خطوة وطنية لإدراج وترسيخ اسم العراق في المؤشر العالمي لسيادة القانون

في 21 نيسان/أبريل 2026، وفي مدينة بغداد، وضمن إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق»، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية (NPA)، ورشة عمل متخصصة بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارة العدل الاتحادية، ووزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، ووزارة الخارجية، ومجلس القضاء الأعلى الاتحادي، ومجلس القضاء في إقليم كردستان، إلى جانب مشاركة ممثلي مشروع العدالة العالمية (WJP) عبر الاتصال الإلكتروني.
وركزت الورشة على مناقشة الخطوات العملية اللازمة لإدراج اسم العراق ضمن المؤشر العالمي لسيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP). وخلال الورشة، قُدم عرضٌ مفصل حول منهجية إعداد المؤشر والمتطلبات القانونية والمؤسسية والإدارية التي ينبغي على العراق استيفاؤها، مما أتاح مساحة لحوارٍ معمق بين المشاركين بشأن الفرص والتحديات المرتبطة بعملية انضمام العراق إلى هذا المؤشر الدولي.
واختُتمت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات المهمة التي أكدت ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية واستمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية. كما جرى التأكيد على أهمية إعداد خارطة طريق وطنية لتعزيز ركائز سيادة القانون وتهيئة المتطلبات اللازمة لترسيخ حضور العراق في المؤشرات الدولية، بما يعزز مكانة الدولة وسمعتها على المستوى الدولي.