في 2 تموز/يوليو 2024، وتحت رعاية معالي الدكتور خالد شواني، وزير العدل العراقي، نظّمت منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بالشراكة مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية NPA و منظمة العون العامPAO، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي (EU)، جلسة حوارية في فندق المنصور ميليا في بغداد لمتابعة ومناقشة تعديل قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، ولا سيما التعديل المتعلق برفع سن المسؤولية الجزائية من إكمال 9 سنوات إلى إكمال 11 سنة.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور برهان القيسي، وكيل وزير العدل، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، والقضاة، وأعضاء الادعاء العام، والمديرين العامين والمسؤولين في عدد من المؤسسات ذات الصلة، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان. كما شارك ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية، من بينها NPA وPAO وUNAMI وUNICEF وIILHR. .
وفي مستهل الجلسة، رحّب الدكتور أحمد ميران، رئيس منظمة المحقق، بالمشاركين، واستعرض أهداف الجلسة وأهميتها. ثم ألقى الدكتور برهان القيسي، وكيل وزير العدل، كلمة أعرب فيها عن دعمه لهذا الموضوع، وأشاد بجهود منظمة المحقق في هذا المجال.
بعد ذلك، سلّط السيد عبد الهادي عبد الرضا، معاون مدير عام مديرية إصلاح الأحداث، الضوء على مسار تعديل قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، ولا سيما التعديل المتعلق بسن المسؤولية الجزائية.
كما استعرض السيد آزاد ولدبگي، منسق مشروع من EU، محتوى المشروع وأهدافه وأنشطته. وتحدث بعد ذلك السيد محمد رشيد، معاون مدير الدائرة القانونية في وزارة العدل، عن مضمون تعديل قانون رعاية الأحداث الذي أُعدّ بدعم من منظمة المحقق وفي إطار مشروع EU.
وحظيت الجلسة بتقدير المشاركين، الذين أعربوا عن دعمهم وتقديرهم لهذه الجهود ولمسار تعديل القانون يُعرض حالياً مشروع تعديل قانون رعاية الأحداث أمام مجلس الدولة العراقي، فيما أعرب أعضاء مجلس النواب المشاركون عن استعدادهم لدعم هذه الخطوة عند وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب العراقي.