نظرة على سيادة القانون عالميًا من خلال بيانات مشروع العدالة العالمية WJP لعام 2024
تُعد سيادة القانون مفهومًا أساسيًا في حوكمة الدول ومؤسساتها، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستوى تقدم ورقي الأمم. وقد أصدر مشروع العدالة العالمية (WJP) أحدث تقاريره في 22 أكتوبر 2024، والذي استعرض فيه 142 دولة مشاركة في البرنامج. يقدم هذا التقرير الشامل، الذي أُعد بناءً على أكثر من 214,000 استبيان لمؤسسات المجتمع المدني و3500 استشارة لخبراء قانونيين، صورة دقيقة وعلمية حول وضع سيادة القانون في العالم. يعرّف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بناءً على أربعة ركائز أساسية: أولاً، المساءلة بحيث تخضع السلطة والحكومة للقانون؛ ثانيًا، قوانين واضحة، ثابتة وعادلة؛ ثالثًا، عملية وضع وتطبيق القوانين بشفافية وانفتاح؛ رابعًا، تحقيق العدالة بإنصاف وفعالية. ووفقًا للتقرير، تتصدر الدول الاسكندنافية في تنفيذ سيادة القانون، حيث تحتل الدنمارك المرتبة الأولى بدرجة 0.90، تليها النرويج وفنلندا في المرتبة الثانية بدرجة 0.89 (انظر الجدول 1 والرسم البياني 1). ويُعد هذا الإنجاز الاستثنائي نتيجةً لعدة عوامل مهمة، اولًا نظام قضائي مستقل واحترافي و مستويات عالية من الشفافية في إنفاذ القانون و جهود منتظمة لمكافحة الفساد و ثقة عامة كبيرة في المؤسسات القانونية والمساواة أمام القانون. أما في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، فتعكس البيانات صورة مختلفة تمامًا. حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة المنطقة بدرجة 0.66، تليها الأردن بدرجة 0.55 (انظر الجدول ٢ والرسم البياني٢). ورغم التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هذه الدرجات المنخفضة تشير إلى وجود ضعف في النظام القضائي، وانتشار الفساد، وتدخل سياسي في منظومة العدالة، ونقص في الشفافية اللازمة، وضعف الثقة العامة في المؤسسات القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، غير مدرج في هذا الترتيب لعدم كونه عضوًا في برنامج مشروع العدالة العالمية.
.
.
.
