افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في السليمانية

في إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، وفي 25 تموز/يوليو 2022، وبحضور كل من السيد Lionel LAFORGUE، مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في كردستان؛ والسيدة أژی أمين، مسؤولة قسم العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) في UNFPA؛ والقاضي كاميران نشأة، نائب رئيس محكمة استئناف السليمانية؛ والقاضي الدكتور آوات حاجي، قاضي التحقيق في أمن السليمانية؛ والدكتور هيرش سليم، نائب المدير العام لصحة السليمانية؛ والدكتور برزان دارتاش، مدير معهد الطب العدلي في السليمانية؛ والدكتور صباح نصرالدين، مدير دائرة صحة السليمانية؛ والدكتورة شلير فايق، مديرة مستشفى الولادة؛ والنقيب سەرکەوت أحمد محمد، مدير الإعلام والعلاقات في شرطة السليمانية، وبحضور السيد علي عبدالرحمن، مدير المشروع؛ والسيد هەکار آمێدي، منسق المشروع ومنسق أعمال وشؤون منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية في محافظة السليمانية؛ والسيدة نسار كمال، المحققة القضائية في مكتب التحقيق القضائي في السليمانية؛ والسيد يادگار جلال، عضو مجلس أمناء المنظمة، تم افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في السليمانية رسمياً.
ويهدف افتتاح هذا المكتب إلى تسريع وتنظيم إجراءات العمل وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى عدالة سريعة وفعالة.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، الذي نفذته منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم مالي من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP) على مدى أربعة أشهر، شمل توفير جميع الاحتياجات اللازمة لمكاتب التحقيق القضائي في معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك.
وفي إطار هذا المشروع، وبالتعاون مع مجلس القضاء، ومحاكم الاستئناف في أربيل والسليمانية ودهوك، ووزارة الصحة، ومديريات معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك، تمكنت منظمة المحقق من تنفيذ هذا المشروع بنجاح.
وقد تمثلت نتائج هذا المشروع في تسهيل تنظيم استمارات فحص المتهمين في جرائم القتل أو حالات الوفاة المشبوهة، فضلاً عن الفحوصات التي تُجرى في قضايا العنف الجنسي، لتُنجز ضمن إطار هذه المكاتب. وتجدر الإشارة إلى أنه، بموجب قرار مجلس قضاء إقليم كردستان المرقم (881) والصادر بتاريخ 28 آذار/مارس 2022، تقرر إنشاء وتفعيل هذه المكاتب في مدن أربيل والسليمانية ودهوك.
كما أصبحت، من الآن فصاعداً، الطلبات المتعلقة باستمارات فحص المتوفين ومحاضر الفحص الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي (الاغتصاب) من اختصاص ومسؤولية مكاتب التحقيق القضائي، فيما تتسلم مراكز الشرطة تقاريرها مباشرة من هذه المكاتب.