عقد الاجتماع الاستشاري الثاني لمراجعة مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية

في إطار المشروع المدعوم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، عُقد اجتماع استشاري في مدينة دهوك بتاريخ 16/5/2026.
وشهد الاجتماع مشاركة 18 قاضياً وأعضاء من الادعاء العام، إلى جانب مستشاري مجلس القضاء، ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء، ومنسق المجلس الخاص بالمشروع. وقد خُصص الاجتماع لمراجعة مسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية.
استُهل الاجتماع بكلمة افتتاحية ألقاها القاضي والمدعي العام بدرالدين كريم برزنجي، رئيس منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية، رحّب فيها بالمشاركين وأكد أهمية هذه المبادرة في تطوير الإجراءات القضائية. بعد ذلك، ألقى القاضي حسين صالح إبراهيم، ممثل رئاسة محكمة استئناف منطقة دهوك، كلمة أشاد فيها بجهود المنظمة في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع الاستشاري. كما ألقى القاضي والمدعي العام ماجد محمد أحمد، نائب رئيس هيئة الادعاء العام في دهوك، كلمة أكد فيها أهمية المشروع ودوره في تعزيز كفاءة العمل القضائي.
وخلال الاجتماع، قدّم القاضي المتقاعد رحيم العكيلي عرضاً مفصلاً لمسودة دليل الإجراءات في المحاكم الجزائية، أعقبه نقاش موسع، حيث قدّم المشاركون ملاحظاتهم وآراءهم ومقترحاتهم بهدف تطوير المسودة وإثرائها.
ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الاستشاري نفسه سيُعقد أيضاً في محافظة السليمانية لاستكمال مناقشة المسودة والاستفادة من ملاحظات المختصين فيها.