في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون في العراق وإقليم كوردستان، المنفّذ بدعم مالي من منظمة النجدة الشعبية النرويجية (NPA)، عقد الفريق الوطني المعني بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029) اجتماعاً خاصاً لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها وتقييمها.
عُقد الاجتماع في 14 أيلول/سبتمبر 2026، في ديوان وزارة العدل في بغداد، برئاسة وحضور السيد د. خالد شواني، وزير العدل ورئيس الفريق الوطني. كما شارك في الاجتماع نائبا رئيس الفريق، وهما د. برهان مظهر القيسي، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، والسيدة شيلان عارف، وكيلة وزارة العدل في إقليم كوردستان، إلى جانب أعضاء الفريق من إقليم كوردستان، الذين مثّلوا وزارة العدل، ووزارة البيشمركة، ومجلس القضاء، ووزارة التخطيط، وهيئة النزاهة في الإقليم، فضلاً عن ممثل منظمة المحقق.
تمحور الاجتماع بشكل رئيسي حول إجراء المراجعة النهائية لـ الخطة الرئيسية للتنفيذ، ومناقشة الملاحظات والمقترحات المقدّمة بشأنها.
استُهل الاجتماع بكلمة ألقاها وزير العدل، أعقبها تقديم نائبي رئيس الفريق تقريراً حول آخر مستجدات الاستراتيجية، ونسب تنفيذها، والخطوات المتوقعة خلال السنوات المقبلة. بعد ذلك، قدّم ممثل منظمة المحقق تقريراً حول المشروع وخطة تنفيذه للسنوات 2025–2029، التي حدّدت المهام والمبادرات والأنشطة الخاصة بكل جهة خلال هذه الفترة.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون تُنفَّذ بوصفها خارطة طريق للنهوض بالممارسات المتعلقة بسيادة القانون في العراق، وترسيخ أسس العمل المؤسسي، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي والقوانين والتعليمات النافذة.
كما أُشير إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة العراق على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب الإسهام في تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين وترسيخ مبادئ العدالة.