الأنشطة
ورش عمل وبرامج ميدانية وحملات توعية قانونية ومبادرات مناصرة في جميع أنحاء إقليم كردستان.
عقد الجلسة الاستشارية الأولى ضمن مشروع مكافحة الفساد لاستعادة الثقة في العراق
في إطار مشروع «مكافحة الفساد لاستعادة الثقة في العراق»، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تعمل منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL)، بدعم من UNDP، على إعداد دراسة تحليلية بعنوان «القانون والمؤسسات في مواجهة الفساد – دراسة تحليلية». يمتد تنفيذ المشروع لمدة خمسة أشهر، ابتداءً من 1/7/2022 ولغاية 30/11/2022. وضمن أنشطة المشروع، وبهدف إثراء محتوى الدراسة، تقرر عقد ثلاث جلسات استشارية مع الجهات المعنية، للاستفادة من آرائها ومقترحاتها بشأن آليات مكافحة الفساد في إقليم كردستان. وقد عُقدت الجلسة الاستشارية الأولى بتاريخ 6/8/2022 في مدينة أربيل، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية والقانونية، وشخصيات أكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، من بينها لجنة النزاهة في برلمان كردستان، وهيئة النزاهة، وعدد من القضاة، والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، وديوان الرقابة المالية، والمديرية العامة للضرائب، ووحدة مكافحة غسل الأموال في وزارة الداخلية، واتحاد الحقوقيين الكردستاني. وفي ختام المشروع، سيتم عرض الدراسة وإصدارها بنسخة مطبوعة خلال مؤتمر خاص، لتكون متاحة للرأي العام والجهات المعنية، بهدف دعم الحوار الوطني وتقديم توصيات عملية لتعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون.
زيارة وتهنئة لرئيس ونواب رئيس محكمة الاستئناف في أربيل
في صباح يوم 2 آب/أغسطس 2022، قام كل من الدكتور أحمد ميراني، رئيس مجلس إدارة منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية، وبيشوا حسام الدين، نائب رئيس المجلس، وآودير أنور، مسؤول العلاقات في المنظمة، بزيارة كل من القاضي فاخر صابر بايز، رئيس محكمة تحقيق أربيل، والقاضي كيلان خالد مصطفى والقاضية نيكار أحمد آغا، نائبي رئيس المحكمة، وذلك لتقديم التهاني لهم بمناسبة تسنمهم مناصبهم ومسؤولياتهم الجديدة، مع تمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم. من جانبهم، أعرب السادة المسؤولون عن شكرهم لوفد منظمة المحقق، وأكدوا أهمية وجود المنظمة ودورها الفاعل في دعم سيادة القانون وتعزيز العدالة، مثمنين إنجازاتها ونشاطاتها منذ تأسيسها وحتى اليوم. وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بعمل المحاكم وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما جرى التأكيد على أن المقترحات والآراء التي طُرحت خلال الاجتماع ستشكل أساساً لإعداد مشروع مهم من قبل منظمة المحقق، ليتم عرضه بعد استكماله على رئاسة محكمة الاستئناف في أربيل. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه المحققين القضائيين، حيث اتفق الجميع على وجود نقص في أعدادهم وضرورة مراعاة حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يتم في المستقبل القريب تغيير الصفة الوظيفية لعدد من مساعدي المحققين القضائيين إلى محققين قضائيين، بهدف سد النقص في أعداد المحققين العاملين في محاكم التحقيق. ومن الجدير بالذكر أن القاضية نيكار أحمد آغا تُعد أول امرأة قاضية في إقليم كردستان تتولى هذا المنصب الرفيع عن جدارة واستحقاق. وفي ختام الزيارة، جدد وفد منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، متمنياً للسادة المسؤولين دوام النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياتهم.
افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في السليمانية
في إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، وفي 25 تموز/يوليو 2022، وبحضور كل من السيد Lionel LAFORGUE، مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في كردستان؛ والسيدة أژی أمين، مسؤولة قسم العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) في UNFPA؛ والقاضي كاميران نشأة، نائب رئيس محكمة استئناف السليمانية؛ والقاضي الدكتور آوات حاجي، قاضي التحقيق في أمن السليمانية؛ والدكتور هيرش سليم، نائب المدير العام لصحة السليمانية؛ والدكتور برزان دارتاش، مدير معهد الطب العدلي في السليمانية؛ والدكتور صباح نصرالدين، مدير دائرة صحة السليمانية؛ والدكتورة شلير فايق، مديرة مستشفى الولادة؛ والنقيب سەرکەوت أحمد محمد، مدير الإعلام والعلاقات في شرطة السليمانية، وبحضور السيد علي عبدالرحمن، مدير المشروع؛ والسيد هەکار آمێدي، منسق المشروع ومنسق أعمال وشؤون منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية في محافظة السليمانية؛ والسيدة نسار كمال، المحققة القضائية في مكتب التحقيق القضائي في السليمانية؛ والسيد يادگار جلال، عضو مجلس أمناء المنظمة، تم افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في السليمانية رسمياً. ويهدف افتتاح هذا المكتب إلى تسريع وتنظيم إجراءات العمل وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى عدالة سريعة وفعالة. ومن الجدير بالذكر أن مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، الذي نفذته منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم مالي من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP) على مدى أربعة أشهر، شمل توفير جميع الاحتياجات اللازمة لمكاتب التحقيق القضائي في معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك. وفي إطار هذا المشروع، وبالتعاون مع مجلس القضاء، ومحاكم الاستئناف في أربيل والسليمانية ودهوك، ووزارة الصحة، ومديريات معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك، تمكنت منظمة المحقق من تنفيذ هذا المشروع بنجاح. وقد تمثلت نتائج هذا المشروع في تسهيل تنظيم استمارات فحص المتهمين في جرائم القتل أو حالات الوفاة المشبوهة، فضلاً عن الفحوصات التي تُجرى في قضايا العنف الجنسي، لتُنجز ضمن إطار هذه المكاتب. وتجدر الإشارة إلى أنه، بموجب قرار مجلس قضاء إقليم كردستان المرقم (881) والصادر بتاريخ 28 آذار/مارس 2022، تقرر إنشاء وتفعيل هذه المكاتب في مدن أربيل والسليمانية ودهوك. كما أصبحت، من الآن فصاعداً، الطلبات المتعلقة باستمارات فحص المتوفين ومحاضر الفحص الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي (الاغتصاب) من اختصاص ومسؤولية مكاتب التحقيق القضائي، فيما تتسلم مراكز الشرطة تقاريرها مباشرة من هذه المكاتب.
زيارة وفد من منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية إلى المدير العام لديوان وزارة الداخلية
زار وفد من منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية، برئاسة الدكتور أحمد محمد أمين عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعضوية كل من بيشوا حسام الدين، نائب رئيس المجلس؛ وهكار سعيد، المسؤول المالي؛ وأودير أنور، مسؤول العلاقات في المنظمة، سعادة الدكتور هيمن ميراني، المدير العام لديوان وزارة الداخلية. وجاءت الزيارة بهدف تقديم التهاني لسعادته بمناسبة مباشرته مهامه في منصب المدير العام لديوان وزارة الداخلية. وخلال اللقاء، جرى بحث عدد من المحاور والموضوعات المهمة التي تتطلب العمل عليها بجدية خلال المرحلة المقبلة. وكان من أبرزها العمل على مجموعة من المشاريع الراهنة والمهمة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات المجتمع الكردستاني وخدمته. ومن الجدير بالذكر أن سعادته استمع إلى المقترحات والآراء، كما جرى بحث سبل التفاهم والحوار المشترك بشأن مضامين الموضوعات المطروحة. وفي ختام اللقاء، جرت مناقشة سبل الإصلاح والتطوير وتعزيز عمل وقدرات المؤسسات الشرطية والقضائية، بهدف الارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتعزيز خدماتها المقدمة للمجتمع.
افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في أربيل
في صباح يوم الخميس الموافق 7 تموز/يوليو 2022، وفي إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، تم افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في أربيل رسمياً.وجرى ذلك بحضور كل من السادة: القاضي گيلان خالد مصطفى، نائب رئيس محكمة استئناف منطقة أربيل؛ والسيد Lionel LAFORGUE، مسؤول صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في كردستان؛ والسيدة أژی أمين، مسؤولة قسم العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) في صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)؛ والدكتور ياسين كريم، مدير معهد الطب العدلي في أربيل؛ ومدير المشروع السيد علي عبد الرحمن.ومن جانب منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، حضر كل من: المحقق القضائي كامەران نشأة، عضو مجلس الأمناء؛ والسيد هەکار سعيد سليم، مسؤول الشؤون الإدارية والمالية؛ والسيد ئاودێر أنور، مسؤول العلاقات.وخلال مراسم رسمية، تم افتتاح مكتب التحقيق القضائي في معهد الطب العدلي في أربيل، بهدف تسريع وتنظيم إجراءات العمل، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، فضلاً عن تعزيز الوصول إلى عدالة سريعة وفعّالة.وتجدر الإشارة إلى أن مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، الذي نفذته منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبدعم مالي من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، على مدى أربعة أشهر، شمل افتتاح وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لمكاتب التحقيق القضائي في معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك.وقد تمكنت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية من تنفيذ هذه الخطوة بنجاح، بالتعاون مع مجلس القضاء، ومحاكم الاستئناف في أربيل والسليمانية ودهوك، ووزارة الصحة، ومديريات معاهد الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك.وتجدر الإشارة إلى أنه، اعتباراً من الآن، ستتولى مكاتب التحقيق القضائي هذه مسؤولية الطلبات المتعلقة باستمارة فحص جثث المتوفين وتقارير الفحص الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي (الاغتصاب). كما ستتلقى مراكز الشرطة تقاريرها مباشرة من هذه المكاتب.
تنفيذ الدورة الأولى للتوعية القانونية لأئمة وخطباء المساجد في أربيل
في إطار مشروع «الحد من زواج من هم دون سن الثامنة عشرة»، الذي تنفذه منظمة المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من برنامج التنمية والحماية الإقليمي (RDPP)، نُفذت الدورة الأولى للتوعية القانونية لـ 30 من أئمة وخطباء المساجد في مدينة أربيل بتاريخ 6 تموز/يوليو 2022. وشهدت الدورة حضور كل من طيب زرار شيرواني، المدير العام لمديرية أوقاف أربيل؛ ود. عمر حسن مرو، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد علماء كردستان؛ إلى جانب Lionel LAFORGUE، وأژي أمين، وسانا كاروان، ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). واستُهلت أعمال الدورة بكلمة ألقاها آودير أنور كريم، مدير المشروع، استعرض فيها أهداف المشروع ومضمونه وآلية تنفيذه، أعقبها كلمة طيب زرار شيرواني ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ثم كلمة د. عمر حسن مرو ممثلاً عن اتحاد علماء كردستان. وفي الجلسة الرئيسية، قدم القاضي بدرالدين برزنجي، المدعي العام، المحاضرة القانونية، والتي تناولت عدداً من التشريعات المهمة، من بينها قانون العقوبات، وقانون مناهضة العنف الأسري، وفحص الدم قبل الزواج، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصالات. واختُتمت الدورة بحوار تفاعلي بين المشاركين، حيث طُرحت الملاحظات والآراء والتوصيات، وتمت مناقشتها والاستفادة منها.
زيارة الدكتورة أورسينا وير كوهن، مستشارة اليونيسف والمدعية العامة المتقاعدة في السويد، إلى مقر منظمة المحقق
بتاريخ 5 تموز/يوليو 2022، زارت السيدة الدكتورة أورسينا وير كوهن، مستشارة منظمة اليونيسف والمدعية العامة المتقاعدة في السويد، مقر منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية، حيث كان في استقبالها كل من الدكتور أحمد ميران، رئيس مجلس الإدارة؛ والقاضي بدرالدين برزنجي، رئيس مجلس الأمناء؛ والسيد علي عبد الرحمن، مسؤول المشاريع. وخلال اللقاء، أوضحت الدكتورة أورسينا، بصفتها مستشارة لدى اليونيسف، أنها تعمل على إعداد دراسة حول قضايا الأطفال والأحداث في إقليم كردستان. وفي هذا الإطار، طرحت عدداً من الأسئلة المتعلقة بقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدّل، والقوانين النافذة الأخرى في الإقليم. وقد ارتبطت الأسئلة بشكل خاص بالإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمة الأحداث، بدءاً من مرحلة التحقيق، مروراً بالمحاكم المختصة بالأحداث، ووصولاً إلى مراحل المراجعة والطعن. كما تم بحث العقبات والتحديات التي تواجه وصول الأحداث إلى العدالة. وفي ختام اللقاء، قدمت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية الإيضاحات والإجابات القانونية اللازمة بشأن الأسئلة التي طرحتها الدكتورة أورسينا.
جلسة استشارية لمراجعة مسودة الدليل الإرشادي لقانون الطب العدلي
بتاريخ 30/6/2022، وفي إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، الذي تنفذه منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية (IOL) بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، عُقدت جلسة استشارية خاصة لمراجعة مسودة الدليل الإرشادي لقانون الطب العدلي رقم (16) لسنة 2001 في إقليم كوردستان، التي أعدتها منظمتنا. عُقدت الجلسة بحضور أطباء وخبراء في مجال الطب العدلي من المعاهد ومديريات الطب العدلي في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، فضلاً عن ممثلي أقسام الطب العدلي في الإدارات المستقلة في كرميان ورابرين وسوران، إلى جانب خبراء قانونيين من المديريات القانونية في وزارة الصحة والمديرية العامة لصحة أربيل. في بداية الجلسة، قدّم السيد علي عبد الرحمن، مدير المشروع، عرضاً موجزاً حول آلية تنفيذ المشروع خلال فترة أربعة أشهر، كما تطرق إلى أبرز التحديات والعقبات التي واجهت فريق المشروع أثناء التنفيذ، والآليات التي تم اعتمادها لمعالجتها. بعد ذلك، قدّم القاضي المتقاعد رحيم العگيلي عرضاً حول مضمون مسودة الدليل الإرشادي. ثم أُتيح المجال أمام المشاركين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مسودة الدليل الإرشادي، حيث أسهم المشاركون في إثراء المسودة من خلال ملاحظاتهم ومقترحاتهم التخصصية. وشارك في الجلسة عدد من خبراء الطب العدلي وممثلي المناطق المختلفة، من بينهم د. ياسين كريم أمين، مدير معهد الطب العدلي في أربيل؛ د. بختيار رشيد قادر، نائب مدير معهد الطب العدلي في السليمانية؛ د. تمارا أبلحد حنا، ممثلة معهد الطب العدلي في دهوك؛ فضلاً عن ممثلي الطب العدلي في رابرين وحلبجة وكرميان وسوران، إلى جانب عدد من الخبراء في مجال الطب العدلي من خارج المدن، وهم د. كامل حيدر كاكەحمە، ممثل الطب العدلي في رابرين؛ د. بهروز محمد حسين، ممثل الطب العدلي في حلبجة؛ د. حسن عبدالله أحمد، ممثل الطب العدلي في كرميان؛ ود. ستار سليم حسن، مدير الطب العدلي في سوران؛ فضلاً عن د. جميلة صالح حمد أمين ود. ديلمان آزاد خوشناو، بوصفهما من الخبراء في مجال الطب العدلي. وفي ختام الجلسة، وبعد ما يقارب أربع ساعات من الحوار وتبادل الآراء، تم التوصل إلى توحيد مختلف وجهات النظر والمقترحات، تمهيداً لإعادة صياغة مسودة الدليل الإرشادي بصورة أكثر دقة ومهنية.
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب
شارك السيد مثنى محمود، ممثلاً عن منظمة المحقق لسيادة القانون والديمقراطية، في فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. نُظمت الفعالية من قبل مكتب منسق التوصيات الدولية، بالتعاون مع منظمة هارتلاند ألاينس وبالشراكة مع مركز تنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك في فندق أربيل إنترناشيونال. وأُقيمت الفعالية بحضور السيدة دانييل بيل، مسؤولة مكتب حقوق الإنسان (يونامي)، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية والبرلمانية، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني. وشهدت الفعالية حواراً إيجابياً وشاملاً حول جريمة التعذيب، وأهمية ضمان المساءلة عن هذه الجرائم في إقليم كوردستان، فضلاً عن ضرورة العمل على جبر ضرر وتعويض ضحايا التعذيب.
إقامة الدورة التدريبية الثالثة والأخيرة حول البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة
في إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية القضائية الإلزامية»، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، وبالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، الذي أُقرّ بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1888) الصادر في 19 حزيران/يونيو 2010، نفّذت منظمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية الدورة التدريبية الثالثة والأخيرة حول «البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة»، وذلك في مدينة أربيل يومي 18 و19 حزيران/يونيو 2022. وشارك في الدورة عدد من المحققين القضائيين التابعين لمجلس القضاء، والمحامين التابعين لنقابة المحامين، والأطباء والموظفين العاملين في القطاع الصحي التابع لوزارة الصحة، وضباط التحقيق التابعين لوزارة الداخلية. واستمرت الدورة لمدة يومين في فندق ديديمان. وفي مستهل الدورة، قدّم السيد علي عبد الرحمن، مدير المشروع، عرضاً موجزاً حول مراحل تنفيذ المشروع، تلاه تقديم المحاضرات من قبل المدرب الدكتور أحمد ميران، الحاصل على درجة الدكتوراه في مجال الجرائم الدولية. وفي اليوم الأول، جرى تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بفلسفة الحرب، والجرائم الدولية، والجرائم الجنسية، والمسؤولية عن الجرائم الدولية. أما في اليوم الثاني، فقد تم تناول مفهوم العنف الجنسي وتعريفاته، والأنواع الرئيسية للجرائم الجنسية، فضلاً عن آليات استخدام البروتوكول الدولي للتحقيق في هذا النوع من الجرائم وجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة. وفي وقت لاحق، قُسّم المشاركون إلى أربع مجموعات لتنفيذ نشاط جماعي، حيث كُلّفت كل مجموعة بدراسة جزء من البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية في السياقات المرتبطة بالنزاعات المسلحة. وعملت المجموعات لمدة 45 دقيقة على تحديد النقاط الرئيسية في الأجزاء الموكلة إليها وتدوين نتائجها على أوراق العرض. وفي الختام، قدّم ممثلو المجموعات عرضاً مفصلاً لنتائجهم وتصوراتهم أمام المشاركين، كما وُزّعت شهادات المشاركة على المشاركين في ختام الدورة. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة نفسها نُفّذت في وقت سابق في مدينة السليمانية يومي 10 و11 أيار/مايو 2022، وفي مدينة دهوك يومي 24 و25 أيار/مايو 2022، لفئات مهنية ومؤسساتية مماثلة.
عقد جلسة تشاورية حول مشروع منع زواج من هم دون سن 18 عاماً
في إطار مشروع «منع زواج من هم دون سن 18 عاماً»، نظمت منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية (IOL)، بالشراكة والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، جلسة تشاورية بتاريخ 14 حزيران 2022، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة. وخلال الجلسة، قدم السيد أودير أنور، مسؤول المشروع، إحصائية تفصيلية أعدتها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية حول العدد الإجمالي لعقود الزواج المبرمة في محاكم الأحوال الشخصية في إقليم كوردستان خلال عام 2021، مع تسليط الضوء على حالات الزواج لمن هم دون سن 18 عاماً، والتي أُبرمت بموجب إذن قضائي. بعد ذلك، قدم السيد القاضي بدرالدين برزنجي، مستشار المنظمة، مقارنة قانونية مفصلة بين قوانين الأحوال الشخصية في عدد من الدول المجاورة والدول العربية، فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن المحدد للزواج. كما عرض مسودة التعديل المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، بشأن المواد المتعلقة بالسماح بالزواج لمن هم دون سن 18 عاماً، والتي أعدتها منضمة المحقق لسيادة القانون و الديمقراطية. وفي ختام الجلسة، فُتح باب النقاش والمشاركة أمام الحاضرين، حيث شارك عدد كبير منهم بفاعلية من خلال تقديم ملاحظاتهم وآرائهم. وقد أُخذت الآراء ووجهات النظر المختلفة بعين الاعتبار، وأسهمت في إثراء المشروع وتطويره بصورة أكبر.
إقامة أول دورة تدريبية حول البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة
في إطار مشروع «مراجعة التقارير الطبية العدلية الإلزامية»، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبدعم من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية (RDPP)، أُقيمت في مدينة دهوك، يومي 24 و25 أيار 2022، أول دورة تدريبية حول «البروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة». وشارك في الدورة عدد من المشاركين من المؤسسات والجهات ذات الصلة، من بينهم محققون قضائيون تابعون لمجلس القضاء، ومحامون تابعون لنقابة المحامين، وأطباء وموظفون في القطاع الصحي تابعون لوزارة الصحة، وضباط تحقيق تابعون لوزارة الداخلية. واستمرت الدورة لمدة يومين، حيث قُدّمت المحاضرات من قبل المدرب الدكتور أحمد ميران، الحاصل على الدكتوراه في مجال الجرائم الدولية. وتناولت الدورة في يومها الأول موضوعات ذات صلة بفلسفة الحرب، والجرائم الدولية، والجرائم الجنسية، والمسؤولية عن الجرائم الدولية. وفي اليوم الثاني، جرى تناول مفهوم العنف الجنسي والتعريفات الأساسية للجرائم الجنسية، فضلاً عن كيفية استخدام البروتوكول الدولي في التحقيق في هذا النوع من الجرائم وجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة. كما قدمت الدكتورة تمارة أبلحد ساكا، الطبيبة العدلية في مديرية الطب العدلي في دهوك، عرضاً خاصاً لمدة ساعة حول أساليب فحص الحالات والتعامل معها في إطار التحقيق في الجرائم الجنسية، والتي تُحال من قبل المحاكم إلى مديرية الطب العدلي في دهوك. بعد ذلك، خضع المشاركون لتدريبات عملية بهدف تعزيز فهمهم للبروتوكول الدولي الخاص بالتحقيق في الجرائم الجنسية وتطبيقه عملياً. ثم قدم المشاركون شرحاً مفصلاً لفهمهم للموضوعات التي تناولتها الأنشطة أمام الحاضرين. ومن الجدير بالذكر أن الدورة نفسها أُقيمت في مدينة السليمانية يومي 10 و11 أيار 2022، ومن المقرر تنظيم دورة مماثلة في مدينة أربيل خلال شهر حزيران 2022.