IOL — منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية

أعمال حديثة

أحدث الأنشطة

مأسسة التعاون القضائي وأطر المساءلة لسيادة القانون

زيارة منظمة المحقق لدعم سيادة القانون إلى إدارة سوران المستقلة

تواصل منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية Investigator Organization for supporting the Rule of Law and Democracy (IOL) جهودها المستمرة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي، ولا سيما فيما يتعلق بمساعيها الرامية إلى إنشاء محكمة جنايات اخرى في إقليم كوردستان. وفي إطار مشروع مدعوم من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) National Endowment for Democracy (NED)، قامت المنظمة بزيارة رسمية إلى إدارة سوران المستقلة، حيث عُقد اجتماع رسمي مع السيد هەلگورد شيخ نجيب، رئيس إدارة سوران المستقلة، ونائب رئيس الإدارة. وخلال الاجتماع، جرت مناقشات معمقة حول ضرورة وأهمية إنشاء محكمة جنايات ضمن نطاق إدارة سوران المستقلة. وقد أكد الطرفان على الأهمية البالغة لهذه الخطوة وضرورة توفير الدعم القانوني والمؤسسي اللازم لتنفيذها. وفي إطار الزيارة، قامت البعثة كذلك بزيارة محكمة سوران البدائية، حيث قامت إدارة سوران المستقلة بطلب بيانات تتعلق بالدعاوى الجنائية التي تم إحالتها إلى محكمة جنايات أربيل خلال عام 2025. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تنفذها المنظمة، والتي شملت سابقاً زيارات إلى محافظة حلبجة وإدارة زاخو المستقلة، وذلك بهدف دعم العدالة وتعزيز المؤسسات القضائية.

سوران Jun 2026

مأسسة التعاون القضائي وأطر المساءلة لسيادة القانون

انعقاد الاجتماع التشاوري الثالث بشأن مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية بمحافظة السليمانية

في إطار المشروع المدعوم من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، عقد في مدينة السليمانية بتاريخ 20/6/2026 الاجتماع التشاوري الثالث لمراجعة ومناقشة مسودة دليل «الإجراءات في المحاكم الجزائية». وشهد الاجتماع مشاركة (16) قاضياً ومدعياً عاماً، إلى جانب عدد من مستشاري مجلس القضاء، وممثلي ومسؤولي مكتب رئاسة مجلس القضاء، ومنسق المشروع في مجلس القضاء. وفي مستهل الاجتماع، ألقى القاضي بدرالدين كريم برزنجي، رئيس منظمة المحقق لسيادة القانون، كلمة ترحيبية رحب فيها بالسادة المشاركين، مؤكداً أهمية الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات المتبعة في المحاكم الجزائية. بعد ذلك، قدم القاضي كامران رسول سعيد، ممثل محكمة استئناف منطقة السليمانية، كلمة المحكمة، معرباً عن شكره لمنظمة المحقق لدعم سيادة القانون على تنظيم وإعداد هذا الاجتماع التشاوري. كما ألقى المدعي العام فاروق قادر أحمد، ممثل جهاز الادعاء العام في السليمانية، كلمة الجهاز، مؤكداً أهمية هذه المبادرة في تطوير آليات العمل والإجراءات المعتمدة في المحاكم الجزائية. ومن الجدير بالذكر أنه خلال أعمال الاجتماع، تم عرض مسودة دليل «الإجراءات في المحاكم الجزائية» من قبل القاضي المتقاعد رحيم عگيلي، حيث أتيحت للمشاركين فرصة مناقشة المسودة وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها، بهدف إثراء مضمونها وضمان مواءمتها مع المتطلبات العملية وتعزيز فاعلية تطبيقها في المحاكم الجزائية.

سليماني Jun 2026

اسم المشروع: تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان

إعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق (2025–2029)

في إطار مشروع "تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان"، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، وبالتنسيق مع وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، ورشة عمل استمرت يومين في مدينة السليمانية يومي 20–21 أيار/مايو 2026، لمناقشة إعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق (2025–2029). وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من مؤسسات الحكومة الاتحادية، من بينها: وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، الأمانة العامة لمجلس النواب، وزارة الشباب، هيئة النزاهة، شبكة الإعلام العراقي، وزارة الدفاع، مستشارية الأمن القومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية. وركزت الورشة على مناقشة الآليات العملية لإعداد الخطط التنفيذية الفرعية للاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، بما يضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية وفق منهجية واضحة ومتكاملة. وفي اليوم الأول، استعرض المشاركون المبادئ العامة للاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية، كما جرى عرض الخطة التنفيذية الفرعية الخاصة بوزارة العدل الاتحادية بحضور اللجنة المختصة في الوزارة، إلى جانب مناقشة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة خلال السنوات المقبلة. أما في اليوم الثاني، فقد قُدمت الخطط التنفيذية الفرعية الخاصة بكل مؤسسة بعد مناقشتها ضمن مجموعات عمل متخصصة، حيث جرى تبادل الآراء والملاحظات بشأنها. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين في العراق وإقليم كردستان.

سليماني May 2026 – May 2026

المعرفة والبحث