الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
تنظيم ندوة متخصصة في وزارة شؤون البيشمركة حول الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون والخطة التنفيذية الفرعية للوزارة
في إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون»، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2026، ندوة متخصصة في مديرية الإصلاح التابعة لوزارة شؤون البيشمركة، تحت عنوان »الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون والخطط التنفيذية الفرعية للوزارات.« وشهدت الندوة مشاركة عدد من كبار ضباط وزارة شؤون البيشمركة، من مديري العموم ومديري المديريات.وفي مستهل الندوة، ألقى مدير مديرية الإصلاح كلمة ترحيبية، أكد فيها أهمية تنظيم مثل هذه الندوات والأنشطة التوعوية القانونية، باعتبارها خطوة استراتيجية وطويلة الأمد لترسيخ سيادة القانون وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة.وفي الجزء الرئيسي من الندوة، قُدّمت إحاطة حول المشروع، ومستوى التعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية، ومراحل تنفيذ المشروع من قبل المنظمة. كما جرى تسليط الضوء على أهمية الخطط التنفيذية الفرعية للوزارات ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.وأكدت وزارة شؤون البيشمركة التزامها بالمشاركة الفاعلة والمستمرة في هذا المشروع الوطني، حيث قامت بتسمية ممثل خاص للمشاركة في المشروع وتمثيلها في الفريق الوطني لسيادة القانون في إقليم كردستان، كما شكّلت لجنة خاصة للمتابعة والتنسيق بشأن مراحل تنفيذ الاستراتيجية.ويهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات والمؤسسات ذات الصلة، ودعم التنفيذ العملي لـ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون.
عقد جلسة خاصة لمتابعة مخرجات ورشة إعداد الخطة الفرعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون
في إطار متابعة مخرجات ورشة العمل المنعقدة يومي 1 و2 آب/أغسطس 2026 بشأن إعداد «الخطة الفرعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون» للوزارات في إقليم كردستان، عقدت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بتاريخ 18 آب/أغسطس 2026، جلسة خاصة في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمدينة أربيل. وشهدت الجلسة نقاشاً مكثفاً وبنّاءً حول مبادرات الوزارة والخطوات التي تتخذها لتنفيذ الخطة الفرعية، كما جرى التأكيد على الدور المهم والفاعل الذي تضطلع به الجامعات والكليات ومراكز البحوث في تطوير وتعزيز وترسيخ مبادئ سيادة القانون في إقليم كردستان. وشارك في الاجتماع مديرو عدد من الأقسام في ديوان الوزارة، ومسؤولو القسم القانوني، ومستشارو الوزارة. وهدفت الجلسة إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.
ورشة إعداد الخطط الفرعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان
في يومي 1 و2 آب/أغسطس 2026، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالتنسيق مع وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، وبالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، ورشة عمل لمدة يومين في مدينة أربيل، لإعداد الخطط الفرعية للوزارات والمؤسسات ذات الصلة، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق (2025–2029). وشارك في الورشة ممثلون وفرق من وزارة العدل، ومجلس القضاء، ووزارة البيشمركة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط، وهيئة النزاهة، ودائرة العلاقات الخارجية، ودائرة المنظمات غير الحكومية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وفي مستهل الورشة، أكدت السيدة شيلان عارف، وكيلة وزارة العدل ونائبة رئيس الفريق الوطني لتعزيز سيادة القانون، على أهمية الشراكة الوطنية في إعداد الاستراتيجية، وأهمية تعزيز العدالة وسيادة القانون. كما أُشير إلى الدور المهم الذي أدّاه السيد فرست أحمد، وزير العدل في حكومة إقليم كردستان، في تطوير وتعزيز محتوى الاستراتيجية وإعداد خطة تنفيذ خاصة بالإقليم. وقدم الدكتور محمد التميمي، الخبير الدولي، شرحاً مفصلاً حول محتوى الاستراتيجية وأهدافها وآليات تنفيذها. وفي اليوم الثاني، ناقشت فرق المؤسسات المشاركة خططها الفرعية وقدمت مقترحاتها بشأن المهام والمسؤوليات. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والمؤسسات بوصفهما من الركائز الأساسية لنجاح المشروع.
منظمة المحقق تقدم درعها التكريمي لرئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان
بتاريخ 29/7/2026، زار وفد من منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، برئاسة القاضي بدرالدين كريم برزنجي، رئيس مجلس إدارة المنظمة، القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان. وجاءت هذه الزيارة تعبيراً عن الشكر والتقدير للدعم والتعاون المستمرين اللذين يقدمهما مجلس القضاء لأنشطة ومشاريع ومبادرات المنظمة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون ونشر الوعي القانوني. وخلال اللقاء، أكد القاضي عبد الجبار عزيز حسن أهمية الدور الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات العاملة في المجال القانوني والقضائي، مشيداً بجهود منظمة المحقق ومبادراتها في دعم سيادة القانون وتعزيز الثقافة والوعي القانوني في إقليم كردستان. وفي ختام الزيارة، قدمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) درعها التكريمي إلى رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان، تقديراً للدعم والتعاون المتواصل الذي قدمه لإنجاح مشاريع وأنشطة المنظمة.
تنفيذ دورة "بناء قدرات المحامين" لتعزيز حماية حقوق المكونات والأقليات
بتاريخ 25–28 تموز/يوليو 2026، نفذت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة برنامج المساعدة المسيحية (CAP) وبالتنسيق مع نقابة محامي كردستان، دورة تدريبية متخصصة للمحامين في مدينة أربيل تحت عنوان "بناء قدرات المحامين". استمرت الدورة ثلاثة أيام، وشارك فيها عددٌ من المحامين، بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم في مجال حماية حقوق المكونات والأقليات، استنادًا إلى التشريعات الوطنية والأطر القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة. وتناولت الدورة مجموعة من المحاور القانونية المهمة، من بينها الإطار القانوني لحماية حقوق المكونات والأقليات، والآليات الوطنية والدولية للدفاع عن هذه الحقوق، ودور المحامين في حماية الحقوق الأساسية، إضافة إلى سبل توظيف الأدوات القانونية للدفاع الفاعل عن حقوق الأقليات والمكونات المختلفة. وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) لبناء قدرات المختصين في المجال القانوني، وتعزيز مبادئ سيادة القانون، ودعم حماية حقوق المكونات والأقليات في إقليم كردستان.
تنظيم دورة توعية قانونية للمحامين حول مراجعة قانون دعم حقوق المكونات
في إطار مشروع «مراجعة قانون دعم حقوق المكونات»، نظّمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة CAP ونقابة محامي كوردستان، وبدعم من كل من SIDA وSCR وSMC، دورة توعية قانونية لـ 28 محامياً ومحامية من مدينة أربيل، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 تموز/يوليو 2026. واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام، وركزت على القانون رقم (5) لسنة 2015 الخاص بحقوق المكونات، والقوانين ذات الصلة بالشؤون الدينية، ودور المكونات في إقليم كوردستان، إلى جانب الحق في متابعة الدعاوى والمطالبات القانونية. كما جرى خلال الدورة التعريف بمشروع قانون أُعدّ بهدف مراجعة وتعديل القانون المذكور، تمهيداً لتقديمه إلى برلمان كوردستان في المستقبل. وشهدت الدورة حضور ممثل عن نقابة محامي كوردستان، الذي أشاد بدور منظمة IOL وأهمية استمرار تنظيم هذا النوع من الدورات، ولا سيما في ظل وجود مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة القانونية ودعم حقوق المكونات، على أن تتواصل هذه الأنشطة والدورات التدريبية خلال الفترات المقبلة.
زيارة منظمة المحقق لدعم سيادة القانون إلى إدارة سوران المستقلة
تواصل منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية Investigator Organization for supporting the Rule of Law and Democracy (IOL) جهودها المستمرة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي، ولا سيما فيما يتعلق بمساعيها الرامية إلى إنشاء محكمة جنايات اخرى في إقليم كوردستان. وفي إطار مشروع مدعوم من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) National Endowment for Democracy (NED)، قامت المنظمة بزيارة رسمية إلى إدارة سوران المستقلة، حيث عُقد اجتماع رسمي مع السيد هەلگورد شيخ نجيب، رئيس إدارة سوران المستقلة، ونائب رئيس الإدارة. وخلال الاجتماع، جرت مناقشات معمقة حول ضرورة وأهمية إنشاء محكمة جنايات ضمن نطاق إدارة سوران المستقلة. وقد أكد الطرفان على الأهمية البالغة لهذه الخطوة وضرورة توفير الدعم القانوني والمؤسسي اللازم لتنفيذها. وفي إطار الزيارة، قامت البعثة كذلك بزيارة محكمة سوران البدائية، حيث قامت إدارة سوران المستقلة بطلب بيانات تتعلق بالدعاوى الجنائية التي تم إحالتها إلى محكمة جنايات أربيل خلال عام 2025. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تنفذها المنظمة، والتي شملت سابقاً زيارات إلى محافظة حلبجة وإدارة زاخو المستقلة، وذلك بهدف دعم العدالة وتعزيز المؤسسات القضائية.
انعقاد الاجتماع التشاوري الثالث بشأن مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية بمحافظة السليمانية
في إطار المشروع المدعوم من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، عقد في مدينة السليمانية بتاريخ 20/6/2026 الاجتماع التشاوري الثالث لمراجعة ومناقشة مسودة دليل «الإجراءات في المحاكم الجزائية». وشهد الاجتماع مشاركة (16) قاضياً ومدعياً عاماً، إلى جانب عدد من مستشاري مجلس القضاء، وممثلي ومسؤولي مكتب رئاسة مجلس القضاء، ومنسق المشروع في مجلس القضاء. وفي مستهل الاجتماع، ألقى القاضي بدرالدين كريم برزنجي، رئيس منظمة المحقق لسيادة القانون، كلمة ترحيبية رحب فيها بالسادة المشاركين، مؤكداً أهمية الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات المتبعة في المحاكم الجزائية. بعد ذلك، قدم القاضي كامران رسول سعيد، ممثل محكمة استئناف منطقة السليمانية، كلمة المحكمة، معرباً عن شكره لمنظمة المحقق لدعم سيادة القانون على تنظيم وإعداد هذا الاجتماع التشاوري. كما ألقى المدعي العام فاروق قادر أحمد، ممثل جهاز الادعاء العام في السليمانية، كلمة الجهاز، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تطوير آليات العمل والإجراءات المعتمدة في المحاكم الجزائية. ومن الجدير بالذكر أنه خلال أعمال الاجتماع، تم عرض مسودة دليل «الإجراءات في المحاكم الجزائية» من قبل القاضي المتقاعد رحيم عگيلي، حيث أتيحت للمشاركين فرصة مناقشة المسودة وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها، بهدف إثراء مضمونها وضمان مواءمتها مع المتطلبات العملية وتعزيز فاعلية تطبيقها في المحاكم الجزائية.
مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون
في إطار المضي نحو مرحلة جديدة وأكثر فاعلية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون، عقد فريق مشروع NORAD في منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية ، بتاريخ 17 حزيران 2026، اجتماعين مهمين وإيجابيين في العاصمة بغداد، بمشاركة السيدة شيلان عارف، وكيل وزارة العدل في إقليم كوردستان والنائب الثاني للفريق الوطني. وجاء الاجتماعان مع كل من الدكتور برهان مزهر القيسي، وكيل وزارة العدل الاتحادية والنائب الأول للفريق الوطني، والدكتور خالد شواني، وزير العدل العراقي ورئيس الفريق الوطني. وشهد الاجتماعان مناقشات مكثفة حول آخر المستجدات المتعلقة بخطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون، حيث جرى استعراض التقدم المحرز والخطوات المنجزة في مسار إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية. كما تناولت المناقشات الخطوات المستقبلية وآليات التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز عملية إعداد ومتابعة الخطط التنفيذية القطاعية الخاصة بالوزارات، والانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ العملي بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية. وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز فاعلية التنفيذ، وتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، وبما يدعم جهود ترسيخ سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة والحوكمة في العراق. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة الرامية إلى دعم سيادة القانون وتعزيز الأطر المؤسسية اللازمة لتحقيق التنمية القانونية والمؤسسية المستدامة بأشراف فريق مشروع NORAD في منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية.
إعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق (2025–2029)
في إطار مشروع "تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان"، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، وبالتنسيق مع وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، ورشة عمل استمرت يومين في مدينة السليمانية يومي 20–21 أيار/مايو 2026، لمناقشة إعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق (2025–2029). وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من مؤسسات الحكومة الاتحادية، من بينها: وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، الأمانة العامة لمجلس النواب، وزارة الشباب، هيئة النزاهة، شبكة الإعلام العراقي، وزارة الدفاع، مستشارية الأمن القومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية. وركزت الورشة على مناقشة الآليات العملية لإعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، بما يضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية وفق منهجية واضحة ومتكاملة. وفي اليوم الأول، استعرض المشاركون المبادئ العامة للاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية، كما جرى عرض الخطة التنفيذية الفرعية الخاصة بوزارة العدل الاتحادية بحضور اللجنة المختصة في الوزارة، إلى جانب مناقشة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة خلال السنوات المقبلة. أما في اليوم الثاني، فقد قُدمت الخطط التنفيذية الفرعية الخاصة بكل مؤسسة بعد مناقشتها ضمن مجموعات عمل متخصصة، حيث جرى تبادل الآراء والملاحظات بشأنها. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين في العراق وإقليم كردستان.
عقد الاجتماع الاستشاري الثاني لمراجعة مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية
في إطار المشروع المدعوم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، عُقد اجتماع استشاري في مدينة دهوك بتاريخ 16/5/2026. وشهد الاجتماع مشاركة 18 قاضياً وأعضاء من الادعاء العام، إلى جانب مستشاري مجلس القضاء، ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء، ومنسق المجلس الخاص بالمشروع. وقد خُصص الاجتماع لمراجعة مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية. استُهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها القاضي والمدعي العام بدرالدين كريم برزنجي، رئيس منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية، رحّب فيها بالمشاركين وأكد أهمية هذه المبادرة في تطوير الإجراءات القضائية. بعد ذلك، ألقى القاضي حسين صالح إبراهيم، ممثل رئاسة محكمة استئناف منطقة دهوك، كلمة أشاد فيها بجهود المنظمة في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع الاستشاري. كما ألقى القاضي والمدعي العام ماجد محمد أحمد، نائب رئيس هيئة الادعاء العام في دهوك، كلمة أكد فيها أهمية المشروع ودوره في تعزيز كفاءة العمل القضائي. وخلال الاجتماع، قدّم القاضي المتقاعد رحيم العكيلي عرضاً مفصلاً لمسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية، أعقبه نقاش موسع، حيث قدّم المشاركون ملاحظاتهم وآراءهم ومقترحاتهم بهدف تطوير المسودة وإثرائها. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الاستشاري نفسه سيُعقد أيضاً في محافظة السليمانية لاستكمال مناقشة المسودة والاستفادة من ملاحظات المختصين فيها.
خطوة وطنية لإدراج وترسيخ اسم العراق في المؤشر العالمي لسيادة القانون
في 21 نيسان/أبريل 2026، وفي مدينة بغداد، وضمن إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق»، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، ورشة عمل متخصصة بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارة العدل الاتحادية، ووزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، ووزارة الخارجية، ومجلس القضاء الأعلى الاتحادي، ومجلس القضاء في إقليم كردستان، إلى جانب مشاركة ممثلي مشروع العدالة العالمية (WJP) عبر الاتصال الإلكتروني. وركزت الورشة على مناقشة الخطوات العملية اللازمة لإدراج اسم العراق ضمن المؤشر العالمي لسيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP). وخلال الورشة، قُدم عرضٌ مفصل حول منهجية إعداد المؤشر والمتطلبات القانونية والمؤسسية والإدارية التي ينبغي على العراق استيفاؤها، مما أتاح مساحة لحوارٍ معمق بين المشاركين بشأن الفرص والتحديات المرتبطة بعملية انضمام العراق إلى هذا المؤشر الدولي. واختُتمت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات المهمة التي أكدت ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية واستمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية. كما جرى التأكيد على أهمية إعداد خارطة طريق وطنية لتعزيز ركائز سيادة القانون وتهيئة المتطلبات اللازمة لترسيخ حضور العراق في المؤشرات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة وسمعتها على المستوى الدولي.