منضمة المحقق تنظم مؤتمراً للإعلان عن دراسة حول القوانين والمؤسسات في مواجهة الفساد

بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وفي إطار مشروع «مكافحة الفساد من أجل إعادة الثقة إلى العراق»، الذي يُنفذ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون الديمقراطية (IOL)، في المرحلة الختامية من المشروع، مؤتمراً للإعلان عن دراسة بعنوان «القوانين والمؤسسات في مواجهة الفساد في إقليم كردستان–العراق؛ دراسة تحليلية»، وذلك في فندق فان رويال بمدينة أربيل.
وشهد المؤتمر مشاركة 58 شخصية من ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات المختلفة، من بينهم رئيس هيئة النزاهة، ووكيل وزير العدل، وممثل UNDP، وممثل رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثل رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية، وعدد من أعضاء البرلمان والقضاة وأعضاء الادعاء العام، وممثل القنصلية الألمانية في أربيل، ومستشارون في رئاسة إقليم كردستان وبرلمان كردستان، ومديرون عامون في عدد من المؤسسات ذات الصلة، وأساتذة جامعات، ومحققون قضائيون ومحققون في هيئة النزاهة، ومحامون، وناشطون في المجتمع المدني، وإعلاميون.
وفي مستهل المؤتمر، قدم الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون الديمقراطية، كلمة ترحيبية سلط فيها الضوء على أهمية مكافحة الفساد والمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة.
بعد ذلك، ألقى السيد حسن وهاب، ممثل UNDP، كلمة أشار فيها إلى دور المنظمات في مواجهة الفساد، وأشاد بالجهود والأنشطة التي تبذلها منضمة المحقق في هذا المجال.
كما قدم الدكتور أحمد أنور، رئيس هيئة النزاهة، كلمة تناول فيها دور الهيئة والتحديات التي تواجهها في مجال مكافحة الفساد. تلاه السيد آكو حمد أمين، ممثل رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية، الذي قدم كلمة أكد فيها أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
بعد ذلك، قدم السيد آزاد ولد بگي، مدير المشروع، عرضاً موجزاً حول المشروع وآليات تنفيذه. وفي ختام المؤتمر، قدم الدكتور محمد ريكاني، الباحث في المشروع، ملخصاً حول الدراسة وأبرز نتائجها. ثم وُزعت الدراسة، التي نُشرت في شكل كتاب، على المشاركين، ولاقت استحساناً واهتماماً من الحاضرين.
ومن الجدير بالذكر أن مدة تنفيذ المشروع بلغت أربعة أشهر، حيث بدأ في 5 تموز/يوليو 2022 واختُتم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.