الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
- No matches
حوار ومراجعة قانون حماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان
في إطار مشروع «مراجعة قانون حماية حقوق المكونات رقم (5) لسنة 2015»، الصادر عن برلمان كوردستان، نظّمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع برنامج المساعدة المسيحية (CAP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، جلسة حوارية لمراجعة القانون المذكور، وذلك في فندق هكسوس، قضاء عينكاوة، أربيل.وهدفت الجلسة إلى مناقشة ومراجعة قانون حماية حقوق المكونات، وتحديد الجوانب التي تتطلب تعديلات على القانون، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية الكفيلة بحماية حقوق المكونات. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والقضائية والبرلمان والمجتمع المدني.وشملت قائمة المشاركين د. منى ياقو، رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفلورين گورگيس، رئيسة دائرة المكونات القومية والدينية في رئاسة الإقليم، إلى جانب أعضاء ومستشارين من برلمان كوردستان من ممثلي المكونات، وممثلين عن مجلس القضاء و محكمة عنكاوا الابتدائية ، وممثل الادعاء العام، وعدد من المحامين وممثلي نقابة المحامين في إقليم كوردستان، والمدير العام لشؤون الإيزيديين، والمدير العام لشؤون المسيحيين، والمدير العام للتعايش في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثل قائمقامية قضاء عينكاوة، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. كما شارك السيد عمانوئيل، مدير CAP، في الجلسة.وأُديرت المناقشات بإشراف القاضي بدرالدين البرزنجي، واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات لتعديل القانون. وسيتم إحالة هذه التوصيات ومقترحات التعديل إلى برلمان كوردستان عند تشكيل اللجان البرلمانية واستئناف جلسات البرلمان، بهدف تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق المكونات وضمانها.وجاءت هذه الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي وحماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان العراق، وبهدف تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المكونات والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.
تطوير العمل المؤسسي لشبكة «ماف» من خلال استراتيجية تمتد لست سنوات
في إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان»، نظّمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، ورشة عمل حوارية مفتوحة استمرت يومين لرؤساء المنظمات الأعضاء في شبكة «ماف»، وذلك في مدينة السليمانية يومي 2–3 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وهدفت الورشة إلى مراجعة وتطوير استراتيجية الشبكة، وهيكلها وبنيتها التنظيمية، ونظامها الداخلي، وخطة عملها.وخلال اليوم الأول من الورشة، ركّزت المناقشات على عدد من الموضوعات المرتبطة بالعمل الداخلي لشبكة «ماف»، بما في ذلك إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية، وتعزيز قدرات التخطيط، وإنشاء آليات للتنسيق والتشبيك، وتطوير مهارات التواصل، وإدارة الحملات، بهدف تعزيز التأثير وتحقيق مشاركة أكثر فاعلية في عمليات صنع القرار.وفي اليوم الثاني، وبعد مراجعة محتوى ونتائج اليوم الأول، عُرضت مسودة استراتيجية إدارة شبكة «ماف» للأعوام 2025–2030، وجرى نقاش حول توجهات الشبكة وخططها المستقبلية. وفي ختام الورشة، خضعت الاستراتيجية لمراجعة وتعديلات إضافية، قبل أن تعتمدها المنظمات الأعضاء في شبكة شبكة «ماف».وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة وشركاؤها لتطوير القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني، وتعزيز قدرتها على أداء أدوار أكثر فاعلية في مجالي العدالة وسيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان.
دور مكونات السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة
في 28 أيلول/سبتمبر 2025، عُقد في بغداد الملتقى القضائي تحت عنوان «دور مكونات السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة».أُقيم الملتقى تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى في العراق، وبالشراكة بين منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في إطار مشروع «بناء السلام والاستقرار في العراق» (BPSI) و بدعم مالي من UKAID، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول دور السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة. وشهد الملتقى مشاركة واسعة من القضاة وممثلي مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء في إقليم كوردستان.وشهد اليوم الأول من الملتقى عدداً من الكلمات الافتتاحية، من بينها كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى جانب كلمات ورسائل من IRC ومنظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL)، ركزت على أهمية تعزيز المؤسسات القضائية وتطوير سيادة القانون.وفي إطار جلسات الملتقى، عُقدت جلستان حواريتان. خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة مبادرات السلطة القضائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)، وشهدت نقاشات وتبادلاً لوجهات النظر بمشاركة الحاضرين.أما الجلسة الثانية، فخُصصت لمناقشة السلطة الدستورية في العراق ودور المؤسسات ذات الصلة في تعزيز سيادة القانون. وفي هذا السياق، قدّم ممثلو المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومجلس الدولة عروضاً حول الموضوعات ذات الصلة، وشاركوا في النقاشات.في اليوم الثاني من الملتقى، قُدّم المحور الثالث، الذي خُصص لمناقشة دور القضاء العسكري في ترسيخ العدالة، حيث جرت مناقشة موسعة للتحديات والإجراءات ذات الصلة بعمل المحاكم العسكرية.كما خُصص المحور الرابع لمناقشة دور القضاء الواقف والصحافة في دعم سيادة القانون. وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية دور المحامين والإعلاميين في ترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية.ويُعد هذا الملتقى خطوة أساسية نحو إعداد خطة تنفيذية فرعية خاصة بالسلطة القضائية، لتشكّل جزءاً رئيسياً من الخطة التنفيذية الوطنية لاستراتيجية سيادة القانون في العراق (2025–2029).وفي 2 تموز/يوليو 2025، أُعلنت رسمياً الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة في جمهورية العراق. وفي هذا السياق، يمثل الملتقى إحدى المحطات المهمة لتفعيل دور السلطة القضائية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة.
إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)
في إطار المرحلة الختامية من المرحلة الثانية لمشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كردستان»، عقدت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، اجتماعاً تشاورياً لـ الفريق الوطني لسيادة القانون في مدينة بغداد.وترأس الاجتماع الدكتور خالد شواني، رئيس الفريق الوطني ووزير العدل العراقي، بمشاركة نائبي رئيس الفريق، الدكتور برهان مزهر القيسي والسيدة شيلان عارف، إلى جانب أعضاء الفريق الوطني.وتمحور الاجتماع حول مراجعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029)، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، من خلال خطط تنفيذية فرعية خاصة بالعراق وإقليم كردستان.وسلط الاجتماع الضوء على عدد من التفاصيل الأساسية للخطة التنفيذية، بما في ذلك تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، ووضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ كل مبادرة، واعتماد آليات للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الاستراتيجية بصورة فعالة وناجحة.ويمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون، وترسيخ العدالة والشفافية، وضمان التنسيق والتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في العراق وإقليم كردستان.
خطوة جديدة نحو تعزيز سيادة القانون، نحو تقرير أقوى لرصد حالة سيادة القانون في العراق
خلال الفترة من 8 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2025، وفي إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون في العراق»، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، تدريباً مكثفاً لمدة ثلاثة أيام حول تدريب المدربين (TOT) لممثلي المنظمات الأعضاء في شبكة "ماف" (MAFF Network)، وذلك في مدينة أربيل.تمثل الهدف الرئيسي للتدريب في تعزيز معارف المشاركين وقدراتهم في مجال رصد سيادة القانون وإعداد التقرير السنوي لرصد سيادة القانون في العراق، وفق نهج منظم قائم على البحث ومستند إلى الأدلة.وخلال الأيام الثلاثة للتدريب، تلقى المشاركون إرشادات حول مجموعة من الموضوعات الرئيسية، من بينها تقنيات الكتابة، ومناهج البحث، وأساليب جمع وتحليل المعلومات، ومبادئ صياغة وإعداد تقارير الرصد. وهدف التدريب إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للمشاركين، بما يمكّنهم من الإسهام بصورة أكثر فاعلية في عمليات رصد وتوثيق حالة سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان.وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة المحقق وشركاؤها لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات رصد سيادة القانون، ودعم مسارات العدالة والشفافية وترسيخ مبادئ سيادة القانون في العراق.
الورشة الثالثة والأخيرة في إطار مشروع “الحوار الداخلي وبين أتباع الأديان“
في 6 أيلول/سبتمبر 2025، وفي إطار مشروع «الحوار الداخلي وبين أتباع الأديان» في إقليم كوردستان/العراق، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالتعاون مع MEMECS وبدعم من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID)، ورشتها الثالثة والأخيرة تحت عنوان «تمكين الشباب من أجل تعزيز الصمود المجتمعي: بناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان من خلال الحوار بين الأديان والاستجابة للأزمات»، وذلك في مدينة دهوك.وجمعت الورشة مجموعة من الشباب من خلفيات دينية وإثنية متنوعة، مع التركيز بصورة أساسية على تعزيز أدوارهم وقدراتهم في مجال تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والتماسك الاجتماعي.وناقشت الورشة أهمية الحوار بين الأديان والتفاهم بين الثقافات بوصفهما من الأدوات الأساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي، فضلاً عن التعامل مع الأزمات بطريقة واعية ومدروسة.كما وفرت الورشة مساحة لـالتفكير النقدي والحوار والعمل الجماعي، بهدف تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من أن يصبحوا فاعلين حقيقيين ومؤثرين في إحداث التغيير الاجتماعي داخل المجتمعات المتعددة الأديان والثقافات.
تنفيذ تدريب متخصص لناشطي المجتمع المدني في محافظة الأنبار
بهدف تعزيز الوعي والمعرفة القانونية وتطوير قدرات ناشطي المجتمع المدني، نفذت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، تدريبًا متخصصًا بتاريخ 3 أيلول 2025، وذلك في إطار سلسلة الأنشطة التي تنفذها المنظمة.خُصص التدريب لموضوع الحقوق القانونية والدستورية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وهدف إلى رفع مستوى معرفة ووعي المشاركين بالحقوق القانونية والدستورية في إطار العملية القضائية.وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) لتعزيز الوعي القانوني وتطوير قدرات ناشطي المجتمع المدني في مجال حماية الحقوق القانونية والدستورية والدفاع عنها.
الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029)
في إطار مشروع «تعزيز سيادة القانون»، عقدت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع المنظمة النرويجية NPA، جلسة تشاورية مع الفريق الوطني لإقليم كوردستان، بهدف مراجعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029). وركزت الجلسة على مراجعة تفاصيل الخطة التنفيذية، تمهيدًا لدخول الاستراتيجية حيّز التنفيذ في العراق وإقليم كوردستان خلال الفترة المقبلة، وفق خطة تنفيذية خاصة بالعراق والإقليم. وتناول الاجتماع بشكل خاص تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ كل مبادرة، إلى جانب تحديد آليات المتابعة والتقييم؛ بما يضمن حسن تنفيذ الاستراتيجية وقياس مستوى التقدم المحقق في تنفيذ بنودها.
ورشة تدريبية إعلامية متخصصة في أربيل لتعزيز سيادة القانون في العراق
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وبالشراكة مع المنظمة الدولية للإغاثة (IRC) وبدعم من UKaid، نظّمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، ضمن مشروع “بناء السلام والاستقرار في العراق“، ورشة تدريبية إعلامية متخصصة في مدينة أربيل بعنوان: “دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز سيادة القانون في ضوء القوانين والتشريعات العراقية واستراتيجية سيادة القانون للأعوام 2025–2029“. وجمعت الورشة مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والناشطين المدنيين من مختلف أنحاء العراق. وركزت الورشة على إبراز دور الإعلام بوصفه “السلطة الرابعة“ وشريكًا أساسيًا في إنجاح استراتيجية سيادة القانون للأعوام 2025–2029، ولا سيما في مجالات تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، ودعم الإصلاحات الوطنية. وخلافًا للأطر التدريبية التقليدية، تميزت أجندة الورشة بالجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما أتاح مشاركة فاعلة وبعيدة عن الروتين، وأسهم في تمكين الصحفيين من توظيف النصوص والمبادئ القانونية في أعمالهم الصحفية، بما يعزز أثر الإعلام ويوجهه نحو إعلام بنّاء وهادف. كما تضمنت الورشة كلمتين افتتاحية وختامية من رئيس مجلس إدارة منظمة المحقق، إلى جانب كلمة المسؤول الإقليمي لمنظمة الإنقاذ الدولي (IRC) بصفتها الجهة الشريكة. وأكد الجانبان على الدور المحوري للإعلام في ترسيخ العدالة وسيادة القانون وبناء السلام في العراق. وفي ختام الورشة، كُلّف المشاركون بإعداد تقارير وبحوث ميدانية بوصفها تطبيقًا عمليًا للمعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال جلسات الورشة. واختُتمت الفعاليات بـ توزيع شهادات المشاركة على الحضور.
ورشة بناء قدرات أعضاء شبكة ماف
في 28–29 تموز 2025، نظّمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع IRC وبدعم مالي من UKaid، ورشة تدريبية لمدة يومين لبناء قدرات أعضاء شبكة "ماف" للعدالة والتنمية الديمقراطية في أربيل. وجاءت الورشة في إطار مشروع "بناء السلام والاستقرار في العراق (BPSI)"، بهدف تعزيز قدرات المنظمات الأعضاء في الشبكة وتعزيز دورها الفاعل في دعم استراتيجية سيادة القانون في العراق للأعوام 2025–2029. وشهدت الورشة مشاركة 15 مشاركًا من رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني الأعضاء في الشبكة. وركزت الورشة على تعزيز قدرات المشاركين وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لتمكينهم من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية كشركاء في دفع مسار الإصلاحات القانونية، وحماية استقلال القضاء، والمشاركة في جهود الرصد والمناصرة بشأن القضايا والمسائل ذات الصلة بـ سيادة القانون.
الورشة الثانية حول “تمكين الشباب وبناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان“
بتاريخ 26 تموز 2025، وفي إطار مشروع «الحوار الداخلي وبين أتباع الأديان في إقليم كوردستان/العراق»، نظمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) ومنظمة MEMECS، بالشراكة والدعم من مركز الحوار العالمي كايسيد (KAICIID)، الورشة الثانية في مدينة السليمانية تحت عنوان: «تمكين الشباب من أجل تعزيز الصمود المجتمعي: بناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان من خلال الحوار بين الأديان والاستجابة للأزمات». وشهدت الورشة مشاركة مجموعة من الشباب من خلفيات دينية وإثنية متنوعة في المجتمع. وخلال الورشة، تمت مناقشة أهمية الحوار بين الأديان والتفاهم بين الثقافات باعتبارهما أداتين أساسيتين لتعزيز التماسك الاجتماعي والتعامل مع الأزمات بحكمة ووعي. كما وفّرت الورشة مساحة مناسبة لـالتفكير النقدي والعمل الجماعي، بهدف تعزيز قدرات الشباب وتطوير دورهم بوصفهم مشاركين فاعلين ووكلاء حقيقيين للتغيير داخل المجتمعات متعددة الأديان والثقافات. وشكّلت الورشة كذلك منصة مهمة لـالإصغاء والتواصل وبناء شبكة مستدامة من الشباب الذين يؤمنون بالسلام، والقيادة الشاملة، والتعاون، والصمود المجتمعي.
الورشة الأولى حول “تمكين الشباب وبناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان“
في 25 حزيران/يونيو 2025، وفي إطار مشروع «الحوار الداخلي وبين الأديان في إقليم كوردستان/العراق»، نظمت منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) ومنظمة MEMECS، بالشراكة والدعم من المركز الدولي للحوار – كايسيد (KAICIID)، أولى ورش العمل في مدينة أربيل، تحت عنوان: «تمكين الشباب من أجل تعزيز الصمود المجتمعي: بناء مجتمع متماسك في إقليم كوردستان من خلال الحوار بين الأديان والاستجابة للأزمات». وشهدت الورشة مشاركة مجموعة من الشباب من خلفيات دينية وإثنية متنوعة في المجتمع. وخلال الورشة، جرت مناقشة أهمية الحوار بين الأديان والتفاهم بين الثقافات بوصفهما أداتين أساسيتين لتعزيز التماسك المجتمعي والتعامل مع الأزمات بحكمة ووعي. كما وفرت الورشة مساحة مناسبة لـالتفكير النقدي والعمل الجماعي، بهدف تعزيز قدرات الشباب وتطوير دورهم بوصفهم مشاركين وفاعلين حقيقيين في إحداث التغيير داخل المجتمعات متعددة الأديان والثقافات. وشكلت الورشة أيضاً منصة مهمة لـالإصغاء والتواصل وبناء شبكة مستدامة بين الشباب الذين يؤمنون بالسلام، والقيادة الشاملة، والتعاون، والصمود المجتمعي.