الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
- No matches
الاجتماع السنوي للهيئة العامة لمنضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية
في يوم 12 شباط/فبراير 2022، عقدت الهيئة العامة لـ منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية اجتماعها السنوي في المكتب الرئيسي للمنظمة بمدينة أربيل. وشارك في الاجتماع رئيس وأعضاء المجالس الثلاثة للمنظمة، والمتمثلة بـ مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمجلس الاستشاري، حيث جرى بحث ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال المنظمة وأنشطتها. وتضمن الاجتماع مراجعة وتقييم أعمال ومشاريع المنظمة المنفذة خلال العام المنصرم، إضافة إلى مناقشة الخطط والتحضيرات الخاصة بالعام المقبل، فضلاً عن بحث وإقرار استراتيجية عمل المنظمة للسنوات الأربع القادمة. وبعد نقاشات موسعة استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريباً، اختُتم الاجتماع بنجاح، حيث تم توجيه مجموعة من التوصيات إلى مجلس الإدارة للعمل على إعداد الخطوات التنفيذية اللازمة قبل موعد الاجتماع القادم المقرر عقده في منتصف العام المقبل.
مشاركة الدكتور أحمد ميران في ندوة حوارية حول الهجرة وأبعادها وسبل معالجتها
في 5 شباط/فبراير 2022، شارك الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، متحدثاً رئيسياً في ندوة حوارية نظمتها منظمة Pathway، بدعم من منظمة SPARK الهولندية، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق عنكاوا في مدينة أربيل. وتناولت الندوة موضوع الهجرة من مختلف أبعادها، وأسبابها، وانعكاساتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، كما شهدت نقاشات حول أبرز السياسات والبدائل المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة والحد من آثارها. وخلال مداخلته، استعرض الدكتور أحمد ميران الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار المشروع الذي عملت عليه بشأن الهجرة وتهريب المهاجرين خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية البحوث العلمية، وإعداد السياسات المبنية على الأدلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية والحد من تداعياتها على الأفراد والمجتمع.
مشاركة ممثل منظمة المحقق في جلسة استماع بشأن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
يوم الاثنين الموافق 31 كانون الثاني/يناير 2022، شارك القاضي بدر الدين برزنجي، رئيس مجلس أمناء منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، ممثلاً عن المنظمة، في جلسة استماع نظمتها لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان كردستان، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI). وهدفت الجلسة إلى الاستماع إلى آراء وملاحظات المختصين وممثلي المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، بما يسهم في تطوير مشروع القانون وضمان اتساقه مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. وتأتي مشاركة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية في إطار جهودها المستمرة لدعم تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز مبادئ سيادة القانون، والمساهمة الفاعلة في عمليات الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال تقديم الرؤى والمقترحات القانونية التي تسهم في إعداد تشريعات أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع.
منضمة المحقق تعلن مسودة قانون الادعاء العام في إقليم كردستان
في صباح يوم 26 كانون الثاني/يناير 2022، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، وبدعم من National Endowment for Democracy (NED)، جلسة خاصة للإعلان عن مسودة قانون الادعاء العام في إقليم كردستان، وذلك بوصفها إحدى الفعاليات الختامية لمشروع إعداد مسودة القانون. وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والرسمية، إلى جانب ممثلين عن رئاسة إقليم كردستان، وبرلمان كردستان، ورئاسة الادعاء العام، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والسلطة القضائية، ودائرة المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن ممثلي البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني. وافتتح الجلسة الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، بكلمة ترحيبية استعرض فيها دور المنظمة في إعداد المبادرات التشريعية الرامية إلى دعم سيادة القانون وتعزيز مسار الإصلاح القانوني. كما ألقى كل من الدكتورة منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كردستان، والقاضي الدكتور محمد ريكاني، عضو الادعاء العام، والدكتورة مونا یاقو، رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والقاضي سليم حمو دياب، ممثل رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل، والسيد آرام محمد أمين، مدير الشؤون القانونية في دائرة المنظمات غير الحكومية، كلمات أكدوا فيها أهمية المبادرة، وأشادوا بدور منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية في دعم سيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ المبادئ الديمقراطية. وفي جانب آخر من الجلسة، استعرض المحامي بيشوا حسام الدين عبد الله، مدير المشروع، مراحل إعداد مسودة القانون والمنهجية المعتمدة في صياغتها، فيما قدم الدكتور أحمد ميراني عرضاً لأبرز الخصائص والتطويرات التي تضمنتها المسودة، وأهم أوجه الاختلاف بينها وبين المسودات السابقة. كما قدم المشاركون، من أعضاء الادعاء العام والخبراء والمستشارين القانونيين، ملاحظاتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى إثراء المسودة وتعزيز مضمونها القانوني. واختتمت الجلسة بإجابة القاضي الدكتور جودت سعيد ميرصادق، معدّ مسودة القانون، عن أسئلة وملاحظات المشاركين، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار القانوني للوصول إلى مشروع قانون متكامل يواكب التطورات التشريعية ويعزز دور مؤسسة الادعاء العام في إقليم كردستان.
وفد من منظمة المحقق يزور رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان
بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2021، زار وفد من منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية برئاسة الدكتور أحمد ميراني، رئيس مجلس الإدارة، وعضوية السيدة خولة قرني، نائبة رئيس مجلس الإدارة، والسيد أودير أنور كريم، مسؤول العلاقات في المنظمة، القاضي عبد الجبار عزيز حسن، رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان، وذلك لتقديم التهاني بمناسبة تسلمه مهام منصبه. وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين مجلس القضاء ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات العاملة في مجال سيادة القانون والإصلاح القضائي، بما يسهم في دعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية. كما عرض وفد المنظمة مجموعة من المقترحات القانونية والمؤسسية، شملت أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، ودعم جهود الإصلاح القانوني، وتعزيز المكانة والحقوق المهنية للمحققين القضائيين، والارتقاء بالخدمات المؤسسية لمجلس القضاء، فضلاً عن توفير بيئة عمل ملائمة لدوائر التحقيق القضائي. وفي السياق ذاته، قدم الوفد نسخة من الدراسة القانونية التي أعدتها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية بعنوان «واقع القضاء في إقليم كردستان – العراق»، حيث أشاد رئيس مجلس القضاء بالجهود البحثية التي بذلتها المنظمة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات والأفكار بما يخدم تطوير السلطة القضائية وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
تنظيم دورة تدريبية حول الإطار القانوني الوطني والدولي لحقوق المرأة
بتاريخ 21 آذار/مارس 2020، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، بالشراكة مع منظمة تمكين المرأة (WEO)، وبدعم مالي من المبادرة النسوية الأورومتوسطية والصندوق الائتماني الأوروبي – مدد، دورة تدريبية لمدة يوم واحد ضمن مشروع «تعزيز الوصول إلى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة في العراق». واستهدفت الدورة عدداً من ضباط شرطة المجتمع المدني في كل من وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية العراقية ووزارة الداخلية في إقليم كردستان، وهدفت إلى التعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والقرارات ذات الصلة بحماية حقوق المرأة وتعزيز آليات تطبيقها. واستهلت الدورة السيدة سوزان عارف، رئيسة منظمة تمكين المرأة، بكلمة افتتاحية استعرضت خلالها أهداف المشروع وأنشطته، مؤكدةً أهمية دور المرأة في المجتمع، والتحديات والانتهاكات التي تتعرض لها النساء في أوقات السلم والنزاعات المسلحة. كما قدم المقدم عبد الله حسين عرضاً تناول آليات التعامل مع الجرائم المرتكبة ضد النساء، والإجراءات القانونية المتبعة في مواجهتها في العراق بصورة عامة، وفي مدينة الموصل على وجه الخصوص. وفي المحور الختامي، قدمت السيدة شهرزاد العبدلي، بصفتها مدربة، جلسة تدريبية بعنوان «تطبيق الحقوق استناداً إلى القرارات والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بحقوق المرأة»، تناولت خلالها الأطر القانونية الناظمة لحماية حقوق المرأة وآليات الاستفادة منها في التطبيق العملي.
مشاركة ممثلي المنظمة في ملتقى ميري
شارك كل من الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، والسيد آزاد ولدبيكي، عضو مجلس الأمناء، والسيد بيشوا حسام الدين، مسؤول المشاريع في المنظمة، في ملتقى ميري. ويُعد ملتقى ميري أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تنظمها مؤسسة ميري، حيث يجمع نخبة من صناع القرار، والأكاديميين، والمثقفين، والشخصيات المجتمعية، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تبادل الرؤى ومناقشة القضايا الوطنية والسياسية وقضايا الحوكمة التي تهم العراق وإقليم كردستان ومنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة. وقد أُقيمت فعاليات الملتقى لهذا العام خلال أيام 4 و5 و6 من الشهر الجاري (آذار 2020) في فندق روتانا – أربيل، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية وأكاديمية ومدنية من داخل العراق وخارجه.
تنظيم جلسة قانونية متخصصة حول الإطار القانوني للسلطة القضائية
في مساء يوم 19 كانون الثاني/يناير 2020، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية جلسة قانونية خُصصت لمناقشة الإطار القانوني للسلطة القضائية في إقليم كردستان والعراق، وذلك في إطار جهود المنظمة الرامية إلى دعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز سيادة القانون، والارتقاء بالحوار القانوني وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وخلال الجلسة، قدّم القاضي رحيم العكيلي عرضاً قانونياً تناول فيه الإطار الدستوري والتشريعي المنظم للسلطة القضائية، مستعرضاً واقعها الحالي، مع تسليط الضوء على المبادئ القانونية لاستقلال القضاء، وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات القضائية ومنظومة العدالة. وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المحققين القضائيين والمحامين والمتخصصين في الشؤون القانونية، حيث أسهمت مداخلاتهم وملاحظاتهم المهنية في إثراء النقاشات القانونية. كما شارك مدعي عام بشدار مجيد بمداخلات قانونية قيمة أسهمت في تعميق النقاش وإغناء محتوى الجلسة. وتأتي هذه الجلسة ضمن الأنشطة المستمرة التي تنفذها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية بهدف دعم الإصلاح القانوني والمؤسسي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز الحوار المهني بين الجهات المعنية بالشأن القضائي.
مشاركة رئيس مجلس الإدارة في اجتماع مديرية المنظمات غير الحكومية
بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2020، شارك الدكتور أحمد ميراني، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، في اجتماع عقدته مديرية المنظمات غير الحكومية في مدينة السليمانية، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني. وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد ميراني عرضاً قانونياً تضمن دراسة مقارنة بين قانون نقابة المحامين، وقانون ضريبة، وقانون الجمارك، مستعرضاً أبرز الجوانب القانونية وأوجه الاختلاف والتقاطع بين هذه التشريعات. كما قدم شرحاً وتحليلاً قانونياً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم (1) لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه، مع تسليط الضوء على أهم النصوص القانونية ذات الصلة، بهدف توحيد الفهم القانوني للإطار التشريعي المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية لتعزيز الوعي القانوني، ودعم بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
مشاركة ممثلي المنظمة في دورة تدريبية حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR)
خلال يومي 22 و23 كانون الأول/ديسمبر 2019، شارك القاضي بدر الدين البرزنجي، رئيس المجلس الاستشاري في منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، إلى جانب كل من السيد علي عبد الرحمن والسيد إسماعيل محمد, عضوين في المنظمة، في دورة تدريبية متخصصة خُصصت لمناقشة توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) المقدمة إلى جمهورية العراق خلال الدورة الثالثة للاستعراض، والتي اعتُمدت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ونظمت الدورة من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (UNAMI) و مركز العدالة الإصلاحية الخاص بالمحتجزين، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المختصين في مجال حقوق الإنسان. وشهدت الدورة على مدى يومين نقاشات مكثفة حول آليات تنفيذ توصيات UPR، وسبل توزيع الأدوار بين الجهات المعنية، إضافة إلى مناقشة آليات المشاركة في إعداد خطة حكومة إقليم كردستان الخاصة بتنفيذ تلك التوصيات. وفي ختام الدورة، مُنحت شهادات مشاركة لجميع المشاركين تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في أعمالها.
مشاركة ممثلي المنظمة في جلسة تشاورية حول مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد والرواتب في إقليم كردستان
في 21 كانون الأول/ديسمبر 2019، شارك وفد من منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، ضم كلاً من القاضي سيد بدر الدين كريم البرزنجي، رئيس المجلس الاستشاري، والسيد ئاودير أنور، مدير قسم الموارد البشرية، والسيد علي عبد الرحمن، مدير قسم الإعلام، في جلسة تشاورية خاصة. ونُظمت الجلسة تحت عنوان "إبداء الآراء والملاحظات حول مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد والرواتب في إقليم كردستان" من قبل منظمة (PAW) ومنظمة (STOP)، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، وأعضاء برلمان إقليم كردستان، إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء في الشؤون القانونية والإدارية. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع القانون، تناولت آثاره القانونية والمالية، إلى جانب طرح عدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير مشروع القانون بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والإصلاح التشريعي.
تنظيم الحلقة النقاشية الأولى ضمن مشروع تقييم واقع السلطة القضائية في إقليم كردستان
بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، تنفذ منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية مشروعاً بعنوان: "إعداد دراسة عن واقع القضاء في اقليم كوردستان/ التحديات التي تواجه و كيفية تطويره". وفي صباح يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 2019، نظمت المنظمة أولى الحلقات النقاشية ضمن المشروع، بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعة، والمحققين القضائيين، والمحامين، وممثلي منظمات المجتمع المدني المختصة، والصحفين البارزين. وتناولت الحلقة قانون السلطة القضائية في إقليم كردستان رقم (23) لسنة 2007، من خلال دراسة مدى توافقه مع المعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية، كما جرى تسليط الضوء على المواد الدستورية ذات الصلة في دستور جمهورية العراق، والتي تنظم الإطار الدستوري للسلطة القضائية. وفي ختام الحلقة، جرى بلورة مجموعة من الآراء والملاحظات والتوصيات الفنية التي ستُستثمر في إعداد الدراسة النهائية للمشروع. ويُذكر أن المشروع لا يقتصر على إعداد دراسة تحليلية شاملة حول واقع السلطة القضائية، بل يتضمن أيضاً تنظيم سلسلة من الحلقات النقاشية مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تقييم علمي وموضوعي، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية في إقليم كردستان.