الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
- No matches
عقد الجلسة الاستشارية الثالثة لمناقشة دراسة القوانين والمؤسسات في مواجهة الفساد في إقليم كردستان
في إطار مشروع «مكافحة الفساد من أجل استعادة الثقة في العراق»، الذي يُنفَّذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تعمل منظمة المحقق لسيادة القانون (IOL)، بدعم من UNDP، على إعداد دراسة تحليلية بعنوان «القوانين والمؤسسات في مواجهة الفساد في إقليم كردستان – دراسة تحليلية». وبهدف إثراء الدراسة والاستماع إلى آراء ووجهات نظر الجهات المعنية، عقدت منظمة المحقق جلستها الاستشارية الثالثة في مدينة دهوك بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2022. وفي مستهل الجلسة، قدّم آزاد عبدالقادر ولدبكي، مدير المشروع، نبذة عن آلية تنفيذ المشروع وأهميته. بعد ذلك، استعرض الباحث في المشروع، الدكتور محمد ريكاني، المحاور المختلفة للدراسة، مسلطاً الضوء على القوانين والمؤسسات في إقليم كردستان المعنية بمكافحة الفساد. وشهدت الجلسة مشاركة عدد من أعضاء البرلمان، والقضاة، وأعضاء الادعاء العام، وأساتذة الجامعات، ومديري ومسؤولي المؤسسات ذات الصلة، ومنها ديوان الرقابة المالية، ومديريات التحقيق التابعة لـ هيئة النزاهة، ومديريات الضرائب، والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. وتناولت الجلسة عدداً من التحديات والمعوقات المرتبطة بالقوانين والمؤسسات في إقليم كردستان المعنية بمكافحة الفساد، إلى جانب طرح مجموعة من التوصيات ووجهات النظر المتنوعة بهدف تعزيز كفاءة هذه القوانين والمؤسسات ودعم دورها في مكافحة الفساد.
مشاركة رئيس منظمة المحقق في اجتماع استشاري مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية
في 8 أيلول/سبتمبر 2022، شارك الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منظمة المحقق لسيادة القانون (IOL)، في اجتماع استشاري مع السيدة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السيد أريف هيكس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في أربيل. وتناول الاجتماع الوضع السياسي الراهن في العراق وإقليم كردستان، إلى جانب مناقشة أوضاع النساء والشباب في العراق وإقليم كردستان. ويُذكر أن ممثلين عن عدد من المنظمات الأخرى في إقليم كردستان شاركوا أيضاً في هذا الاجتماع.
تنظيم الدورة الرابعة للتوعية القانونية لأئمة وخطباء إدارة كرميان المستقلة
في إطار مشروع «الحد من زواج القاصرات دون سن 18 عاماً»، الذي تنفذه منظمة المحقق لسيادة القانون بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من برنامج التنمية والحماية الإقليمي (RDPP)، نُظِّمت الدورة الرابعة للتوعية القانونية بمشاركة 23 من أئمة وخطباء الدين الإسلامي في إدارة كرميان المستقلة. وشهدت الدورة حضور كل من السيد صباح محمد صالح، مدير أوقاف كرميان، والشيخ حمه أمين عبد القادر حسين، مسؤول فرع كرميان لـ اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان. واستُهلت الدورة بكلمة ألقاها السيد اودیر أنور كريم، مدير المشروع، قدّم فيها نبذة عن المشروع وأهدافه، كما استعرض برنامج الدورات العشر للتوعية القانونية التي تُنفَّذ لأئمة وخطباء الدين الإسلامي في المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كردستان. بعد ذلك، ألقى السيد صباح محمد صالح كلمة مديرية أوقاف كرميان، مؤكداً أهمية هذه الدورات في رفع مستوى الوعي والثقافة القانونية لدى أئمة وخطباء الدين الإسلامي. كما ألقى الشيخ حمه أمين عبد القادر حسين كلمة أكد فيها أهمية هذه الدورات في تعزيز المستوى المعرفي والقانوني لأئمة وخطباء الدين الإسلامي، مقترحاً استمرار تنظيم مثل هذه الدورات في مناطق أخرى من كرميان. بعد ذلك، قدّم القاضي بدرالدين برزنجي المحاضرة القانونية، التي تناولت عدداً من المحاور القانونية ذات الصلة بموضوع المشروع. وعقب انتهاء المحاضرة، فُتح باب النقاش، حيث تبادل المشاركون الآراء وطرحوا أسئلتهم، وتمت الإجابة عن الاستفسارات المطروحة.
عقد الجلسة الاستشارية الثانية لمناقشة دراسة القوانين والمؤسسات في مواجهة الفساد في إقليم كردستان
في إطار مشروع «مكافحة الفساد من أجل استعادة الثقة في العراق»، الذي يُنفَّذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تعمل منظمة المحقق لسيادة القانون (IOL)، بدعم من UNDP، على إعداد دراسة تحليلية بعنوان «القوانين والمؤسسات في مواجهة الفساد في إقليم كردستان – دراسة تحليلية». وبهدف إثراء الدراسة والاستماع إلى آراء ووجهات نظر الجهات المعنية، نظمت منظمة المحقق جلستها الاستشارية الثانية في مدينة السليمانية بتاريخ 27 آب/أغسطس 2022. وفي مستهل الجلسة، قدّم السيد آزاد عبد القادر ولدبكي، مدير المشروع، نبذة عن آلية تنفيذ المشروع وأهميته. بعد ذلك، استعرض الباحث في المشروع، الدكتور محمد ريكاني، المحاور المختلفة للدراسة، مسلطاً الضوء على القوانين والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في إقليم كردستان. وشهدت الجلسة مشاركة عدد من أعضاء البرلمان، والقضاة، وأعضاء الادعاء العام، وأساتذة الجامعات، وممثلي المؤسسات ذات الصلة، ومنها ديوان الرقابة المالية، ومديريات التحقيق التابعة لـ هيئة النزاهة، والمديريات العامة للضرائب، والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. وتناولت الجلسة عدداً من التحديات والمعوقات المرتبطة بالقوانين والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في إقليم كردستان، إلى جانب طرح مجموعة من التوصيات ووجهات النظر المتنوعة بهدف تعزيز دور هذه القوانين والمؤسسات ورفع مستوى فاعليتها.
تنظيم الدورة الثانية للتوعية القانونية لأئمة وخطباء إدارة سوران المستقلة
في إطار مشروع "الحد من زواج القاصرات دون سن (18) عاماً"، الذي تنفذه منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من برنامج التنمية والحماية الإقليمي (RDPP)، نُظِّمت الدورة الثانية للتوعية القانونية بمشاركة (23) من أئمة وخطباء إدارة سوران المستقلة. وشهدت الدورة حضور كل من الدكتور پشتوان سريشمەيي، مدير أوقاف سوران، والملا رسول كزنەيي، المسؤول الإداري لفرع اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان – سوران. استُهلت الفعالية بكلمة ألقاها السيد اودیر أنور كريم، مدير المشروع، قدّم فيها نبذة عن أهداف المشروع، إضافةً إلى استعراض برنامج الدورات العشر للتوعية القانونية التي تنفذها المنظمة لأئمة وخطباء المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كردستان. بعد ذلك، ألقى الدكتور پشتوان سريشمەيي كلمة مديرية أوقاف سوران، مؤكداً أهمية هذه الدورات في تعزيز الوعي القانوني لدى أئمة وخطباء المساجد، ودورها في نشر الثقافة القانونية داخل المجتمع. كما ألقى الملا رسول كزنەيي كلمة اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان، مشيداً بأهمية هذه البرامج التدريبية في رفع المستوى المعرفي والقانوني للأئمة والخطباء، واقترح استمرار تنظيم مثل هذه الدورات في مختلف مناطق إدارة سوران المستقلة. وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قدّم القاضي بدرالدين برزنجي الدورة التدريبية، حيث تناول عدداً من المحاور القانونية المتعلقة بموضوع المشروع. وبعد انتهاء المحاضرة، فُتح باب النقاش، وشهدت الجلسة حواراً وتبادلاً للآراء والأسئلة بين المشاركين، حيث تمت الإجابة عن جميع الاستفسارات المطروحة.
جلسة حوارية لمناقشة مسودة مدونة قواعد السلوك للمحامين في إقليم كردستان
في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين نقابة محامي كردستان ومنضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، وضمن مشروع إعداد مدونة قواعد السلوك للمحامين في إقليم كردستان، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالتنسيق مع نقابة محامي كردستان، جلسة حوارية متخصصة لمناقشة مسودة المدونة، بهدف مراجعتها والاستفادة من ملاحظات وآراء الخبراء والمختصين. وشهدت الجلسة حضور كل من الأستاذ بختيار حيدر، نقيب نقابة محامي كردستان، والدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL). واستُهلت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ بيشوا حسام الدين، المستشار القانوني ومدير المشروع، استعرض خلالها أهداف المشروع ومراحله ومحاوره الرئيسة، أعقبها كلمة الأستاذ بختيار حيدر بصفته نقيب نقابة محامي كردستان. بعد ذلك، بدأت مناقشة مواد مسودة مدونة قواعد السلوك مادةً بعد أخرى، حيث طُرحت ملاحظات وآراء ومقترحات المحامين المشاركين، وتمت مناقشتها للاستفادة منها في تطوير وتحسين نصوص المسودة. ويجدر بالذكر أن الجلسة شهدت مشاركة عدد كبير من المحامين ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف محافظات إقليم كردستان، وأسهمت مداخلاتهم بشكل فاعل في إثراء مسودة المدونة. ويحظى هذا المشروع بدعم الصندوق الوطني للديمقراطية (National Endowment for Democracy - NED).
افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في دهوك
في إطار مشروع "مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية"، تم صباح يوم 9 آب/أغسطس 2022 الافتتاح الرسمي لمكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في دهوك. وجرى حفل الافتتاح بحضور كل من Lionel LAFORGUE، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في إقليم كردستان؛ والقاضي رمضان محمد، نائب رئيس محكمة تحقيق دهوك؛ والدكتور أفراسياب، المدير العام لصحة دهوك؛ والدكتور نوزاد محمد، مدير معهد الطب العدلي في دهوك؛ والسيد رائد وليد، ممثل مديرية شرطة دهوك؛ إلى جانب الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، والسيد علي عبدالرحمن، مدير المشروع، والسيد هکار ئامیدی، منسق المشروع. وأُقيمت مراسم الافتتاح بحضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام، بهدف تسريع إجراءات العمل، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الوصول إلى عدالة أكثر سرعة وفاعلية. ويُذكر أن مشروع "مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية" تنفذه منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبدعم مالي من برنامج التنمية والحماية الإقليمي الأوروبي (RDPP)، لمدة أربعة أشهر. وخلال فترة تنفيذ المشروع، تم تجهيز مكاتب التحقيق القضائي في معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك بكافة الاحتياجات اللازمة. وقد تمكنت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، بالتعاون مع مجلس القضاء، ومحاكم التحقيق في أربيل والسليمانية ودهوك، ووزارة الصحة، وإدارات معاهد الطب العدلي، من تنفيذ هذا المشروع بنجاح. ويتضمن المشروع تنظيم واعتماد استمارات التحقيق الخاصة بضحايا جرائم القتل أو الوفيات المشكوك فيها، إضافة إلى استمارات الفحص الخاصة بجرائم العنف الجنسي. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء في إقليم كردستان أصدر بموجب الأمر المرقم (881) المؤرخ في 28/3/2022 قراراً بافتتاح هذه المكاتب في أربيل والسليمانية ودهوك ضمن إطار هذا المشروع. اعتباراً من الآن، أصبحت عملية طلب واستلام استمارة تشريح المتوفى والتقارير الخاصة بالفحص في قضايا الاعتداءات الجنسية من اختصاص مديريات التحقيق القضائي، وتتولى مراكز الشرطة استلام هذه التقارير مباشرةً من تلك المديريات وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
زيارة وفد منظمة المحقق إلى لجنة النزاهة في برلمان كردستان
قام وفد من منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، ضم كلاً من الدكتور أحمد ميراني، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وآزاد عبد القادر ولدبيكي، عضو المجلس الاستشاري، وباروش فرهاد قادر، عضو قسم الإدارة، بزيارة إلى لجنة النزاهة في برلمان كردستان، حيث كان في استقبالهم رئيس اللجنة وأعضاؤها بحفاوة وترحيب. وخلال اللقاء، وإلى جانب تقديم عرض موجز عن أعمال ونشاطات منظمة المحقق خلال السنوات الماضية، سلط الوفد الضوء على أحدث مشاريع المنظمة، والمتمثل بإعداد دراسة تحليلية بعنوان «القانون والمؤسسات في مواجهة الفساد – دراسة تحليلية». ويُنفذ هذا المشروع من قبل منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولمدة خمسة أشهر. من جانبهم، قدم رئيس وأعضاء لجنة النزاهة في برلمان كردستان مهام اللجنة وأنشطتها، وأشادوا بالدور الفاعل والإنجازات التي حققتها منظمة المحقق، معربين عن دعمهم الكامل لهذا المشروع، ومؤكدين استعدادهم لتقديم مختلف أشكال التعاون في إطار تنفيذ هذا المشروع المهم.
عقد الجلسة الاستشارية الأولى ضمن مشروع مكافحة الفساد لاستعادة الثقة في العراق
في إطار مشروع «مكافحة الفساد لاستعادة الثقة في العراق»، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تعمل منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بدعم من UNDP، على إعداد دراسة تحليلية بعنوان «القانون والمؤسسات في مواجهة الفساد – دراسة تحليلية». يمتد تنفيذ المشروع لمدة خمسة أشهر، ابتداءً من 1/7/2022 ولغاية 30/11/2022. وضمن أنشطة المشروع، وبهدف إثراء محتوى الدراسة، تقرر عقد ثلاث جلسات استشارية مع الجهات المعنية، للاستفادة من آرائها ومقترحاتها بشأن آليات مكافحة الفساد في إقليم كردستان. وقد عُقدت الجلسة الاستشارية الأولى بتاريخ 6/8/2022 في مدينة أربيل، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية والقانونية، وشخصيات أكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، من بينها لجنة النزاهة في برلمان كردستان، وهيئة النزاهة، وعدد من القضاة، والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، وديوان الرقابة المالية، والمديرية العامة للضرائب، ووحدة مكافحة غسل الأموال في وزارة الداخلية، واتحاد الحقوقيين الكردستاني. وفي ختام المشروع، سيتم عرض الدراسة وإصدارها بنسخة مطبوعة خلال مؤتمر خاص، لتكون متاحة للرأي العام والجهات المعنية، بهدف دعم الحوار الوطني وتقديم توصيات عملية لتعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون.
زيارة وتهنئة لرئيس ونواب رئيس محكمة الاستئناف في أربيل
في صباح يوم 2 آب/أغسطس 2022، قام كل من الدكتور أحمد ميراني، رئيس مجلس إدارة منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية، وبيشوا حسام الدين، نائب رئيس المجلس، وآودير أنور، مسؤول العلاقات في المنظمة، بزيارة كل من القاضي فاخر صابر بايز، رئيس محكمة تحقيق أربيل، والقاضي كيلان خالد مصطفى والقاضية نيكار أحمد آغا، نائبي رئيس المحكمة، وذلك لتقديم التهاني لهم بمناسبة تسنمهم مناصبهم ومسؤولياتهم الجديدة، مع تمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم. من جانبهم، أعرب السادة المسؤولون عن شكرهم لوفد منظمة المحقق، وأكدوا أهمية وجود المنظمة ودورها الفاعل في دعم سيادة القانون وتعزيز العدالة، مثمنين إنجازاتها ونشاطاتها منذ تأسيسها وحتى اليوم. وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بعمل المحاكم وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما جرى التأكيد على أن المقترحات والآراء التي طُرحت خلال الاجتماع ستشكل أساساً لإعداد مشروع مهم من قبل منظمة المحقق، ليتم عرضه بعد استكماله على رئاسة محكمة الاستئناف في أربيل. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه المحققين القضائيين، حيث اتفق الجميع على وجود نقص في أعدادهم وضرورة مراعاة حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يتم في المستقبل القريب تغيير الصفة الوظيفية لعدد من مساعدي المحققين القضائيين إلى محققين قضائيين، بهدف سد النقص في أعداد المحققين العاملين في محاكم التحقيق. ومن الجدير بالذكر أن القاضية نيكار أحمد آغا تُعد أول امرأة قاضية في إقليم كردستان تتولى هذا المنصب الرفيع عن جدارة واستحقاق. وفي ختام الزيارة، جدد وفد منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، متمنياً للسادة المسؤولين دوام النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياتهم.
افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في السليمانية
في إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، وفي 25 تموز/يوليو 2022، وبحضور كل من السيد Lionel LAFORGUE، مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في كردستان؛ والسيدة أژی أمين، مسؤولة قسم العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) في UNFPA؛ والقاضي كاميران نشأة، نائب رئيس محكمة استئناف السليمانية؛ والقاضي الدكتور آوات حاجي، قاضي التحقيق في أمن السليمانية؛ والدكتور هيرش سليم، نائب المدير العام لصحة السليمانية؛ والدكتور برزان دارتاش، مدير معهد الطب العدلي في السليمانية؛ والدكتور صباح نصرالدين، مدير دائرة صحة السليمانية؛ والدكتورة شلير فايق، مديرة مستشفى الولادة؛ والنقيب سەرکەوت أحمد محمد، مدير الإعلام والعلاقات في شرطة السليمانية، وبحضور السيد علي عبدالرحمن، مدير المشروع؛ والسيد هەکار آمێدي، منسق المشروع ومنسق أعمال وشؤون منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية في محافظة السليمانية؛ والسيدة نسار كمال، المحققة القضائية في مكتب التحقيق القضائي في السليمانية؛ والسيد يادگار جلال، عضو مجلس أمناء المنظمة، تم افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في السليمانية رسمياً. ويهدف افتتاح هذا المكتب إلى تسريع وتنظيم إجراءات العمل وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى عدالة سريعة وفعالة. ومن الجدير بالذكر أن مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، الذي نفذته منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم مالي من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP) على مدى أربعة أشهر، شمل توفير جميع الاحتياجات اللازمة لمكاتب التحقيق القضائي في معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك. وفي إطار هذا المشروع، وبالتعاون مع مجلس القضاء، ومحاكم الاستئناف في أربيل والسليمانية ودهوك، ووزارة الصحة، ومديريات معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك، تمكنت منظمة المحقق من تنفيذ هذا المشروع بنجاح. وقد تمثلت نتائج هذا المشروع في تسهيل تنظيم استمارات فحص المتهمين في جرائم القتل أو حالات الوفاة المشبوهة، فضلاً عن الفحوصات التي تُجرى في قضايا العنف الجنسي، لتُنجز ضمن إطار هذه المكاتب. وتجدر الإشارة إلى أنه، بموجب قرار مجلس قضاء إقليم كردستان المرقم (881) والصادر بتاريخ 28 آذار/مارس 2022، تقرر إنشاء وتفعيل هذه المكاتب في مدن أربيل والسليمانية ودهوك. كما أصبحت، من الآن فصاعداً، الطلبات المتعلقة باستمارات فحص المتوفين ومحاضر الفحص الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي (الاغتصاب) من اختصاص ومسؤولية مكاتب التحقيق القضائي، فيما تتسلم مراكز الشرطة تقاريرها مباشرة من هذه المكاتب.
زيارة وفد من منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية إلى المدير العام لديوان وزارة الداخلية
زار وفد من منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية، برئاسة الدكتور أحمد محمد أمين عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعضوية كل من بيشوا حسام الدين، نائب رئيس المجلس؛ وهكار سعيد، المسؤول المالي؛ وأودير أنور، مسؤول العلاقات في المنظمة، سعادة الدكتور هيمن ميراني، المدير العام لديوان وزارة الداخلية. وجاءت الزيارة بهدف تقديم التهاني لسعادته بمناسبة مباشرته مهامه في منصب المدير العام لديوان وزارة الداخلية. وخلال اللقاء، جرى بحث عدد من المحاور والموضوعات المهمة التي تتطلب العمل عليها بجدية خلال المرحلة المقبلة. وكان من أبرزها العمل على مجموعة من المشاريع الراهنة والمهمة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات المجتمع الكردستاني وخدمته. ومن الجدير بالذكر أن سعادته استمع إلى المقترحات والآراء، كما جرى بحث سبل التفاهم والحوار المشترك بشأن مضامين الموضوعات المطروحة. وفي ختام اللقاء، جرت مناقشة سبل الإصلاح والتطوير وتعزيز عمل وقدرات المؤسسات الشرطية والقضائية، بهدف الارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتعزيز خدماتها المقدمة للمجتمع.