الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
خطوة جديدة نحو تعزيز سيادة القانون، نحو تقرير أقوى لرصد حالة سيادة القانون في العراق
خلال الفترة من 8 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2025، وفي إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق»، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، تدريباً مكثفاً لمدة ثلاثة أيام حول تدريب المدربين (TOT) لممثلي المنظمات الأعضاء في شبكة "ماف" (MAFF Network)، وذلك في مدينة أربيل.تمثل الهدف الرئيسي للتدريب في تعزيز معارف المشاركين وقدراتهم في مجال رصد سيادة القانون وإعداد التقرير السنوي لرصد سيادة القانون في العراق، وفق نهج منظم قائم على البحث ومستند إلى الأدلة.وخلال الأيام الثلاثة للتدريب، تلقى المشاركون إرشادات حول مجموعة من الموضوعات الرئيسية، من بينها تقنيات الكتابة، ومناهج البحث، وأساليب جمع وتحليل المعلومات، ومبادئ صياغة وإعداد تقارير الرصد. وهدف التدريب إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للمشاركين، بما يمكّنهم من الإسهام بصورة أكثر فاعلية في عمليات رصد وتوثيق حالة سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان.وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة المحقق وشركاؤها لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات رصد سيادة القانون، ودعم مسارات العدالة والشفافية وترسيخ مبادئ سيادة القانون في العراق.
الورشة الثالثة والأخيرة في إطار مشروع “الحوار الداخلي وبين أتباع الأديان“
في 6 أيلول/سبتمبر 2025، وفي إطار مشروع «الحوار الداخلي وبين أتباع الأديان» في إقليم كوردستان/العراق، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالتعاون مع MEMECS وبدعم من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID)، ورشتها الثالثة والأخيرة تحت عنوان «تمكين الشباب من أجل تعزيز الصمود المجتمعي: بناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان من خلال الحوار بين الأديان والاستجابة للأزمات»، وذلك في مدينة دهوك.وجمعت الورشة مجموعة من الشباب من خلفيات دينية وإثنية متنوعة، مع التركيز بصورة أساسية على تعزيز أدوارهم وقدراتهم في مجال تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والتماسك الاجتماعي.وناقشت الورشة أهمية الحوار بين الأديان والتفاهم بين الثقافات بوصفهما من الأدوات الأساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، فضلاً عن التعامل مع الأزمات بطريقة واعية ومدروسة.كما وفرت الورشة مساحة لـالتفكير النقدي والحوار والعمل الجماعي، بهدف تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من أن يصبحوا فاعلين حقيقيين ومؤثرين في إحداث التغيير الاجتماعي داخل المجتمعات المتعددة الأديان والثقافات.
تنفيذ تدريب متخصص لناشطي المجتمع المدني في محافظة الأنبار
بهدف تعزيز الوعي والمعرفة القانونية وتطوير قدرات ناشطي المجتمع المدني، نفذت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، تدريبًا متخصصًا بتاريخ 3 أيلول 2025، وذلك في إطار سلسلة الأنشطة التي تنفذها المنظمة.خُصص التدريب لموضوع الحقوق القانونية والدستورية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهدف إلى رفع مستوى معرفة ووعي المشاركين بالحقوق القانونية والدستورية في إطار العملية القضائية.وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) لتعزيز الوعي القانوني وتطوير قدرات ناشطي المجتمع المدني في مجال حماية الحقوق القانونية والدستورية والدفاع عنها.
الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029)
في إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون»، عقدت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع المنظمة النرويجية NPA، جلسة تشاورية مع الفريق الوطني لإقليم كوردستان، بهدف مراجعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029). وركزت الجلسة على مراجعة تفاصيل الخطة التنفيذية، تمهيدًا لدخول الاستراتيجية حيّز التنفيذ في العراق وإقليم كوردستان خلال الفترة المقبلة، وفق خطة تنفيذية خاصة بالعراق والإقليم. وتناول الاجتماع بشكل خاص تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ كل مبادرة، إلى جانب تحديد آليات المتابعة والتقييم؛ بما يضمن حسن تنفيذ الاستراتيجية وقياس مستوى التقدم المحقق في تنفيذ بنودها.
ورشة تدريبية إعلامية متخصصة في أربيل لتعزيز سيادة القانون في العراق
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وبالشراكة مع المنظمة الدولية للإغاثة (IRC) وبدعم من UKaid، نظّمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، ضمن مشروع “بناء السلام والاستقرار في العراق“، ورشة تدريبية إعلامية متخصصة في مدينة أربيل بعنوان: “دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز سيادة القانون في ضوء القوانين والتشريعات العراقية واستراتيجية سيادة القانون للأعوام 2025–2029“. وجمعت الورشة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والناشطين المدنيين من مختلف أنحاء العراق. وركزت الورشة على إبراز دور الإعلام بوصفه “السلطة الرابعة“ وشريكًا أساسيًا في إنجاح استراتيجية سيادة القانون للأعوام 2025–2029، ولا سيما في مجالات تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، ودعم الإصلاحات الوطنية. وخلافًا للأطر التدريبية التقليدية، تميزت أجندة الورشة بالجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما أتاح مشاركة فاعلة وبعيدة عن الروتين، وأسهم في تمكين الصحفيين من توظيف النصوص والمبادئ القانونية في أعمالهم الصحفية، بما يعزز أثر الإعلام ويوجهه نحو إعلام بنّاء وهادف. كما تضمنت الورشة كلمتين افتتاحية وختامية من رئيس مجلس إدارة منظمة المحقق، إلى جانب كلمة المسؤول الإقليمي لمنظمة الإنقاذ الدولي (IRC) بصفتها الجهة الشريكة. وأكد الجانبان على الدور المحوري للإعلام في ترسيخ العدالة وسيادة القانون وبناء السلام في العراق. وفي ختام الورشة، كُلّف المشاركون بإعداد تقارير وبحوث ميدانية بوصفها تطبيقًا عمليًا للمعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال جلسات الورشة. واختُتمت الفعاليات بـ توزيع شهادات المشاركة على الحضور.
ورشة بناء قدرات أعضاء شبكة ماف
في 28–29 تموز 2025، نظّمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع IRC وبدعم مالي من UKaid، ورشة تدريبية لمدة يومين لبناء قدرات أعضاء شبكة "ماف" للعدالة والتنمية الديمقراطية في أربيل. وجاءت الورشة في إطار مشروع "بناء السلام والاستقرار في العراق (BPSI)"، بهدف تعزيز قدرات المنظمات الأعضاء في الشبكة وتعزيز دورها الفاعل في دعم استراتيجية سيادة القانون في العراق للأعوام 2025–2029. وشهدت الورشة مشاركة 15 مشاركًا من رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني الأعضاء في الشبكة. وركزت الورشة على تعزيز قدرات المشاركين وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية كشركاء في دفع مسار الإصلاحات القانونية، وحماية استقلال القضاء، والمشاركة في جهود الرصد والمناصرة بشأن القضايا والمسائل ذات الصلة بـ سيادة القانون.
الورشة الثانية حول “تمكين الشباب وبناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان“
بتاريخ 26 تموز 2025، وفي إطار مشروع «الحوار الداخلي وبين أتباع الأديان في إقليم كوردستان/العراق»، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) ومنظمة MEMECS، بالشراكة والدعم من مركز الحوار العالمي كايسيد (KAICIID)، الورشة الثانية في مدينة السليمانية تحت عنوان: «تمكين الشباب من أجل تعزيز الصمود المجتمعي: بناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان من خلال الحوار بين الأديان والاستجابة للأزمات». وشهدت الورشة مشاركة مجموعة من الشباب من خلفيات دينية وإثنية متنوعة في المجتمع. وخلال الورشة، تمت مناقشة أهمية الحوار بين الأديان والتفاهم بين الثقافات باعتبارهما أداتين أساسيتين لتعزيز التماسك الاجتماعي والتعامل مع الأزمات بحكمة ووعي. كما وفّرت الورشة مساحة مناسبة لـالتفكير النقدي والعمل الجماعي، بهدف تعزيز قدرات الشباب وتطوير دورهم بوصفهم مشاركين فاعلين ووكلاء حقيقيين للتغيير داخل المجتمعات متعددة الأديان والثقافات. وشكّلت الورشة كذلك منصة مهمة لـالإصغاء والتواصل وبناء شبكة مستدامة من الشباب الذين يؤمنون بالسلام، والقيادة الشاملة، والتعاون، والصمود المجتمعي.
الورشة الأولى حول “تمكين الشباب وبناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان“
في 25 حزيران/يونيو 2025، وفي إطار مشروع «الحوار الداخلي وبين الأديان في إقليم كوردستان/العراق»، نظمت منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) ومنظمة MEMECS، بالشراكة والدعم من المركز الدولي للحوار – كايسيد (KAICIID)، أولى ورش العمل في مدينة أربيل، تحت عنوان: «تمكين الشباب من أجل تعزيز الصمود المجتمعي: بناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان من خلال الحوار بين الأديان والاستجابة للأزمات». وشهدت الورشة مشاركة مجموعة من الشباب من خلفيات دينية وإثنية متنوعة في المجتمع. وخلال الورشة، جرت مناقشة أهمية الحوار بين الأديان والتفاهم بين الثقافات بوصفهما أداتين أساسيتين لتعزيز التماسك المجتمعي والتعامل مع الأزمات بحكمة ووعي. كما وفرت الورشة مساحة مناسبة لـالتفكير النقدي والعمل الجماعي، بهدف تعزيز قدرات الشباب وتطوير دورهم بوصفهم مشاركين وفاعلين حقيقيين في إحداث التغيير داخل المجتمعات متعددة الأديان والثقافات. وشكلت الورشة أيضاً منصة مهمة لـالإصغاء والتواصل وبناء شبكة مستدامة بين الشباب الذين يؤمنون بالسلام، والقيادة الشاملة، والتعاون، والصمود المجتمعي.
تنظيم مؤتمر «العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية في العراق: الآفاق والتحديات»
في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى دعم مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، تولّت منظمة المحقق لسيادة القانون بدور فاعل وبارز في تنظيم مؤتمر «العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية في العراق: الآفاق والتحديات»، الذي عُقد بالشراكة بين وزارة العدل في الحكومة الاتحادية العراقية وجامعة كوية يومي 21 و22 أيار/مايو 2025 في جامعة كوية. وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الحكومة الاتحادية العراقية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان، إلى جانب نخبة واسعة من الخبراء القانونيين والقضاة وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات المعنية بمجالات العدالة والإصلاح. وعكست هذه المشاركة الواسعة أهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر وحساسيتها. وركز المؤتمر بصورة أساسية على تطوير العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون داخل المؤسسات الإصلاحية في العراق، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الحقيقية، وصون الكرامة الإنسانية، والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية. وقد أدت منظمة المحقق لسيادة القانون دوراً بارزاً في إنجاح هذا الحدث الوطني، ولا سيما من خلال التخطيط والإعداد المبكرين وتبادل الأفكار والرؤى مع الشركاء خلال الأشهر السابقة للمؤتمر. وتضمن المؤتمر تقديم عدد من الأوراق البحثية الأكاديمية والقانونية من قبل أكاديميين وأساتذة متخصصين في مجال القانون، أعقبتها جلسات حوارية ونقاشية ركزت على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه السجون ومنظومة الإصلاح في العراق، إلى جانب بحث سبل تطوير هذه المنظومة بما يتوافق مع المعايير القانونية والحقوقية الدولية. وخلال جلسات النقاش، جرى تحديد عدد من التحديات الأساسية والعملية التي تواجه منظومة الإصلاح في العراق، ومن أبرزها: • ضعف البنية التحتية والمعدات والاحتياجات الأساسية للمؤسسات الإصلاحية؛ • الحاجة إلى تدريب الكوادر العاملة في المجالين القضائي والإصلاحي وتطوير قدراتها؛ • غياب آليات فعالة لإعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. وفي المقابل، طرح المؤتمر مجموعة من المقترحات والخطوات المستقبلية التي يمكن أن تشكل أساساً لتطوير منظومة الإصلاح في العراق، ومن أبرزها: • تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني؛ • اعتماد منهجيات وإجراءات إصلاحية قائمة على احترام حقوق الإنسان؛ • وضع إطار قانوني وتنفيذي موحد ومنسق لمنظومة الإصلاح على مستوى العراق. وشهد المؤتمر حضوراً رسمياً رفيع المستوى، من بينهم الدكتور برهان مزهر القيسي، نائب وزير العدل في الحكومة الاتحادية العراقية، والسيدة شيلان عارف حمه، وكيلة وزير العدل في حكومة إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة. وفي ختام المؤتمر، قُدمت شهادات ودروع تقديرية للجهات الداعمة والشريكة تقديراً لإسهاماتها في إنجاح المؤتمر. وفي هذا السياق، تسلّم السيد بيشوا حسام الدين، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة المحقق لسيادة القانون، درع التكريم من رئيس جامعة كوية، الذي أعرب عن شكره وتقديره لمساهمة المنظمة الفاعلة وجهودها القيّمة في إنجاح هذا المؤتمر الوطني. ولم يكن المؤتمر مجرد فعالية أكاديمية وعلمية، بل مثّل أيضاً خطوة عملية نحو مناقشة وتطوير منظومة العدالة الجنائية والإصلاح في العراق. ويمكن أن تشكل مخرجات المؤتمر وتوصياته أساساً للخطوات المستقبلية في مجال الإصلاح القانوني وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
اقتراب العراق و إقلیم كوردستان من المرحلة النهائية لإقرار استراتيجية سيادة القانون
في خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان، وبعد استكمال مراجعة مسودة الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون، عقد الفريق الوطني العراقي اجتماعاً في 21 أيار/مايو 2025 في مقر وزارة العدل العراقية في بغداد، بحضور أعضاء الفريق الوطني ونائب رئيس الفريق. وفي السياق ذاته، عقد الفريق الوطني لإقليم كوردستان اجتماعاً في 25 أيار/مايو 2025 في مقر وزارة العدل، بحضور معالي وزير العدل في إقليم كوردستان السيد فریشتە أحمد، ونائبي رئيس الفريق الوطني، الدكتور برهان القيسي والسيدة شيلان عارف، إلى جانب ممثلي وزارتي العدل في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان. وأكد معالي وزير العدل أهمية الاستراتيجية في ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون، مشدداً في الوقت ذاته على أن إعداد خطة تنفيذية واضحة وفعالة لتطبيق مضامين الاستراتيجية يمثل خطوة أساسية لضمان ترجمتها إلى إجراءات عملية. كما وقّع الدكتور أحمد محمد أمين ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) وعضو الفريق الوطني، إلى جانب أعضاء الفريق الوطني، على محضر اعتماد الاستراتيجية. وتم رفع المحضر رسمياً، عبر نائب رئيس الفريق الوطني، إلى رئيس الفريق الوطني تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بوصفها المرحلة النهائية من مسار إقرار الاستراتيجية. ويجدر بالذكر أن منظمة المحقق عملت على مدى أكثر من عامين، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، وبجهود متواصلة للمساهمة في إعداد هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون على مستوى العراق وإقليم كوردستان، وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
تعزيز مكانة المرأة في مجالات القيادة وصنع القرار
في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بواقع المرأة وتعزيز مشاركتها، نفذت منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية مشروعاً استراتيجياً بعنوان «تعزيز مكانة المرأة في مجالات القيادة وصنع القرار.» نُفذ المشروع في أربيل والسليمانية، وتضمن عدداً من الدورات التدريبية التي تناولت مجموعة من الموضوعات الرئيسية، من أبرزها: • المناصرة لقضايا المرأة • تطوير قدرات النساء في مجال الخطاب السياسي • تعميق الفهم بمضامين قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن وشاركت في هذه الدورات مجموعة من النساء المتمكنات والشجاعات، وتمكنّ من تنفيذ عدد من المبادرات الإبداعية المنبثقة من أفكارهن ومقترحاتهن. ومن أبرز هذه المبادرات: • استخدام الفن، بما في ذلك المسرح والفنون التشكيلية، كأداة لإيصال أصوات النساء • تنظيم ندوة متخصصة حول سبل وأساليب مكافحة العنف ضد المرأة • تحليل تأثير وسائل الإعلام على صورة المرأة ومكانتها في المجتمع • إجراء حوارات مفتوحة واستطلاعات حول ظاهرة الزواج المبكر وعواقبها الكارثية • تنظيم جلسة نقاشية وندوة حول سبل الحماية من التحرش الإلكتروني في العالم الرقمي • المناصرة من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية بهدف منع زواج الأطفال في سن التاسعة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، 8 آذار/مارس، نظمت المنظمة مؤتمراً مهماً بمشاركة عدد من الجهات المعنية. وشكل المؤتمر منصة لبلورة مجموعة من التوصيات العملية التي اقترحتها النساء لمعالجة القضايا التي تتطلب صياغة سياسات وخطط جديدة. وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع «المرأة والسلام»، الذي يُنفذ بالشراكة مع منظمة نساء من أجل نساء العالم (WFWI)، وبدعم مالي من صندوق المملكة المتحدة الدولي للدعم (UKISF).
تنظيم دورة توعوية قانونية لطالبات مدرسة خەبات للبنات
في إطار تنفيذ مشروع «الحد من الزواج المبكر»، نظمت منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبدعم مالي من UK-Aid، دورة توعوية قانونية لطالبات مدرسة خبات للبنات بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2025، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية – المديرية العامة لتربية أربيل. هدفت الدورة إلى رفع مستوى الوعي القانوني والاجتماعي لدى الطالبات بشأن مخاطر الزواج المبكر، وستستمر هذه الأنشطة مستقبلاً في عدد أكبر من المدارس في إقليم كردستان.