في إطار مشروع «مراجعة قانون حماية حقوق المكونات رقم (5) لسنة 2015»، الصادر عن برلمان كوردستان، نظّمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع برنامج المساعدة المسيحية (CAP)، يوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، جلسة حوارية لمراجعة القانون المذكور، وذلك في فندق هكسوس، قضاء عينكاوة، أربيل.
وهدفت الجلسة إلى مناقشة ومراجعة قانون حماية حقوق المكونات، وتحديد الجوانب التي تتطلب تعديلات على القانون، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية الكفيلة بحماية حقوق المكونات. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والقضائية والبرلمان والمجتمع المدني.
وشملت قائمة المشاركين د. منى ياقو، رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفلورين گورگيس، رئيسة دائرة المكونات القومية والدينية في رئاسة الإقليم، إلى جانب أعضاء ومستشارين من برلمان كوردستان من ممثلي المكونات، وممثلين عن مجلس القضاء و محكمة عنكاوا الابتدائية ، وممثل الادعاء العام، وعدد من المحامين وممثلي نقابة المحامين في إقليم كوردستان، والمدير العام لشؤون الإيزيديين، والمدير العام لشؤون المسيحيين، والمدير العام للتعايش في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وممثل قائمقامية قضاء عينكاوة، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية. كما شارك السيد عمانوئيل، مدير CAP، في الجلسة.
وأُديرت المناقشات بإشراف القاضي بدرالدين البرزنجي، واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات لتعديل القانون. وسيتم إحالة هذه التوصيات ومقترحات التعديل إلى برلمان كوردستان عند تشكيل اللجان البرلمانية واستئناف جلسات البرلمان، بهدف تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق المكونات وضمانها.
وجاءت هذه الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي وحماية حقوق المكونات في إقليم كوردستان العراق، وبهدف تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المكونات والمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.