في 28 أيلول/سبتمبر 2025، عُقد في بغداد الملتقى القضائي تحت عنوان «دور مكونات السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة».
أُقيم الملتقى تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى في العراق، وبالشراكة بين منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في إطار مشروع «بناء السلام والاستقرار في العراق» (BPSI) و بدعم مالي من UKAID، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول دور السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة. وشهد الملتقى مشاركة واسعة من القضاة وممثلي مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء في إقليم كوردستان.
وشهد اليوم الأول من الملتقى عدداً من الكلمات الافتتاحية، من بينها كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى جانب كلمات ورسائل من IRC ومنظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL)، ركزت على أهمية تعزيز المؤسسات القضائية وتطوير سيادة القانون.
وفي إطار جلسات الملتقى، عُقدت جلستان حواريتان. خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة مبادرات السلطة القضائية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون (2025–2029)، وشهدت نقاشات وتبادلاً لوجهات النظر بمشاركة الحاضرين.
أما الجلسة الثانية، فخُصصت لمناقشة السلطة الدستورية في العراق ودور المؤسسات ذات الصلة في تعزيز سيادة القانون. وفي هذا السياق، قدّم ممثلو المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومجلس الدولة عروضاً حول الموضوعات ذات الصلة، وشاركوا في النقاشات.
في اليوم الثاني من الملتقى، قُدّم المحور الثالث، الذي خُصص لمناقشة دور القضاء العسكري في ترسيخ العدالة، حيث جرت مناقشة موسعة للتحديات والإجراءات ذات الصلة بعمل المحاكم العسكرية.
كما خُصص المحور الرابع لمناقشة دور القضاء الواقف والصحافة في دعم سيادة القانون. وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية دور المحامين والإعلاميين في ترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية.
ويُعد هذا الملتقى خطوة أساسية نحو إعداد خطة تنفيذية فرعية خاصة بالسلطة القضائية، لتشكّل جزءاً رئيسياً من الخطة التنفيذية الوطنية لاستراتيجية سيادة القانون في العراق (2025–2029).
وفي 2 تموز/يوليو 2025، أُعلنت رسمياً الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة في جمهورية العراق. وفي هذا السياق، يمثل الملتقى إحدى المحطات المهمة لتفعيل دور السلطة القضائية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة.