الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
- No matches
افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في أربيل
في صباح يوم الخميس الموافق 7 تموز/يوليو 2022، وفي إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، تم افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في أربيل رسمياً.وجرى ذلك بحضور كل من السادة: القاضي گيلان خالد مصطفى، نائب رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل؛ والسيد Lionel LAFORGUE، مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في كردستان؛ والسيدة أژی أمين، مسؤولة قسم العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)؛ والدكتور ياسين كريم، مدير معهد الطب العدلي في أربيل؛ ومدير المشروع السيد علي عبد الرحمن.ومن جانب منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، حضر كل من: المحقق القضائي كامەران نشأة، عضو مجلس الأمناء؛ والسيد هەکار سعيد سليم، مسؤول الشؤون الإدارية والمالية؛ والسيد ئاودێر أنور، مسؤول العلاقات.وخلال مراسم رسمية، تم افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في أربيل، بهدف تسريع وتنظيم إجراءات العمل، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى عدالة سريعة وفعّالة.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، الذي نفذته منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبدعم مالي من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، على مدى أربعة أشهر، شمل افتتاح وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لمكاتب التحقيق القضائي في معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك.وقد تمكنت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية من تنفيذ هذه الخطوة بنجاح، بالتعاون مع مجلس القضاء، ومحاكم الاستئناف في أربيل والسليمانية ودهوك، ووزارة الصحة، ومديريات معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك.وتجدر الإشارة إلى أنه، اعتباراً من الآن، ستتولى مكاتب التحقيق القضائي هذه مسؤولية الطلبات المتعلقة باستمارة فحص جثث المتوفين وتقارير الفحص الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي (الاغتصاب). كما ستتلقى مراكز الشرطة تقاريرها مباشرة من هذه المكاتب.
تنفيذ الدورة الأولى للتوعية القانونية لأئمة وخطباء المساجد في أربيل
في إطار مشروع «الحد من زواج من هم دون سن الثامنة عشرة»، الذي تنفذه منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من برنامج التنمية والحماية الإقليمي (RDPP)، نُفذت الدورة الأولى للتوعية القانونية لـ 30 من أئمة وخطباء المساجد في مدينة أربيل بتاريخ 6 تموز/يوليو 2022. وشهدت الدورة حضور كل من طيب زرار شيرواني، المدير العام لمديرية أوقاف أربيل؛ ود. عمر حسن مرو، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد علماء كردستان؛ إلى جانب Lionel LAFORGUE، وأژي أمين، وسانا كاروان، ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). واستُهلت أعمال الدورة بكلمة ألقاها آودير أنور كريم، مدير المشروع، استعرض فيها أهداف المشروع ومضمونه وآلية تنفيذه، أعقبها كلمة طيب زرار شيرواني ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ثم كلمة د. عمر حسن مرو ممثلاً عن اتحاد علماء كردستان. وفي الجلسة الرئيسية، قدم القاضي بدرالدين برزنجي، المدعي العام، المحاضرة القانونية، والتي تناولت عدداً من التشريعات المهمة، من بينها قانون العقوبات، وقانون مناهضة العنف الأسري، وفحص الدم قبل الزواج، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات. واختُتمت الدورة بحوار تفاعلي بين المشاركين، حيث طُرحت الملاحظات والآراء والتوصيات، وتمت مناقشتها والاستفادة منها.
زيارة الدكتورة أورسينا وير كوهن، مستشارة اليونيسف والمدعية العامة المتقاعدة في السويد، إلى مقر منظمة المحقق
بتاريخ 5 تموز/يوليو 2022، زارت السيدة الدكتورة أورسينا وير كوهن، مستشارة منظمة اليونيسف والمدعية العامة المتقاعدة في السويد، مقر منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، حيث كان في استقبالها كل من الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس الإدارة؛ والقاضي بدرالدين برزنجي، رئيس مجلس الأمناء؛ والسيد علي عبد الرحمن، مسؤول المشاريع. وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة أورسينا، بصفتها مستشارة لدى اليونيسف، أنها تعمل على إعداد دراسة حول قضايا الأطفال والأحداث في إقليم كردستان. وفي هذا الإطار، طرحت عدداً من الأسئلة المتعلقة بقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدّل، والقوانين النافذة الأخرى في الإقليم. وقد ارتبطت الأسئلة بشكل خاص بالإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمة الأحداث، بدءاً من مرحلة التحقيق، مروراً بالمحاكم المختصة بالأحداث، ووصولاً إلى مراحل المراجعة والطعن. كما تم بحث العقبات والتحديات التي تواجه وصول الأحداث إلى العدالة. وفي ختام اللقاء، قدمت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية الإيضاحات والإجابات القانونية اللازمة بشأن الأسئلة التي طرحتها الدكتورة أورسينا.
جلسة استشارية لمراجعة مسودة الدليل الإرشادي لقانون الطب العدلي
بتاريخ 30/6/2022، وفي إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، الذي تنفذه منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، عُقدت جلسة استشارية خاصة لمراجعة مسودة الدليل الإرشادي لقانون الطب العدلي رقم (16) لسنة 2001 في إقليم كوردستان، التي أعدتها منظمتنا. عُقدت الجلسة بحضور أطباء وخبراء في مجال الطب العدلي من المعاهد ومديريات الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، فضلاً عن ممثلي أقسام الطب العدلي في الإدارات المستقلة في كرميان ورابرين وسوران، إلى جانب خبراء قانونيين من المديريات القانونية في وزارة الصحة والمديرية العامة لصحة أربيل. في بداية الجلسة، قدّم السيد علي عبد الرحمن، مدير المشروع، عرضاً موجزاً حول آلية تنفيذ المشروع خلال فترة أربعة أشهر، كما تطرق إلى أبرز التحديات والعقبات التي واجهت فريق المشروع أثناء التنفيذ، والآليات التي تم اعتمادها لمعالجتها. بعد ذلك، قدّم القاضي المتقاعد رحيم العگيلي عرضاً حول مضمون مسودة الدليل الإرشادي. ثم أُتيح المجال أمام المشاركين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مسودة الدليل الإرشادي، حيث أسهم المشاركون في إثراء المسودة من خلال ملاحظاتهم ومقترحاتهم التخصصية. وشارك في الجلسة عدد من خبراء الطب العدلي وممثلي المناطق المختلفة، من بينهم د. ياسين كريم أمين، مدير معهد الطب العدلي في أربيل؛ د. بختيار رشيد قادر، نائب مدير معهد الطب العدلي في السليمانية؛ د. تمارا أبلحد حنا، ممثلة معهد الطب العدلي في دهوك؛ فضلاً عن ممثلي الطب العدلي في رابرين وحلبجة وكرميان وسوران، إلى جانب عدد من الخبراء في مجال الطب العدلي من خارج المدن، وهم د. كامل حيدر كاكەحمە، ممثل الطب العدلي في رابرين؛ د. بهروز محمد حسين، ممثل الطب العدلي في حلبجة؛ د. حسن عبدالله أحمد، ممثل الطب العدلي في كرميان؛ ود. ستار سليم حسن، مدير الطب العدلي في سوران؛ فضلاً عن د. جميلة صالح حمد أمين ود. ديلمان آزاد خوشناو، بوصفهما من الخبراء في مجال الطب العدلي. وفي ختام الجلسة، وبعد ما يقارب أربع ساعات من الحوار وتبادل الآراء، تم التوصل إلى توحيد مختلف وجهات النظر والمقترحات، تمهيداً لإعادة صياغة مسودة الدليل الإرشادي بصورة أكثر دقة ومهنية.
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
شارك السيد مثنى محمود، ممثلاً عن منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية، في فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. نُظمت الفعالية من قبل مكتب منسق التوصيات الدولية، بالتعاون مع منظمة هارتلاند ألاينس وبالشراكة مع مركز تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك في فندق أربيل إنترناشيونال. وأُقيمت الفعالية بحضور السيدة دانييل بيل، مسؤولة مكتب حقوق الإنسان (يونامي)، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية والبرلمانية، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني. وشهدت الفعالية حواراً إيجابياً وشاملاً حول جريمة التعذيب، وأهمية ضمان المساءلة عن هذه الجرائم في إقليم كوردستان، فضلاً عن ضرورة العمل على جبر ضرر وتعويض ضحايا التعذيب.
إقامة الدورة التدريبية الثالثة والأخيرة حول البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة
في إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية القضائية الإلزامية»، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، وبالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي أُقرّ بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1888) الصادر في 19 حزيران/يونيو 2010، نفّذت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية الدورة التدريبية الثالثة والأخيرة حول «البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة»، وذلك في مدينة أربيل يومي 18 و19 حزيران/يونيو 2022. وشارك في الدورة عدد من المحققين القضائيين التابعين لمجلس القضاء، والمحامين التابعين لنقابة المحامين، والأطباء والموظفين العاملين في القطاع الصحي التابع لوزارة الصحة، وضباط التحقيق التابعين لوزارة الداخلية. واستمرت الدورة لمدة يومين في فندق ديديمان. وفي مستهل الدورة، قدّم السيد علي عبد الرحمن، مدير المشروع، عرضاً موجزاً حول مراحل تنفيذ المشروع، تلاه تقديم المحاضرات من قبل المدرب الدكتور أحمد ميران، الحاصل على درجة الدكتوراه في مجال الجرائم الدولية. وفي اليوم الأول، جرى تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بفلسفة الحرب، والجرائم الدولية، والجرائم الجنسية، والمسؤولية عن الجرائم الدولية. أما في اليوم الثاني، فقد تم تناول مفهوم العنف الجنسي وتعريفاته، والأنواع الرئيسية للجرائم الجنسية، فضلاً عن آليات استخدام البروتوكول الدولي للتحقيق في هذا النوع من الجرائم وجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة. وفي وقت لاحق، قُسّم المشاركون إلى أربع مجموعات لتنفيذ نشاط جماعي، حيث كُلّفت كل مجموعة بدراسة جزء من البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية في السياقات المرتبطة بالنزاعات المسلحة. وعملت المجموعات لمدة 45 دقيقة على تحديد النقاط الرئيسية في الأجزاء الموكلة إليها وتدوين نتائجها على أوراق العرض. وفي الختام، قدّم ممثلو المجموعات عرضاً مفصلاً لنتائجهم وتصوراتهم أمام المشاركين، كما وُزّعت شهادات المشاركة على المشاركين في ختام الدورة. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة نفسها نُفّذت في وقت سابق في مدينة السليمانية يومي 10 و11 أيار/مايو 2022، وفي مدينة دهوك يومي 24 و25 أيار/مايو 2022، لفئات مهنية ومؤسساتية مماثلة.
عقد جلسة تشاورية حول مشروع منع زواج من هم دون سن 18 عاماً
في إطار مشروع «منع زواج من هم دون سن 18 عاماً»، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، جلسة تشاورية بتاريخ 14 حزيران 2022، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة. وخلال الجلسة، قدم السيد أودير أنور، مسؤول المشروع، إحصائية تفصيلية أعدتها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية حول العدد الإجمالي لعقود الزواج المبرمة في محاكم الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان خلال عام 2021، مع تسليط الضوء على حالات الزواج لمن هم دون سن 18 عاماً، والتي أُبرمت بموجب إذن قضائي. بعد ذلك، قدم السيد القاضي بدرالدين برزنجي، مستشار المنظمة، مقارنة قانونية مفصلة بين قوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول المجاورة والدول العربية، فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن المحدد للزواج. كما عرض مسودة التعديل المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، بشأن المواد المتعلقة بالسماح بالزواج لمن هم دون سن 18 عاماً، والتي أعدتها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية. وفي ختام الجلسة، فُتح باب النقاش والمشاركة أمام الحاضرين، حيث شارك عدد كبير منهم بفاعلية من خلال تقديم ملاحظاتهم وآرائهم. وقد أُخذت الآراء ووجهات النظر المختلفة بعين الاعتبار، وأسهمت في إثراء المشروع وتطويره بصورة أكبر.
إقامة أول دورة تدريبية حول البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة
في إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، أُقيمت في مدينة دهوك، يومي 24 و25 أيار 2022، أول دورة تدريبية حول «البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة». وشارك في الدورة عدد من المشاركين من المؤسسات والجهات ذات الصلة، من بينهم محققون قضائيون تابعون لمجلس القضاء، ومحامون تابعون لنقابة المحامين، وأطباء وموظفون في القطاع الصحي تابعون لوزارة الصحة، وضباط تحقيق تابعون لوزارة الداخلية. واستمرت الدورة لمدة يومين، حيث قُدّمت المحاضرات من قبل المدرب الدكتور أحمد ميران، الحاصل على الدكتوراه في مجال الجرائم الدولية. وتناولت الدورة في يومها الأول موضوعات ذات صلة بفلسفة الحرب، والجرائم الدولية، والجرائم الجنسية، والمسؤولية عن الجرائم الدولية. وفي اليوم الثاني، جرى تناول مفهوم العنف الجنسي والتعريفات الأساسية للجرائم الجنسية، فضلاً عن كيفية استخدام البروتوكول الدولي في التحقيق في هذا النوع من الجرائم وجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة. كما قدمت الدكتورة تمارة أبلحد ساكا، الطبيبة العدلية في مديرية الطب العدلي في دهوك، عرضاً خاصاً لمدة ساعة حول أساليب فحص الحالات والتعامل معها في إطار التحقيق في الجرائم الجنسية، والتي تُحال من قبل المحاكم إلى مديرية الطب العدلي في دهوك. بعد ذلك، خضع المشاركون لتدريبات عملية بهدف تعزيز فهمهم للبروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية وتطبيقه عملياً. ثم قدم المشاركون شرحاً مفصلاً لفهمهم للموضوعات التي تناولتها الأنشطة أمام الحاضرين. ومن الجدير بالذكر أن الدورة نفسها أُقيمت في مدينة السليمانية يومي 10 و11 أيار 2022، ومن المقرر تنظيم دورة مماثلة في مدينة أربيل خلال شهر حزيران 2022.
تنظيم جلسة تشاورية حول مراجعة التقارير الطبية العدلية
قامت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبالدعم المالي من مشروع (RDPP)، وفي إطار مشروع مراجعة التقارير الطبية العدلية، بتنظيم جلسة تشاورية في مدينة أربيل، فندق ديديمان، بتاريخ 30 آذار 2022. شارك في الجلسة عدد من السادة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والمحققين القضائيين، والأطباء العدليين، ومديري مستشفيات الطوارئ، والضباط والمديرين القانونيين، إضافة إلى ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). هدفت الجلسة إلى إجراء حوار مفتوح وشامل حول التحديات والمعوقات التي تواجه تنظيم وتطوير إجراءات التقارير الطبية العدلية. وقد ساهم المشاركون من خلال ملاحظاتهم ومقترحاتهم المهمة في إثراء النقاش، حيث سيتم لاحقاً رفع هذه المقترحات كتوصيات إلى الجهات ذات العلاقة.
إقامة ندوتين قانونيتين حول القوانين ذات الصلة بالقطاع الصحي
ضمن إطار مشروع "مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية"، الذي تنفذه منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم مالي من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، تم تنظيم ندوتين يومي 24 و25 أيار 2022 في محافظة دهوك وقضاء العمادية. نُظمت الندوتان لموظفي القطاع الصحي من كلا الجنسين، حيث شارك فيها عدد من الأطباء، والموظفين القانونيين والإداريين، ومساعدي الأطباء، والممرضين. وتناول محتوى الندوات القوانين والأنظمة ذات الصلة بالقطاع الصحي، واستغرقت مدة كل ندوة أكثر من ساعتين. قُدّم محتوى الندوات من قبل المستشار القانوني للمنظمة القاضي بدرالدين برزنجي، وشهدت الندوتان مشاركة رسمية لأكثر من 70 مشاركاً في كلا الموقعين. وتتقدم منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) بخالص الشكر والتقدير إلى المدير العام لصحة محافظة دهوك، ومديرية صحة قضاء العمادية، ومديري أقسام العلاقات والشؤون القانونية في كلا الموقعين، تقديراً للتنسيق والتسهيلات التي قدموها لإنجاح إقامة الندوتين.
توقيع مذكرة تفاهم بين منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) ونقابة محامي كردستان (KBA)
بهدف تقديم المزيد من الدعم والفائدة للأسرة القضائية، وبالأخص المحامين الذين يُعرفون في النظام القضائي بـ (القضاء الواقف)، قامت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة محامي كردستان (KBA). وبموجب هذه المذكرة، ستعمل منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالتنسيق والتعاون مع نقابة محامي كردستان (KBA)، على إعداد وصياغة مدونة سلوك المحامين وفقاً للمعايير والممارسات الدولية، وذلك بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED). وستشكل هذه المدونة إطاراً إرشادياً ومهنياً يساهم في تسهيل عمل المحامين، ورفع مستوى قدراتهم المهنية، وتعزيز أسس الممارسة القانونية الرصينة في مجال العدالة. كما تتضمن مذكرة التفاهم مجالات أخرى للتعاون والتنسيق المستقبلي بين الجانبين، بما يحقق الفائدة للأسرة القضائية والمؤسسات القانونية، إلى جانب إعداد مدونة سلوك المحامين. يُذكر أن مذكرة التفاهم تم توقيعها يوم الخميس الموافق 17/03/2022 في مقر نقابة محامي كردستان، بحضور السيد بختيار حيدر، نقيب محامي كردستان، والدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس الإدارة في منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL).
زيارة وفد من منضمة الى مكتب السفارة الكندية في إقليم كردستان
قام وفد من منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، ضمَّ الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه الأستاذ بيشوا حسام الدين، عضو المجلس الاستشاري، والسيد آودير أنور، مسؤول العلاقات في المنظمة، بزيارة مكتب السفارة الكندية في العراق، في فندق روتانا بمدينة أربيل. وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان واقع السلطة القضائية في إقليم كردستان، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها، إلى جانب استعراض دور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال سيادة القانون، والتحديات التي تواجهها في أداء رسالتها. كما بحث الطرفان سبل تطوير التعاون المشترك، واستكشاف آليات عملية لإطلاق مشاريع وبرامج مشتركة تتيح تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في دعم سيادة القانون وتعزيز العدالة وخدمة المجتمع في إقليم كردستان.