تنظيم مؤتمر «العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية في العراق: الآفاق والتحديات»

في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى دعم مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، تولّت منظمة المحقق لسيادة القانون بدور فاعل وبارز في تنظيم مؤتمر «العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية في العراق: الآفاق والتحديات»، الذي عُقد بالشراكة بين وزارة العدل في الحكومة الاتحادية العراقية وجامعة كوية يومي 21 و22 أيار/مايو 2025 في جامعة كوية.
وشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن الحكومة الاتحادية العراقية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان، إلى جانب نخبة واسعة من الخبراء القانونيين والقضاة وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات المعنية بمجالات العدالة والإصلاح. وعكست هذه المشاركة الواسعة أهمية الموضوعات التي تناولها المؤتمر وحساسيتها.
وركز المؤتمر بصورة أساسية على تطوير العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون داخل المؤسسات الإصلاحية في العراق، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الحقيقية، وصون الكرامة الإنسانية، والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية. وقد أدت منظمة المحقق لسيادة القانون دوراً بارزاً في إنجاح هذا الحدث الوطني، ولا سيما من خلال التخطيط والإعداد المبكرين وتبادل الأفكار والرؤى مع الشركاء خلال الأشهر السابقة للمؤتمر.
وتضمن المؤتمر تقديم عدد من الأوراق البحثية الأكاديمية والقانونية من قبل أكاديميين وأساتذة متخصصين في مجال القانون، أعقبتها جلسات حوارية ونقاشية ركزت على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه السجون ومنظومة الإصلاح في العراق، إلى جانب بحث سبل تطوير هذه المنظومة بما يتوافق مع المعايير القانونية والحقوقية الدولية.
وخلال جلسات النقاش، جرى تحديد عدد من التحديات الأساسية والعملية التي تواجه منظومة الإصلاح في العراق، ومن أبرزها:
• ضعف البنية التحتية والمعدات والاحتياجات الأساسية للمؤسسات الإصلاحية؛
• الحاجة إلى تدريب الكوادر العاملة في المجالين القضائي والإصلاحي وتطوير قدراتها؛
• غياب آليات فعالة لإعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وفي المقابل، طرح المؤتمر مجموعة من المقترحات والخطوات المستقبلية التي يمكن أن تشكل أساساً لتطوير منظومة الإصلاح في العراق، ومن أبرزها:
• تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني؛
• اعتماد منهجيات وإجراءات إصلاحية قائمة على احترام حقوق الإنسان؛
• وضع إطار قانوني وتنفيذي موحد ومنسق لمنظومة الإصلاح على مستوى العراق.
وشهد المؤتمر حضوراً رسمياً رفيع المستوى، من بينهم الدكتور برهان مزهر القيسي، نائب وزير العدل في الحكومة الاتحادية العراقية، والسيدة شيلان عارف حمه، وكيلة وزير العدل في حكومة إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.
وفي ختام المؤتمر، قُدمت شهادات ودروع تقديرية للجهات الداعمة والشريكة تقديراً لإسهاماتها في إنجاح المؤتمر. وفي هذا السياق، تسلّم السيد بيشوا حسام الدين، نائب رئيس مجلس إدارة منظمة المحقق لسيادة القانون، درع التكريم من رئيس جامعة كوية، الذي أعرب عن شكره وتقديره لمساهمة المنظمة الفاعلة وجهودها القيّمة في إنجاح هذا المؤتمر الوطني.
ولم يكن المؤتمر مجرد فعالية أكاديمية وعلمية، بل مثّل أيضاً خطوة عملية نحو مناقشة وتطوير منظومة العدالة الجنائية والإصلاح في العراق. ويمكن أن تشكل مخرجات المؤتمر وتوصياته أساساً للخطوات المستقبلية في مجال الإصلاح القانوني وتعزيز سيادة القانون في البلاد.