يقدّم هذا التقرير تقييماً قانونياً وميدانياً شاملاً لواقع معايير المحاكمة العادلة ضمن منظومتي العدالة في العراق وإقليم كوردستان. واستناداً إلى تحليل القوانين والنصوص القانونية ذات الصلة، إلى جانب الرصد المباشر لعمليات وإجراءات المحاكم في اثنتي عشرة محافظة عراقية، يسعى التقرير إلى تحديد الفجوات والتباينات بين النصوص القانونية، وتطبيق الإجراءات القضائية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويركّز التقرير بصورة خاصة على مجموعة من أوجه القصور والنواقص الإجرائية، من بينها الاعتقال والاحتجاز التعسفيان، والحق في معرفة أسباب الاعتقال والاحتجاز، والحق في الوصول إلى محامٍ خلال مرحلة التحقيق، والحق في الصمت، وحظر الإكراه على الاعتراف، والحق في توفير التسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع، والحق في المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة ومحايدة. كما يتضمن التقرير قسماً خاصاً حول عدالة الأحداث.
ومن الناحية الميدانية، يستند التقرير إلى أعمال الرصد وجمع المعلومات التي قام بها 20 محامياً في 12 محافظة عراقية. وقد تم تدريب هذا الفريق على رصد الانتهاكات والخروج عن الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، وخلال عام 2024، قام بجمع معلومات وتقارير الرصد التي جرى تحليلها واستخدامها لاحقاً في إعداد هذا التقرير.
كما يتضمن التقرير تقييماً قانونياً للفجوات القائمة بين القوانين والأنظمة المحلية، والممارسات والأعراف الإجرائية في مراحل التحقيق والمحاكمة، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا التقييم في تحديد هذه الفجوات وتقديم توصيات عملية لتحسين النظام القانوني والقضائي وتقريب تطبيق القوانين من المعايير الدولية.
وفي الختام، يقدّم التقرير مجموعة من التوصيات القانونية والتوصيات المتعلقة بالتنفيذ بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، والحد من الانتهاكات الإجرائية، ومواءمة النظامين القانوني والقضائي في العراق وإقليم كوردستان مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات في مجال المحاكمة العادلة.
