ورشة عمل حول مأسسة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون وآليات تمويلها

في إطار مشروع «تطوير سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان»، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، وبالتنسيق مع وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، ورشة عمل في مدينة بغداد بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2026، بعنوان:
«مأسسة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون واستقطاب التمويل لخطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق »(2025–2029)
شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، واستُهلت بكلمة وزارة العدل في الحكومة الاتحادية التي ألقاها وكيل الوزارة الدكتور برهان مزهر القيسي، أعقبتها كلمة منضمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL).
وركزت أعمال الورشة على آليات التنفيذ المؤسسي للاستراتيجية الوطنية، وسبل تأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المبادرات والأنشطة الواردة في خطة التنفيذ، إلى جانب مناقشة أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات المؤسسية لكل جهة، ووضع آليات دورية لإعداد تقارير المتابعة والتقييم، بما يضمن التنفيذ الفاعل وتحقيق أهداف الاستراتيجية.
كما أكد المشاركون أن تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات الخمس المقبلة يتطلب توثيق جميع مراحل التنفيذ، واعتماد آليات متابعة وتقييم دقيقة تستند إلى مؤشرات أداء واضحة. وشهدت الورشة أيضاً مناقشات موسعة حول الجوانب المالية وآليات تمويل المشاريع، مع طرح عدد من البدائل والمقترحات الخاصة بتنويع مصادر التمويل.
وشكلت مشاركة الدكتور أحمد ميران، مدير شبكة ماف، بصفته ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني، إضافة مهمة إلى أعمال الورشة من خلال الملاحظات والتوصيات التي قدمها بشأن تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ مبادئ سيادة القانون.