في إطار مشروع “العمل الأوروبي لتعزيز الحق في المحاكمة العادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وإلغاء التعذيب.”
في 15 تموز 2023، قامت منظمة المحققين لدعم سيادة القانون والديمقراطية (IOL) عقدت منظمة المحققين لدعم سيادة القانون والديمقراطية مؤتمراً في فندق بابل ببغداد، بإشراف الدكتور خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي (EU)، وبالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجي (NPA) ومنظمة المساعدة الشعبية (PAO)، وذلك لمناقشة مسودة قانون رعاية الأحداث في العراق، والتي أُعِدَّت من قبل لجنة مختصّة تحت إشراف وزارة العدل، بهدف مواءمتها مع المعايير والالتزامات الدولية للعراق. كما شارك في المؤتمر ممثل وزارة العدل، وكيل الوزارة الدكتور برهان مظهر القيسي، رئيس اللجنة المكلّفة بإعداد مسودة القانون، بالإضافة إلى مدير دائرة إصلاح الأحداث، السيد كامل أمين هاشم.
كما شاركت في المؤتمر الجهات الرسمية ذات الصلة من الحكومة، وأعضاء اللجنة المشكلة، وممثلٌ عن الاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى من قضاة وأعضاء ادعاء عام، إضافة إلى أعضاء من مجلس النواب العراقي ممثلين عن كلٍّ من اللجنة القانونية، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة، ولجنة حقوق الإنسان، فضلاً عن مستشارين من مجلس الدولة، وممثلين اثنين عن وزارة الداخلية العراقية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية، ووزارة الصحة، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الأكاديميين والخبراء والمستشارين. كما شاركت في المؤتمر منظمات ، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ومنظمة هارتلاند ألاينس، ومنظمة اليونيسف.
ومما يجدر ذكره أن المؤتمر افتُتِح بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس الإدارة في منظمة IOL، تلتها كلمة وكيل وزير العدل، الدكتور برهان القيسي. وبعد ذلك، قدّمت ممثلة الاتحاد الأوروبي، السيدة باربرا، كلمتها، أعقبتها كلمة ممثل منظمة اليونيسف، ثم قدّم مدير المشروع نبذة مختصرة عن المشروع.
وخلال المؤتمر، عُقِدت ثلاث جلسات نقاشية قدّم فيها المشاركون آراءهم ومقترحاتهم بخصوص مراجعتهم لمسودة القانون، وذلك بعد توزيع المسودة عليهم للاطلاع عليها ودراستها. وشهدت كل جلسة نقاشات واسعة ومتنوعة. وقد تم جمع التوصيات والملاحظات من المشاركين، وستُحال إلى الجهات ذات الصلة، ولا سيما التوصية المتعلقة برفع سن المسؤولية الجنائية للأحداث إلى سن معقول لا يقل عن 12 عاماً.
