تُعد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون و تنفيذها في جمهورية العراق (2025–2029) إطاراً وطنياً شاملاً يمتد لخمس سنوات، وقد وُضعت بهدف تعزيز سيادة القانون، وترسيخ العدالة، وتعزيز المؤسسات القضائية والقانونية في العراق وإقليم كردستان. وقد تم تطوير هذه الاستراتيجية على أساس التنسيق والشراكة بين المؤسسات الرسمية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والمؤسسات القضائية والقانونية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين.
ويتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في تعزيز سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان الأساسية والشفافية والمساءلة، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية. وتؤكد الاستراتيجية أن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد وجود القوانين، وإنما تتطلب التطبيق العادل للقوانين، والمساواة أمام القانون، واستقلال القضاء، والشفافية، والرقابة على السلطة.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم تحديد نحو 58 مبادرة استراتيجية وتوزيعها على 16 مؤسسة وجهة معنية لغرض تنفيذها. كما جرى تحويل المبادرات الاستراتيجية إلى خطة تنفيذ رئيسية وخطط تنفيذ فرعية للمؤسسات المشاركة، بهدف نقل الاستراتيجية من مرحلة الصياغة الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ العملي ومتابعة النتائج.
وفي إطار عملية إعداد الاستراتيجية وتنفيذها، ساهمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) بالتعاون مع وزارة العدل، وبدعم من الخبراء الدوليين ومنظمة المساعدة الشعبية النرويجية (NPA). كما توفر الاستراتيجية إطاراً مشتركاً للتنسيق بين وزارات العدل، والمؤسسات القضائية، ووزارات التخطيط، ومؤسسات النزاهة، والمؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
ومن حيث المضمون، تركز الاستراتيجية على عدد من المجالات والمحاور الرئيسية، من بينها العدالة المدنية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والرقابة على السلطة، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وإنفاذ القانون، والعدالة الدستورية، والإصلاح المؤسسي. وقد صيغت هذه المحاور بما يعزز أسس سيادة القانون على المستويات القانونية والمؤسسية والتنفيذية.
وفي الوقت نفسه، تولي الاستراتيجية أهمية لتعزيز قدرات المؤسسات والاستفادة من المعايير والخبرات الدولية، ولا سيما من خلال التنسيق بين المؤسسات والاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية. وفي هذا الإطار، تهدف الاستراتيجية إلى ضمان تطبيق مبادئ سيادة القانون بصورة عملية ومستدامة في إنفاذ القوانين وأداء المؤسسات.
وتوفر الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة (2025–2029) إطاراً وطنياً لتنسيق الجهود المؤسسية والقانونية، وتعزيز فعالية المؤسسات، والنهوض بسيادة القانون في العراق وإقليم كردستان، استناداً إلى التنفيذ المخطط له، والمتابعة المستمرة، والتنسيق بين الجهات المعنية.
