تعزيز سيادة القانون في العراق
تمكّنت منظمة المُحقِّق لدعم سيادة القانون والديمقراطية، وفي خطوة غير مسبوقة ولأول مرة في العراق، وضمن إطار مشروع "تعزيز سيادة القانون في العراق" المموَّل من منظمة الشعب النرويجي (NPA)، من تحويل حلم العراقيين إلى واقع من خلال العمل على إعداد استراتيجية شاملة لسيادة القانون على مستوى العراق بأكمله.
.
بعد ذلك، قدّم الرئيس التنفيذي لمنظمة المُحقِّق ملخّصًا عن المشروع والعقبات التي واجهته، وذلك من خلال فيديو قصير تم إعداده لهذا الغرض. ثم بدأت المناقشة بين الحضور وتوزيع المهام بين أعضاء الفريق، وتم الاتفاق على عقد الاجتماعات القادمة للفريق الوطني خلال الأيام المقبلة والتعمّق أكثر في موضوع كتابة الاستراتيجية. وفي نهاية الاجتماع، وبحضور عدد كبير من القنوات المحلية والأجنبية، أدلى وكيل وزارة العدل (الدكتور خالد شواني) بتصريحات إعلامية بمشاركة أعضاء الفريق من الحكومتين الاتحادية والإقليمية.
في بداية الاجتماع، ألقى معاليه الكلمة الافتتاحية، مُعرِّفًا بالفريق الوطني ومؤكّدًا أهمية المهمة الموكلة إليه. وهنّأ الشعب العراقي على هذه الخطوة التاريخية، كما أشاد بجهود منظمة المُحقِّق، مُعترفًا بإصرارها وعزيمتها في ضمان نجاح هذا المسعى الوطني.
وبعد ذلك، دكتور احمد ميرانقدّم رئيس مجلس إدارة منظمة المُحقِّق وممثّلها في الفريق الوطني ملخصًا عن المشروع والتحديات التي واجهها، وذلك من خلال فيلم وثائقي قصير أُعدَّ خصيصًا لهذه المناسبة.
ثم دارت مناقشة بين الحضور، جرى خلالها توزيع المهام بين أعضاء الفريق الوطني. وتم الاتفاق على عقد الاجتماعات القادمة خلال الأيام المقبلة للتعمّق أكثر في عملية إعداد مسودة الاستراتيجية.
