الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
- No matches
مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون
في إطار المضي نحو مرحلة جديدة وأكثر فاعلية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون، عقد فريق مشروع NORAD في منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية ، بتاريخ 17 حزيران 2026، اجتماعين مهمين وإيجابيين في العاصمة بغداد، بمشاركة السيدة شيلان عارف، وكيل وزارة العدل في إقليم كوردستان والنائب الثاني للفريق الوطني. وجاء الاجتماعان مع كل من الدكتور برهان مزهر القيسي، وكيل وزارة العدل الاتحادية والنائب الأول للفريق الوطني، والدكتور خالد شواني، وزير العدل العراقي ورئيس الفريق الوطني. وشهد الاجتماعان مناقشات مكثفة حول آخر المستجدات المتعلقة بخطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون، حيث جرى استعراض التقدم المحرز والخطوات المنجزة في مسار إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية. كما تناولت المناقشات الخطوات المستقبلية وآليات التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز عملية إعداد ومتابعة الخطط التنفيذية القطاعية الخاصة بالوزارات، والانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ العملي بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية. وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز فاعلية التنفيذ، وتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، وبما يدعم جهود ترسيخ سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة والحوكمة في العراق. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة الرامية إلى دعم سيادة القانون وتعزيز الأطر المؤسسية اللازمة لتحقيق التنمية القانونية والمؤسسية المستدامة بأشراف فريق مشروع NORAD في منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية.
إعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق (2025–2029)
في إطار مشروع "تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان"، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، وبالتنسيق مع وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، ورشة عمل استمرت يومين في مدينة السليمانية يومي 20–21 أيار/مايو 2026، لمناقشة إعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق (2025–2029). وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من مؤسسات الحكومة الاتحادية، من بينها: وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، الأمانة العامة لمجلس النواب، وزارة الشباب، هيئة النزاهة، شبكة الإعلام العراقي، وزارة الدفاع، مستشارية الأمن القومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية. وركزت الورشة على مناقشة الآليات العملية لإعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، بما يضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية وفق منهجية واضحة ومتكاملة. وفي اليوم الأول، استعرض المشاركون المبادئ العامة للاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية، كما جرى عرض الخطة التنفيذية الفرعية الخاصة بوزارة العدل الاتحادية بحضور اللجنة المختصة في الوزارة، إلى جانب مناقشة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة خلال السنوات المقبلة. أما في اليوم الثاني، فقد قُدمت الخطط التنفيذية الفرعية الخاصة بكل مؤسسة بعد مناقشتها ضمن مجموعات عمل متخصصة، حيث جرى تبادل الآراء والملاحظات بشأنها. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين في العراق وإقليم كردستان.
عقد الاجتماع الاستشاري الثاني لمراجعة مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية
في إطار المشروع المدعوم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، عُقد اجتماع استشاري في مدينة دهوك بتاريخ 16/5/2026. وشهد الاجتماع مشاركة 18 قاضياً وأعضاء من الادعاء العام، إلى جانب مستشاري مجلس القضاء، ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء، ومنسق المجلس الخاص بالمشروع. وقد خُصص الاجتماع لمراجعة مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية. استُهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها القاضي والمدعي العام بدرالدين كريم برزنجي، رئيس منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية، رحّب فيها بالمشاركين وأكد أهمية هذه المبادرة في تطوير الإجراءات القضائية. بعد ذلك، ألقى القاضي حسين صالح إبراهيم، ممثل رئاسة محكمة استئناف منطقة دهوك، كلمة أشاد فيها بجهود المنظمة في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع الاستشاري. كما ألقى القاضي والمدعي العام ماجد محمد أحمد، نائب رئيس هيئة الادعاء العام في دهوك، كلمة أكد فيها أهمية المشروع ودوره في تعزيز كفاءة العمل القضائي. وخلال الاجتماع، قدّم القاضي المتقاعد رحيم العكيلي عرضاً مفصلاً لمسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية، أعقبه نقاش موسع، حيث قدّم المشاركون ملاحظاتهم وآراءهم ومقترحاتهم بهدف تطوير المسودة وإثرائها. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الاستشاري نفسه سيُعقد أيضاً في محافظة السليمانية لاستكمال مناقشة المسودة والاستفادة من ملاحظات المختصين فيها.
خطوة وطنية لإدراج وترسيخ اسم العراق في المؤشر العالمي لسيادة القانون
في 21 نيسان/أبريل 2026، وفي مدينة بغداد، وضمن إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق»، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، ورشة عمل متخصصة بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارة العدل الاتحادية، ووزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، ووزارة الخارجية، ومجلس القضاء الأعلى الاتحادي، ومجلس القضاء في إقليم كردستان، إلى جانب مشاركة ممثلي مشروع العدالة العالمية (WJP) عبر الاتصال الإلكتروني. وركزت الورشة على مناقشة الخطوات العملية اللازمة لإدراج اسم العراق ضمن المؤشر العالمي لسيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP). وخلال الورشة، قُدم عرضٌ مفصل حول منهجية إعداد المؤشر والمتطلبات القانونية والمؤسسية والإدارية التي ينبغي على العراق استيفاؤها، مما أتاح مساحة لحوارٍ معمق بين المشاركين بشأن الفرص والتحديات المرتبطة بعملية انضمام العراق إلى هذا المؤشر الدولي. واختُتمت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات المهمة التي أكدت ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية واستمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية. كما جرى التأكيد على أهمية إعداد خارطة طريق وطنية لتعزيز ركائز سيادة القانون وتهيئة المتطلبات اللازمة لترسيخ حضور العراق في المؤشرات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة وسمعتها على المستوى الدولي.
ورشة عمل حول مأسسة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون وآليات تمويلها
في إطار مشروع «تطوير سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان»، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، وبالتنسيق مع وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، ورشة عمل في مدينة بغداد بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2026، بعنوان: «مأسسة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون واستقطاب التمويل لخطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق »(2025–2029) شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، واستُهلت بكلمة وزارة العدل في الحكومة الاتحادية التي ألقاها وكيل الوزارة الدكتور برهان مزهر القيسي، أعقبتها كلمة منضمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL). وركزت أعمال الورشة على آليات التنفيذ المؤسسي للاستراتيجية الوطنية، وسبل تأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المبادرات والأنشطة الواردة في خطة التنفيذ، إلى جانب مناقشة أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات المؤسسية لكل جهة، ووضع آليات دورية لإعداد تقارير المتابعة والتقييم، بما يضمن التنفيذ الفاعل وتحقيق أهداف الاستراتيجية. كما أكد المشاركون أن تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات الخمس المقبلة يتطلب توثيق جميع مراحل التنفيذ، واعتماد آليات متابعة وتقييم دقيقة تستند إلى مؤشرات أداء واضحة. وشهدت الورشة أيضاً مناقشات موسعة حول الجوانب المالية وآليات تمويل المشاريع، مع طرح عدد من البدائل والمقترحات الخاصة بتنويع مصادر التمويل. وشكلت مشاركة الدكتور أحمد ميران، مدير شبكة ماف، بصفته ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني، إضافة مهمة إلى أعمال الورشة من خلال الملاحظات والتوصيات التي قدمها بشأن تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
عقد اجتماع تشاوري لمراجعة مسودة (الدليل الإجرائي للمحاكم الجزائية) ودراسة (المعايير والتحديات التي تواجه المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجزائية في إقليم كردستان).
في إطار مشروع تدعمه الصندوق الوطني للديمقراطية (NED, National Endowment for Democracy)، عقدت منضمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) اجتماعاً تشاورياً في مدينة أربيل بتاريخ 18/4/2026. وشهد الاجتماع مشاركة 21 من السادة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والمحققين القضائيين، إلى جانب مدير مكتب رئيس مجلس القضاء، ومنسق المجلس للمشروع، وممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأعضاء نقابة المحامين، وذلك بهدف مراجعة مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية، ومناقشة الدراسة المعنونة «المعايير والتحديات التي تواجه المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجزائية في إقليم كردستان». وفي الجزء الأول من الاجتماع، قدّم القاضي المتقاعد رحيم العكيلي عرضاً لمسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية، أعقبه نقاش موسع، حيث طرح المشاركون ملاحظاتهم وآراءهم بهدف تطوير المسودة وإثرائها. بعد ذلك، قدّم الباحث القانوني آزاد عبدالقادر ولدبيكي الدراسة المتعلقة بالمعايير والتحديات التي تواجه المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجزائية في إقليم كردستان، مستعرضاً أبرز محاورها ونتائجها، فيما أغنى المشاركون الجلسة بملاحظاتهم وتوصياتهم القانونية والفنية. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماعات التشاورية نفسها ستُعقد أيضاً في محافظتي السليمانية ودهوك، بهدف توسيع دائرة المشاورات والاستفادة من آراء مختلف الجهات القضائية والقانونية قبل اعتماد الصيغة النهائية للمخرجات.
تنظيم دورة تدريبية لتعزيز قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات
نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة المعونة المسيحية (Christian Aid – CAP)،العضو في تحالف آكت (ACT Alliance - CAP) - وبدعم من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بافاريا، دورة تدريبية لمدة يوم واحد في 12 أبريل 2026 بعنوان «بناء قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات» في مدينة أربيل. وتأتي هذه الدورة ضمن أنشطة المشروع المنفذة خلال عام 2025، والذي تضمن سلسلة من الدورات والأنشطة التوعوية والحوارية في المجال القانوني، وأسفرت عن إعداد مجموعة من المقترحات القانونية الخاصة بتعديل قانون حماية حقوق المكونات. وشارك في الدورة عدد من المحامين، فيما قدم القاضي كوران برزنجي محاور التدريب، بهدف تعزيز القدرات القانونية للمحامين في مجال الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات، ورفع مستوى معارفهم بالمعايير القانونية ذات الصلة. وتندرج هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) لتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة، ودعم التعايش السلمي، وحماية حقوق جميع المكونات والأقليات في إقليم كردستان.
الخطوة العملية الأولى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون
في إطار مشروع «بناء السلام والأمن في العراق»، نفّذت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع وزارة العدل العراقية، وبالتنسيق مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وبدعم مالي من UKaid، ورشة عمل لأعضاء وممثلي وزارة العدل في بغداد، وذلك يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2025.وخلال الورشة، التي أُديرت بإشراف الخبير الدولي محمد تميمي، جرى إعداد »خطة تنفيذ وزارة العدل» للأعوام 2025–2029. وركّز المشاركون على آليات تنفيذ الخطة، وتوفير الاحتياجات والموارد اللازمة، ووضع معايير للتقييم، بما يضمن أن تكون الخطوات عملية وقابلة للتنفيذ، ومتوافقة بشكل كامل مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وخارطة الطريق للسنوات الخمس المقبلة.وتُعدّ هذه الفعالية الخطوة العملية الأولى لبدء تنفيذ مهام ومبادرات وزارة العدل في إطار الاستراتيجية. ومن شأن مخرجات هذه الورشة أن تضع أساساً متيناً للمراحل المقبلة، وأن تسهم في تمكين الوزارات الأخرى المشاركة في الاستراتيجية من المضي قدماً في تنفيذ خطواتها العملية.وبهذا، تمثّل هذه الخطوة بداية مهمة وميسّرة للانتقال من مرحلة إعداد وتطوير الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ العملي، والمساهمة في بناء دولة أكثر استقراراً وترسيخاً لسيادة القانون.
نشر تقريرين جديدين لتعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان
في إطار مواصلة الأعمال والأنشطة ضمن مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق»، الذي تنفّذه منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA) وشبكة ماف (Maff Network)، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي (EU)، عُقد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2025 مؤتمر للإعلان عن تقريرين جديدين.وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من الخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمحلية.أولاً: «تقرير المعايير وأفضل الممارسات للمحاكمة العادلة في العراق وإقليم كوردستان – 2025»يسلّط هذا التقرير الضوء على أهم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة المعتمدة لضمان إجراء محاكمة عادلة. كما يستعرض أفضل الممارسات المتّبعة على المستوى العالمي، ويبيّن سبل مواءمتها وتطبيقها بما يتناسب مع واقع العراق وإقليم كوردستان.ثانياً: «التقرير الثاني لمراقبة حالة سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان – 2025»يأتي هذا التقرير استكمالاً لـ التقرير الأول لمراقبة حالة سيادة القانون الذي نُشر في عام 2024، ويسلّط الضوء على أبرز التطورات والتحديات التي تواجه سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان.
دورة لتعزيز قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات
خلال يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وبمشاركة عدد من المحامين في مدينة دهوك، وتحت إشراف منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) وبالتنسيق مع نقابة المحامين في إقليم كوردستان، نُفّذت دورة تدريبية لمدة يومين بعنوان «بناء قدرات المحامين في الدفاع عن حقوق المكونات والأقليات».وخلال الدورة، قدّم القاضيان بدر الدين برزنجي ورحيم عقيلي، بصفتهما مدرّبين، مجموعة من المحاور القانونية المهمة ذات الصلة بالدفاع عن حقوق المكونات والأقليات، وشرحا عددًا من الجوانب القانونية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على النقاط القانونية التي ينبغي للمحامين التركيز عليها وإيلاؤها أهمية عند الدفاع عن حقوق ومصالح هذه المكونات.وعلى مدى يومي الدورة، شارك المحامون المشاركون بفاعلية في النقاشات، وتبادلوا مع المدرّبين مجموعة من الآراء والملاحظات بشأن موضوعات الدورة. كما تبادل المشاركون خبراتهم ومعارفهم ذات الصلة بهذه الموضوعات، بما أسهم في إثراء النقاشات وتعزيز الجانب العملي للدورة.
تنفيذ ورشة لتعزيز القدرات لقسم حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون الذي تنفّذه منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، نُفّذت ورشة بناء القدرات لصالح قسم حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.تمثّل الهدف الرئيسي للورشة في تطوير قدرات الهيكل الإداري والموظفين في قسم حقوق الإنسان وتعزيز دور القسم في دعم والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون.وخلال الورشة، ناقش المشاركون، من خلال الحوار والتفاعل البنّاء وتبادل الخبرات والمعارف، مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بـ العمل المؤسسي وحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون.وشكّلت هذه الورشة خطوة نحو تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للقسم وتعزيز جاهزية المؤسسة للاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تنفيذ وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون.
وكيل وزارة العدل في الحكومة الاتحادية يزور مكتب منظمة المحقق في أربيل
بعد ظهر 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، زار د. برهان مزهر القيسي، وكيل وزارة العدل في الحكومة الاتحادية العراقية، برفقة وفدٍ مرافق، مكتب منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) في أربيل، حيث التقى برئيس المنظمة وأعضاء مجلس إدارتها.وتركزت المباحثات حول استراتيجية سيادة القانون (2025–2029)، التي أُعلنت رسمياً في بغداد في تموز/يوليو 2025. وخلال اللقاء، جرت مناقشة آخر مراحل إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية سيادة القانون، ومسار إعداد هذه الخطة، التي هي قيد الإعداد حالياً.وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من النقاط المهمة ذات الصلة بعملية إعداد الخطة، على أن يتم الإعلان رسمياً عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.وتُعد منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) الجهة صاحبة فكرة المشروع والمنفذة له، والذي يُنفذ بدعم مالي من منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA). كما أن المنظمة عضو في الفريق الوطني الذي شُكّل بموجب الأمر الديواني رقم (70) المؤرخ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024 والصادر عن مجلس الوزراء العراقي.