منضمة المحقق تعلن مسودة قانون الادعاء العام في إقليم كردستان

في صباح يوم 26 كانون الثاني/يناير 2022، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، وبدعم من National Endowment for Democracy (NED)، جلسة خاصة للإعلان عن مسودة قانون الادعاء العام في إقليم كردستان، وذلك بوصفها إحدى الفعاليات الختامية لمشروع إعداد مسودة القانون.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والرسمية، إلى جانب ممثلين عن رئاسة إقليم كردستان، وبرلمان كردستان، ورئاسة الادعاء العام، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والسلطة القضائية، ودائرة المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن ممثلي البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني.
وافتتح الجلسة الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، بكلمة ترحيبية استعرض فيها دور المنظمة في إعداد المبادرات التشريعية الرامية إلى دعم سيادة القانون وتعزيز مسار الإصلاح القانوني.
كما ألقى كل من الدكتورة منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كردستان، والقاضي الدكتور محمد ريكاني، عضو الادعاء العام، والدكتورة مونا یاقو، رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والقاضي سليم حمو دياب، ممثل رئاسة محكمة استئناف منطقة أربيل، والسيد آرام محمد أمين، مدير الشؤون القانونية في دائرة المنظمات غير الحكومية، كلمات أكدوا فيها أهمية المبادرة، وأشادوا بدور منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية في دعم سيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ المبادئ الديمقراطية.
وفي جانب آخر من الجلسة، استعرض المحامي بيشوا حسام الدين عبد الله، مدير المشروع، مراحل إعداد مسودة القانون والمنهجية المعتمدة في صياغتها، فيما قدم الدكتور أحمد ميراني عرضاً لأبرز الخصائص والتطويرات التي تضمنتها المسودة، وأهم أوجه الاختلاف بينها وبين المسودات السابقة.
كما قدم المشاركون، من أعضاء الادعاء العام والخبراء والمستشارين القانونيين، ملاحظاتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى إثراء المسودة وتعزيز مضمونها القانوني.
واختتمت الجلسة بإجابة القاضي الدكتور جودت سعيد ميرصادق، معدّ مسودة القانون، عن أسئلة وملاحظات المشاركين، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار القانوني للوصول إلى مشروع قانون متكامل يواكب التطورات التشريعية ويعزز دور مؤسسة الادعاء العام في إقليم كردستان.