تقدّم منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، في العدد الثاني من نشرتها الإخبارية، عرضاً تحليلياً وتقييمياً لأبرز التطورات والقضايا المرتبطة بـ سيادة القانون والعدالة والشؤون الدستورية والمؤسسات القضائية في العراق وإقليم كوردستان.
يسلّط هذا العدد الضوء على انتقال مسار سيادة القانون من مرحلة إعداد الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ العملي، ولا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)، والخطوات التي تتخذها المؤسسات المعنية لتنفيذ خططها الرئيسية والفرعية. وفي هذا السياق، يبرز دور IOL في التعاون مع وزارة العدل ومشاركتها في إعداد وتطوير خطط التنفيذ.
كما تتناول النشرة بالتفصيل جهود التنسيق والتعاون التي تضطلع بها IOL مع مشروع العدالة العالمي (WJP) لدعم استعداد العراق للإدراج ضمن مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز استخدام المعايير والآليات الدولية لتقييم حالة سيادة القانون في العراق، وترتبط بـ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029).
وفي الوقت ذاته، يسلّط هذا العدد الضوء على شبكة ماف (Maff Network) بوصفها مبادرة مؤسسية تهدف إلى توحيد وتعزيز جهود المجتمع المدني في المجال القانوني، ورصد تنفيذ القوانين، ودعم الإصلاح القانوني، وإعداد التقارير والتقييمات القائمة على الأدلة والمتوافقة مع المعايير الدولية.
وفي قسم آخر، تقدّم النشرة مقارنة استراتيجية مع تجربة كوسوفو في تنفيذ استراتيجية سيادة القانون، مؤكدةً أن فعالية استراتيجيات سيادة القانون لا تعتمد على إعداد استراتيجية شاملة فحسب، وإنما تتطلب أيضاً استمرار الالتزام السياسي، والتخطيط الواقعي، والتمويل الكافي، والتنسيق المؤسسي، والرقابة المستمرة.
كما تتناول النشرة، بصورة تحليلية، عدداً من أبرز التحديات الدستورية والمؤسسية التي تواجه العراق وإقليم كوردستان، من بينها الوضع الذي أعقب انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وغياب دستور للإقليم، والحاجة إلى إنشاء محكمة دستورية، فضلاً عن الإشكالية الدستورية المتعلقة بتحديد مفهوم «الكتلة البرلمانية الأكبر» وانعكاساتها على عملية تشكيل الحكومة.
وبهذا، فإن العدد الثاني من نشرة «حالة سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان» لا يقتصر على تقديم المعلومات، بل يشكّل مورداً تحليلياً لرصد وتقييم وفهم التطورات القانونية والدستورية والمؤسسية في العراق وإقليم كوردستان، فضلاً عن إبراز دور IOL في دعم الإصلاح القانوني، وتعزيز العدالة، وتطوير القدرات المؤسسية، والنهوض بسيادة القانون من خلال التنسيق الوطني والاستناد إلى المعايير الدولية المعترف بها.
