نظّمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، بالتعاون مع منظمة المبادرة الأورومتوسطية، وضمن إطار مشروع مدد للنساء، جلسة حوار قانونية مفتوحة بمشاركة نخبة من القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والمحققين القضائيين، والمحامين.
وتناول الحوار عدداً من القضايا القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، وفي مقدمتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة، إلى جانب تسليط الضوء على قانون مناهضة العنف الأسري ومناقشة أبرز أوجه القصور والتحديات القانونية التي يتضمنها.
وفي المحور الأول، قدّم الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس إدارة منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، عرضاً تناول فيه الإطار القانوني لحقوق المرأة في كلٍ من القانون الدولي والتشريعات العراقية.
أما المحور الثاني، فقد قدّمه القاضي رحيم عگيلي، حيث استعرض مكانة المرأة ودورها في التشريعات العراقية وتشريعات إقليم كردستان، مع تسليط الضوء على أبرز الجوانب القانونية ذات الصلة.
ويأتي هذا الحوار ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية في إطار برامجها الرامية إلى نشر الوعي القانوني، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ودعم وحماية حقوق المرأة.