؤسسية لكل جهة، ووضع آليات دورية لإعداد تقارير المتابعة والتقييم، بما يضمن التنفيذ الفاعل وتحقيق أهداف الاستراتيجية. كما أكد المشاركون أن تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات الخمس المقبلة يتطلب توثيق جميع مراحل التنفيذ، واعتماد آليات متابعة وتقييم دقيقة تستند إلى مؤشرات أداء واضحة. وشهدت الورشة أيضاً مناقشات موسعة حول الجوانب المالية وآليات تمويل المشاريع، مع طرح عدد من البدائل والمقترحات الخاصة بتنويع مصادر التمويل. وشكلت مشاركة الدكتور أحمد ميران، مدير شبكة ماف، بصفته ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني، إضافة مهمة إلى أعمال الورشة من خلال الملاحظات والتوصيات التي قدمها بشأن تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
عقد اجتماع تشاوري لمراجعة مسودة (الدليل الإجرائي للمحاكم الجزائية) ودراسة (المعايير والتحديات التي تواجه المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجزائية في إقليم كردستان).
في إطار مشروع تدعمه الصندوق الوطني للديمقراطية (NED, National Endowment for Democracy)، عقدت منضمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) اجتماعاً تشاورياً في مدينة أربيل بتاريخ 18/4/2026. وشهد الاجتماع مشاركة 21 من السادة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والمحققين القضائيين، إلى جانب مدير مكتب رئيس مجلس القضاء، ومنسق المجلس للمشروع، وممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأعضاء نقابة المحامين، وذلك بهدف مراجعة مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية، ومناقشة الدراسة المعنونة «المعايير والتحديات التي تواجه المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجزائية في إقليم كردستان». وفي الجزء الأول من الاجتماع، قدّم القاضي المتقاعد رحيم العكيلي عرضاً لمسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية، أعقبه نقاش موسع، حيث طرح المشاركون ملاحظاتهم وآراءهم بهدف تطوير المسودة وإثرائها. بعد ذلك، قدّم الباحث القانوني آزاد عبدالقادر ولدبيكي الدراسة المتعلقة بالمعايير والتحديات التي تواجه المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجزائية في إقليم كردستان، مستعرضاً أبرز محاورها ونتائجها، فيما أغنى المشاركون الجلسة بملاحظاتهم وتوصياتهم القانونية والفنية. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماعات التشاورية نفسها ستُعقد أيضاً في محافظتي السليمانية ودهوك، بهدف توسيع دائرة المشاورات والاستفادة من آراء مختلف الجهات القضائية والقانونية قبل اعتماد الصيغة النهائية للمخرجات.
تنظيم دورة تدريبية لتعزيز قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات
نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة المعونة المسيحية (Christian Aid – CAP)،العضو في تحالف آكت (ACT Alliance - CAP) - وبدعم من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بافاريا، دورة تدريبية لمدة يوم واحد في 12 أبريل 2026 بعنوان «بناء قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات» في مدينة أربيل. وتأتي هذه الدورة ضمن أنشطة المشروع المنفذة خلال عام 2025، والذي تضمن سلسلة من الدورات والأنشطة التوعوية والحوارية في المجال القانوني، وأسفرت عن إعداد مجموعة من المقترحات القانونية الخاصة بتعديل قانون حماية حقوق المكونات. وشارك في الدورة عدد من المحامين، فيما قدم القاضي كوران برزنجي محاور التدريب، بهدف تعزيز القدرات القانونية للمحامين في مجال الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات، ورفع مستوى معارفهم بالمعايير القانونية ذات الصلة. وتندرج هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) لتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة، ودعم التعايش السلمي، وحماية حقوق جميع المكونات والأقليات في إقليم كردستان.
الخطوة العملية الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون
في إطار مشروع «بناء السلام والأمن في العراق»، نفّذت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع وزارة العدل العراقية، وبالتنسيق مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وبدعم مالي من UKaid، ورشة عمل لأعضاء وممثلي وزارة العدل في بغداد، وذلك يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2025.وخلال الورشة، التي أُديرت بإشراف الخبير الدولي محمد تميمي، جرى إعداد »خطة تنفيذ وزارة العدل» للأعوام 2025–2029. وركّز المشاركون على آليات تنفيذ الخطة، وتوفير الاحتياجات والموارد اللازمة، ووضع معايير للتقييم، بما يضمن أن تكون الخطوات عملية وقابلة للتنفيذ، ومتوافقة بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وخارطة الطريق للسنوات الخمس المقبلة.وتُعدّ هذه الفعالية الخطوة العملية الأولى لبدء تنفيذ مهام ومبادرات وزارة العدل في إطار الاستراتيجية. ومن شأن مخرجات هذه الورشة أن تضع أساساً متيناً للمراحل المقبلة، وأن تسهم في تمكين الوزارات الأخرى المشاركة في الاستراتيجية من المضي قدماً في تنفيذ خطواتها العملية.وبهذا، تمثّل هذه الخطوة بداية مهمة وميسّرة للانتقال من مرحلة إعداد وتطوير الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ العملي، والمساهمة في بناء دولة أكثر استقراراً وترسيخاً لسيادة القانون.
نشر تقريرين جديدين لتعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان
في إطار مواصلة الأعمال والأنشطة ضمن مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق»، الذي تنفّذه منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA) وشبكة ماف (Maff Network)، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي (EU)، عُقد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2025 مؤتمر للإعلان عن تقريرين جديدين.وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمحلية.أولاً: «تقرير المعايير وأفضل الممارسات للمحاكمة العادلة في العراق وإقليم كوردستان – 2025»يسلّط هذا التقرير الضوء على أهم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة المعتمدة لضمان إجراء محاكمة عادلة. كما يستعرض أفضل الممارسات المتّبعة على المستوى العالمي، ويبيّن سبل مواءمتها وتطبيقها بما يتناسب مع واقع العراق وإقليم كوردستان.ثانياً: «التقرير الثاني لمراقبة حالة سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان – 2025»يأتي هذا التقرير استكمالاً لـ التقرير الأول لمراقبة حالة سيادة القانون الذي نُشر في عام 2024، ويسلّط الضوء على أبرز التطورات والتحديات التي تواجه سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان.
دورة لتعزيز قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات
خلال يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وبمشاركة عدد من المحامين في مدينة دهوك، وتحت إشراف منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) وبالتنسيق مع نقابة المحامين في إقليم كوردستان، نُفّذت دورة تدريبية لمدة يومين بعنوان «بناء قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات».وخلال الدورة، قدّم القاضيان بدر الدين برزنجي ورحيم عقيلي، بصفتهما مدرّبين، مجموعة من المحاور القانونية المهمة ذات الصلة بالدفاع عن حقوق المكونات والأقليات، وشرحا عددًا من الجوانب القانونية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على النقاط القانونية التي ينبغي للمحامين التركيز عليها وإيلاؤها أهمية عند الدفاع عن حقوق ومصالح هذه المكونات.وعلى مدى يومي الدورة، شارك المحامون المشاركون بفاعلية في النقاشات، وتبادلوا مع المدرّبين مجموعة من الآراء والملاحظات بشأن موضوعات الدورة. كما تبادل المشاركون خبراتهم ومعارفهم ذات الصلة بهذه الموضوعات، بما أسهم في إثراء النقاشات وتعزيز الجانب العملي للدورة.
تنفيذ ورشة لتعزيز القدرات لقسم حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون الذي تنفّذه منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، نُفّذت ورشة بناء القدرات لصالح قسم حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.تمثّل الهدف الرئيسي للورشة في تطوير قدرات الهيكل الإداري والموظفين في قسم حقوق الإنسان وتعزيز دور القسم في دعم والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون.وخلال الورشة، ناقش المشاركون، من خلال الحوار والتفاعل البنّاء وتبادل الخبرات والمعارف، مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بـ العمل المؤسسي وحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون.وشكّلت هذه الورشة خطوة نحو تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للقسم وتعزيز جاهزية المؤسسة للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تنفيذ وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون.
وكيل وزارة العدل في الحكومة الاتحادية يزور مكتب منظمة المحقق في أربيل
بعد ظهر 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، زار د. برهان مزهر القيسي، وكيل وزارة العدل في الحكومة الاتحادية العراقية، برفقة وفدٍ مرافق، مكتب منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) في أربيل، حيث التقى برئيس المنظمة وأعضاء مجلس إدارتها.وتركزت المباحثات حول استراتيجية سيادة القانون (2025–2029)، التي أُعلنت رسمياً في بغداد في تموز/يوليو 2025. وخلال اللقاء، جرت مناقشة آخر مراحل إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية سيادة القانون، ومسار إعداد هذه الخطة، التي هي قيد الإعداد حالياً.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من النقاط المهمة ذات الصلة بعملية إعداد الخطة، على أن يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.وتُعد منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) الجهة صاحبة فكرة المشروع والمنفذة له، والذي يُنفذ بدعم مالي من منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA). كما أن المنظمة عضو في الفريق الوطني الذي شُكّل بموجب الأمر الديواني رقم (70) المؤرخ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024 والصادر عن مجلس الوزراء العراقي.
حوار ومراجعة قانون حماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان
في إطار مشروع «مراجعة قانون حماية حقوق المكونات رقم (5) لسنة 2015»، الصادر عن برلمان كوردستان، نظّمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع برنامج المساعدة المسيحية (CAP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، جلسة حوارية لمراجعة القانون المذكور، وذلك في فندق هكسوس، قضاء عينكاوة، أربيل.وهدفت الجلسة إلى مناقشة ومراجعة قانون حماية حقوق المكونات، وتحديد الجوانب التي تتطلب تعديلات على القانون، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية الكفيلة بحماية حقوق المكونات. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والقضائية والبرلمان والمجتمع المدني.وشملت قائمة المشاركين د. منى ياقو، رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفلورين گورگيس، رئيسة دائرة المكونات القومية والدينية في رئاسة الإقليم، إلى جانب أعضاء ومستشارين من برلمان كوردستان من ممثلي المكونات، وممثلين عن مجلس القضاء و محكمة عنكاوا الابتدائية ، وممثل الادعاء العام، وعدد من المحامين وممثلي نقابة المحامين في إقليم كوردستان، والمدير العام لشؤون الإيزيديين، والمدير العام لشؤون المسيحيين، والمدير العام للتعايش في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثل قائمقامية قضاء عينكاوة، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. كما شارك السيد عمانوئيل، مدير CAP، في الجلسة.وأُديرت المناقشات بإشراف القاضي بدرالدين البرزنجي، واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات لتعديل القانون. وسيتم إحالة هذه التوصيات ومقترحات التعديل إلى برلمان كوردستان عند تشكيل اللجان البرلمانية واستئناف جلسات البرلمان، بهدف تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق المكونات وضمانها.وجاءت هذه الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي وحماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان العراق، وبهدف تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المكونات والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.
تطوير العمل المؤسسي لشبكة «ماف» من خلال استراتيجية تمتد لست سنوات
في إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان»، نظّمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، ورشة عمل حوارية مفتوحة استمرت يومين لرؤساء المنظمات الأعضاء في شبكة «ماف»، وذلك في مدينة السليمانية يومي 2–3 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وهدفت الورشة إلى مراجعة وتطوير استراتيجية الشبكة، وهيكلها وبنيتها التنظيمية، ونظامها الداخلي، وخطة عملها.وخلال اليوم الأول من الورشة، ركّزت المناقشات على عدد من الموضوعات المرتبطة بالعمل الداخلي لشبكة «ماف»، بما في ذلك إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية، وتعزيز قدرات التخطيط، وإنشاء آليات للتنسيق والتشبيك، وتطوير مهارات التواصل، وإدارة الحملات، بهدف تعزيز التأثير وتحقيق مشاركة أكثر فاعلية في عمليات صنع القرار.وفي اليوم الثاني، وبعد مراجعة محتوى ونتائج اليوم الأول، عُرضت مسودة استراتيجية إدارة شبكة «ماف» للأعوام 2025–2030، وجرى نقاش حول توجهات الشبكة وخططها المستقبلية. وفي ختام الورشة، خضعت الاستراتيجية لمراجعة وتعديلات إضافية، قبل أن تعتمدها المنظمات الأعضاء في شبكة شبكة «ماف».وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة وشركاؤها لتطوير القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني، وتعزيز قدرتها على أداء أدوار أكثر فاعلية في مجالي العدالة وسيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان.
دور مكونات السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة
في 28 أيلول/سبتمبر 2025، عُقد في بغداد الملتقى القضائي تحت عنوان «دور مكونات السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة».أُقيم الملتقى تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى في العراق، وبالشراكة بين منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في إطار مشروع «بناء السلام والاستقرار في العراق» (BPSI) و بدعم مالي من UKAID، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول دور السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة. وشهد الملتقى مشاركة واسعة من القضاة وممثلي مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء في إقليم كوردستان.وشهد اليوم الأول من الملتقى عدداً من الكلمات الافتتاحية، من بينها كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى جانب كلمات ورسائل من IRC ومنظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL)، ركزت على أهمية تعزيز المؤسسات القضائية وتطوير سيادة القانون.وفي إطار جلسات الملتقى، عُقدت جلستان حواريتان. خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة مبادرات السلطة القضائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)، وشهدت نقاشات وتبادلاً لوجهات النظر بمشاركة الحاضرين.أما الجلسة الثانية، فخُصصت لمناقشة السلطة الدستورية في العراق ودور المؤسسات ذات الصلة في تعزيز سيادة القانون. وفي هذا السياق، قدّم ممثلو المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومجلس الدولة عروضاً حول الموضوعات ذات الصلة، وشاركوا في النقاشات.في اليوم الثاني من الملتقى، قُدّم المحور الثالث، الذي خُصص لمناقشة دور القضاء العسكري في ترسيخ العدالة، حيث جرت مناقشة موسعة للتحديات والإجراءات ذات الصلة بعمل المحاكم العسكرية.كما خُصص المحور الرابع لمناقشة دور القضاء الواقف والصحافة في دعم سيادة القانون. وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية دور المحامين والإعلاميين في ترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية.ويُعد هذا الملتقى خطوة أساسية نحو إعداد خطة تنفيذية فرعية خاصة بالسلطة القضائية، لتشكّل جزءاً رئيسياً من الخطة التنفيذية الوطنية لاستراتيجية سيادة القانون في العراق (2025–2029).وفي 2 تموز/يوليو 2025، أُعلنت رسمياً الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة في جمهورية العراق. وفي هذا السياق، يمثل الملتقى إحدى المحطات المهمة لتفعيل دور السلطة القضائية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة.
إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)
في إطار المرحلة الختامية من المرحلة الثانية لمشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان»، عقدت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، اجتماعاً تشاورياً لـ الفريق الوطني لسيادة القانون في مدينة بغداد.وترأس الاجتماع الدكتور خالد شواني، رئيس الفريق الوطني ووزير العدل العراقي، بمشاركة نائبي رئيس الفريق، الدكتور برهان مزهر القيسي والسيدة شيلان عارف، إلى جانب أعضاء الفريق الوطني.وتمحور الاجتماع حول مراجعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029)، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، من خلال خطط تنفيذية فرعية خاصة بالعراق وإقليم كردستان.وسلط الاجتماع الضوء على عدد من التفاصيل الأساسية للخطة التنفيذية، بما في ذلك تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، ووضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ كل مبادرة، واعتماد آليات للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الاستراتيجية بصورة فعالة وناجحة.ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون، وترسيخ العدالة والشفافية، وضمان التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في العراق وإقليم كردستان.