في إطار التزامها المستمر بدعم مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، قامت منظمة المحقق لسيادة القانون برعاية والمساهمة في تنظيم المؤتمر الذي حمل عنوان: “العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية: الآفاق والتحديات”. وقد أُقيم الحدث في مدينة كويا، وتحديدًا في جامعة كويا، بتاريخ 21–22 أيار 2025. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة الاتحادية والجهات الرسمية في إقليم كوردستان، إضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء القانونيين والقضاة وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة البارزة. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين وزارة العدل الاتحادية وجامعة كويا.
ركّز المؤتمر على تعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون داخل المؤسسات الإصلاحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية. وقد لعبت منظمة المحقق دورًا محوريًا في نجاح هذا الحدث من خلال التخطيط المبكر وتبادل الأفكار مع الشركاء خلال الأشهر الماضية. وشهد المؤتمر عرض أوراق بحثية أكاديمية متخصصة قدّمها خبراء قانونيون وأساتذة جامعات، تلتها جلسات نقاشية تفاعلية وحوارات تناولت أبرز التحديات التي تواجه السجون في العراق. كما بحثت الجلسات سبل تطوير النظام الإصلاحي بما ينسجم مع المعايير القانونية الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
وتناول المؤتمر عددًا من التحديات الجوهرية، أبرزها:
• ضعف البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية،
• الحاجة إلى تدريب وتطوير الكوادر في القطاعين القضائي والإصلاحي،
**• غياب الآليات الفعّالة لإعادة تأهيل ودمج النزلاء في المجتمع بعد الإفراج.**
**وفي المقابل، تم التأكيد على عدد من الخطوات المستقبلية والآفاق الواعدة، من بينها:**
• تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني،
• اعتماد مناهج إصلاحية تقوم على احترام حقوق الإنسان،
• وضع إطار قانوني وتنفيذي موحّد يُطبَّق في جميع أنحاء العراق.
شهد المؤتمر مشاركة رسمية رفيعة المستوى، برئاسة الدكتور برهان مظهر القيسي، وكيل وزير العدل في الحكومة الاتحادية، والسيدة شيلان عارف، وكيلة وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.
وفي ختام المؤتمر، تم تقديم درع تقديري إلى المنظمات الراعية والداعمة، ومن بينها منظمة المحقق لسيادة القانون. وقد تسلّم الدرع السيد بيشوا حسام الدين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك من رئيس جامعة كويا، الذي أعرب عن شكره وتقديره لمساهمة المنظمة الفاعلة وجهودها القيّمة في إنجاح المؤتمر.
شارك وفد رفيع المستوى من المنظمة في المؤتمر، ضمّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة المحقق لسيادة القانون. وتتقدّم منظمة المحقق لسيادة القانون بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين والداعمين لهذا الحدث الوطني المهم. كما تؤكّد التزامها الراسخ بمواصلة العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل منظومة العدالة الجنائية في العراق.
في إطار التزامها المستمر بدعم مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، قامت منظمة المحقق لسيادة القانون برعاية والمساهمة في تنظيم المؤتمر الذي حمل عنوان: “العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية: الآفاق والتحديات”. وقد أُقيم الحدث في مدينة كويا، وتحديدًا في جامعة كويا، بتاريخ 21–22 أيار 2025. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة الاتحادية والجهات الرسمية في إقليم كوردستان، إضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء القانونيين والقضاة وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة البارزة. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين وزارة العدل الاتحادية وجامعة كويا.
ركّز المؤتمر على تعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون داخل المؤسسات الإصلاحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية. وقد لعبت منظمة المحقق دورًا محوريًا في نجاح هذا الحدث من خلال التخطيط المبكر وتبادل الأفكار مع الشركاء خلال الأشهر الماضية. وشهد المؤتمر عرض أوراق بحثية أكاديمية متخصصة قدّمها خبراء قانونيون وأساتذة جامعات، تلتها جلسات نقاشية تفاعلية وحوارات تناولت أبرز التحديات التي تواجه السجون في العراق. كما بحثت الجلسات سبل تطوير النظام الإصلاحي بما ينسجم مع المعايير القانونية الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
وتناول المؤتمر عددًا من التحديات الجوهرية، أبرزها:
• ضعف البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية،
• الحاجة إلى تدريب وتطوير الكوادر في القطاعين القضائي والإصلاحي،
**• غياب الآليات الفعّالة لإعادة تأهيل ودمج النزلاء في المجتمع بعد الإفراج.**
**وفي المقابل، تم التأكيد على عدد من الخطوات المستقبلية والآفاق الواعدة، من بينها:**
• تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني،
• اعتماد مناهج إصلاحية تقوم على احترام حقوق الإنسان،
• وضع إطار قانوني وتنفيذي موحّد يُطبَّق في جميع أنحاء العراق.
شهد المؤتمر مشاركة رسمية رفيعة المستوى، برئاسة الدكتور برهان مظهر القيسي، وكيل وزير العدل في الحكومة الاتحادية، والسيدة شيلان عارف، وكيلة وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.
وفي ختام المؤتمر، تم تقديم درع تقديري إلى المنظمات الراعية والداعمة، ومن بينها منظمة المحقق لسيادة القانون. وقد تسلّم الدرع السيد بيشوا حسام الدين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك من رئيس جامعة كويا، الذي أعرب عن شكره وتقديره لمساهمة المنظمة الفاعلة وجهودها القيّمة في إنجاح المؤتمر.
شارك وفد رفيع المستوى من المنظمة في المؤتمر، ضمّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة المحقق لسيادة القانون. وتتقدّم منظمة المحقق لسيادة القانون بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين والداعمين لهذا الحدث الوطني المهم. كما تؤكّد التزامها الراسخ بمواصلة العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل منظومة العدالة الجنائية في العراق.
في إطار التزامها المستمر بدعم مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، قامت منظمة المحقق لسيادة القانون برعاية والمساهمة في تنظيم المؤتمر الذي حمل عنوان: “العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية: الآفاق والتحديات”. وقد أُقيم الحدث في مدينة كويا، وتحديدًا في جامعة كويا، بتاريخ 21–22 أيار 2025. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة الاتحادية والجهات الرسمية في إقليم كوردستان، إضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء القانونيين والقضاة وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة البارزة. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالشراكة بين وزارة العدل الاتحادية وجامعة كويا.
ركّز المؤتمر على تعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون داخل المؤسسات الإصلاحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية. وقد لعبت منظمة المحقق دورًا محوريًا في نجاح هذا الحدث من خلال التخطيط المبكر وتبادل الأفكار مع الشركاء خلال الأشهر الماضية. وشهد المؤتمر عرض أوراق بحثية أكاديمية متخصصة قدّمها خبراء قانونيون وأساتذة جامعات، تلتها جلسات نقاشية تفاعلية وحوارات تناولت أبرز التحديات التي تواجه السجون في العراق. كما بحثت الجلسات سبل تطوير النظام الإصلاحي بما ينسجم مع المعايير القانونية الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
وتناول المؤتمر عددًا من التحديات الجوهرية، أبرزها:
• ضعف البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية،
• الحاجة إلى تدريب وتطوير الكوادر في القطاعين القضائي والإصلاحي،
**• غياب الآليات الفعّالة لإعادة تأهيل ودمج النزلاء في المجتمع بعد الإفراج.**
**وفي المقابل، تم التأكيد على عدد من الخطوات المستقبلية والآفاق الواعدة، من بينها:**
• تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني،
• اعتماد مناهج إصلاحية تقوم على احترام حقوق الإنسان،
• وضع إطار قانوني وتنفيذي موحّد يُطبَّق في جميع أنحاء العراق.
شهد المؤتمر مشاركة رسمية رفيعة المستوى، برئاسة الدكتور برهان مظهر القيسي، وكيل وزير العدل في الحكومة الاتحادية، والسيدة شيلان عارف، وكيلة وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.
وفي ختام المؤتمر، تم تقديم درع تقديري إلى المنظمات الراعية والداعمة، ومن بينها منظمة المحقق لسيادة القانون. وقد تسلّم الدرع السيد بيشوا حسام الدين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك من رئيس جامعة كويا، الذي أعرب عن شكره وتقديره لمساهمة المنظمة الفاعلة وجهودها القيّمة في إنجاح المؤتمر.
شارك وفد رفيع المستوى من المنظمة في المؤتمر، ضمّ رئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة المحقق لسيادة القانون. وتتقدّم منظمة المحقق لسيادة القانون بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين والداعمين لهذا الحدث الوطني المهم. كما تؤكّد التزامها الراسخ بمواصلة العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل منظومة العدالة الجنائية في العراق.
